قانون المالية التكميلي ل2010 سيفرض قيودا أكبر على الشركات الأجنبية

حسب مسودة الوثيقة

أشارت مسودة لقانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي سيفرج عنه في الأسابيع القليلة المقبلة، أنه سيتضمن بندا يجبر الشركات الأجنبية التي دخلت السوق الوطنية قبل العام الماضي على الامتثال إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة2009 في المادة 51/49، حيث سيجبر القانون مجموعة من الشركات الأجنبية على التكيف مع إجراءات إشراك متعاملين اقتصاديين محليين بنسبة 51 بالمائة، وهو ما يعني تطبيق القانون بأثر رجعي. ويهدف هذا الإجراء إلى التوفيق بين الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها في الجزائر، سواء قبل أو بعد صدور الإجراءات الجديدة، ويستثني الإجراء 5 حالات لتغيير السجل التجاري، تتمثل في تغيير رأس المال عبر الزيادة أو التخفيض للقيمة الأولية دون تغيير الملكية، حذف نشاط أو إضافة نشاط ذي صلة، تغيير النشاط عقب تغيير في تصنيف الأنشطة، تعيين مدير جديد أو مسيرين، والحالة الأخيرة مرتبطة بتغيير عنوان المقر الاجتماعي. كما سيؤكد القانون على حق الشفعة الذي أصدره وزير المالية في شهر مارس الماضي والذي يضمن للدولة الجزائرية أصول الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، ويمنع أي عملية دون ترخيص من الحكومة وإلا فإن عمليات البيع ستكون باطلة، ويعتبر الهدف الأساسي لهذا المرسوم هو حماية الاقتصاد الوطني وإعطاء فرصة للشركات المحلية على حساب الأجنبية.