“الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتجريم الفدية لا يزال بحاجة لعناصر تكميلية فعالة”

ممثل الرئيس بوتفليقة يحذر من الانحرافات الأحادية لبعض الدول ويؤكد:

شدد عبد الرزاق بارة، مستشار الرئيس بوتفليقة في مجال حقوق الأنسان، على ضرورة احترام التزامات الدول فيما يخص مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما تعلق بمنع الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن، معبرا عن أسف الجزائر لرضوخ بعض الدول لابتزازات تشجع استمرارا الإرهاب وهو ما ساهم في تمويل الإرهاب بأكثر من 150 مليون أورو، مؤكدا أن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب لايزال يفتقر للعناصر الفعالة، ما يدعو إلى الإسراع في إجراءات تكميلية وتحرك دولي تجاه منع الانحرافات الأحادية الطرف في اختلالات مكافحة الإرهاب .
حذر ممثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره في الشؤون الأمنية والحقوقية خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمنظمة الأمم المتحدة حول الاستراتجية العالمية ضد الإرهاب بنيويورك، الذي خصص لموضوع “ الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب” من التهديدات الجديدة المحدقة بالأمن العالمي والتي لخصها في ارتفاع ظاهرة احتجاز الرهائن من طرف الجماعات المسلحة مع طلب الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهي الأساليب التي باتت أكثر تفشيا من طرف الجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم .
وفي هذا الصدد، شدد بارة على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإجبار الدول على احترام التزاماتها فيما يخص مكافحة الإرهاب والوقاية منه، لاسيما تجريم دفع الفدية التي تبناه مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر وهو الإجراء الذي أجبر المجموعات الإرهابية وفي مقدمتهم القاعدة للجوء إلى أساليب بديلة لضمان استمراريتها كالاختطاف والتهريب، المتاجرة بالمخذرات والبشر والأسلحة، مؤكدا أن عمليات الاختطاف التي طالت غربيين بمنطقة الساحل الإفريقي جلبت للجماعات الإرهابية 50 مليون أورو بالإضافة إلى حصولها على 100 مليون أورو في أشكال مختلفة.
وعبر عبد الرزاق بارة عن تأسف الجزائر لاستمرار بعض الدول بالإخلال بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب من خلال الرضوخ إلى ابتزازات ومساومات الجماعات الإرهابية تحت ذريعة حماية أمن رعاياها، رغم أن هذه البلدان تعلم أن أموال الفديات تستعمل لتطوير معدات لوجيستكية للجماعات الإرهابية حسب تعبير ممثل الرئيس بوتفليقة التي يرى فيها ثغرة كبيرة في الحرب على الإرهاب، مضيفا أن الإطار القانوني للحملة الدولية على الإرهاب لايضمن نظام فعال بالقدر الكافي لمواجهة التحديات المعقدة هذه الظاهرة رغم الجهوذ التي يبذلها المجتمع الدولي.
وأكد ممثل الجزائر أنه لا يمكن للمجموعة الدولية أن تبقى ساكنة أمام الانحرافات الأحادية الطرف التي تعمل على تأزم الوضع، ومن أجل تكفل فعال بهذا المشكل دعا المتحدث إلى تعزيز كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب اللوائح 1373 و1904 لمجلس الأمن الأممي، مع وضع قواعد جديدة وترتيبات تنبيه إزاء الدول التي لا تحترم التزاماتها يصبح حاسما الأمر الذي يتطلب التزاما أقوى من قبل الدول وكذا إسهاما أكبر من منظومة الأمم المتحدة .
كما عبر السيد بارة عن أسفه عن أساليب الإعلان عن حالات الاختطاف والتي تتم عادة، حسب تعبيره، ببيان أو مكالمات هاتفية أو ممثلين عن دولة الذي ينتمي إليها الرعايا أو بوسائط إعلامية كالأنترنات أو قنوات فضائية مثل قناة الجزيرة، حسب تعبيره .