يوسفي يدعو إلى إصدار النصوص التطبيقية

قانون المالية التكميلي

بعد انقضاء قرابة شهر من دخول، قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 حيز التنفيذ، تبقى الكرة في مرمى الحكومة بهدف النجاح في تجسيد التدابير الوقائية الفعلية لحماية الاقتصاد الوطني واستئصال بؤر الفساد وقطع الطريق امام محولي العملة الصعبة إلى الخارج، وتبديد تخوفات ارباب العمل واصحاب المؤسسات المنتجة للثروة الخالقة لمناصب شغل جديدة.
يبقى التخوف الكبير قائما لدى ارباب العمل من جراء التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لانهم ذهبو بعيدا في تفسير وقراءة هذه الاجراءات، محذرين من تأثر بعض المؤسسات وذهابها نحو الافلاس، لذا دعوا الى اصدار اجراءات استثنائية خاصة بالمؤسسات المنتجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة ,2010 حيث يرى، حبيب، رئيس كنفدرالية ارباب العمل الجزائريين، ضرورة وجود قرارات تطبيقية لقانون المالية، وقال ان الكرة في مرمى الحكومة، ولم يخف استيائه الكبير، خاصة ما تعلق بتجميد اموال استيراد المواد الاولية بالنسبة للمؤسسات المنتجة لمدة اربعة اشهر.
ودعا الى التخفيف عن المؤسسات المنتجة عن طريق قانون المالية الجديد لسنة 2010 على اعتبار ان هذه المؤسسات تساهم في خلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة.
واقترح، يوسفي، اصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لفائدة المنتجين لرفع الحرج عنهم عن طريق تجنيبهم تجميد اموالهم في البنوك، واوضح، محدثنا، انه لن يتسنى ذلك، الا في قانون جديد، ويقصد بذلك مشروع قانون المالية لسنة .2010
وان كان ارباب العمل الذين ابدوا عدة اعتراضات حول قانون المالية التكميلي، فان المركزية النقابية ابدت دعمها المطلق للحكومة، وعبرت علنا عن استحسانها للاجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 لانها تتوقع ان تساهم هذه التدابير في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة.
وهناك من يثير اشكالية مصير مواصلة تجسيد بنود العقد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة من ممثلي الباترونا. فهل ستنجح الحكومة في ازالة مخاوف الشريك الاقتصادي، وكسب رهان تطويق عمليات التحويل غير الشرعية للعملة الصعبة وتنظيمها، مع تطويق النشاط الفوضوي لبعض المتعاملين الاقتصاديين، ومن ثم السير بخطى ثابتة نحو استئصال شأفة الفساد والتقليل من تفشي آفة الرشوة.