استصدار لائحة أممية لتجريم دفع الفدية للإرهابيين

الدول الأعضاء في مجلس الأمن تنضم إلى جهود الجزائر

نجحت الجزائر في إقناع غالبية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بضرورة استصدار لائحة أممية تدين دفع الفدية للإرهابيين كون ذلك يؤثر على الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وفي حديث مع "المساء" على هامش إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاحتفالات بالذكرى ال20 لتأسيس المجلس الدستوري قال السيد عبد الرزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية أن زيارته الأخيرة الى روسيا ولقاءاته مع مسؤولي هذا البلد سمحت له بالحصول على موافقة روسية لإدانة دفع الفدية للإرهابيين وهو المقترح الذي شرعت الجزائر في عرضه على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية بغرض حشد تأييد دولي واسع لاستصدار لائحة دولية على مستوى مجلس الأمن تدين كل خطوة تهدف الى دفع فدية للإرهابيين لإطلاق سراح الرهائن الذين يتم اختطافهم.
وذكر السيد بارة أن المسؤولين الروس ابدوا حرصهم على الانخراط في المقترح الجزائري والعمل على حشد تأييد واسع لاعتماد اللائحة.
وكان السيد كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية ترأس وفدا جزائريا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية قد تنقل إلى روسيا قبل أيام وعقد لقاء مع وفد روسي ترأسه نائب وزير الشؤون الخارجية وممثل الرئيس الروسي المكلف بقضايا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب العابر للأوطان السيد أناتولي سافونوف ويضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والداخلية والعدل وكذا خلايا المخابرات المالية والمصلحة الفيدرالية لمكافحة تهريب المخدرات.
وأوضح السيد بارة أن الجزائر التي تكثف جهودها لإقناع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن نجحت الى حد الآن في الحصول على موافقة أمريكية وبريطانية للمقترح، وأشار الى أن الموقف البريطاني في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب عبر عنه كاتب الدولة للدفاع البريطاني السيد بوب آنفوورت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الى الجزائر يومي 26 و27 أكتوبر الماضي.
وعن الدولتين الأخريين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن الصين وفرنسا أوضح السيد بارة أن هناك عملا حثيثا يتم على مستوى الأمم المتحدة لإقناعهما بضرورة تبني مثل هذه الخطوة لم لها من أهمية كبيرة في مجال تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كون جميع الدول معنية بمحاربة الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على دولة بعينها بل هي ظاهرة عابرة للأوطان.
وتحدث الرئيس السابق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان عن خطورة ظاهرة دفع الفدية للإرهابيين في كل عملية اختطاف يقوم بها هؤلاء وأشار الى أن دفع الفدية يؤثر سلبا على جهود مكافحة الإرهاب، كما يسمح للجماعات الإرهابية بتقوية صفوفها وارتكاب عمليات اجرامية، وقدم في هذا السياق مثالا عما حدث في عمليات اختطاف رهائن غربيين من طرف جماعات إرهابية في مالي أدت الى دفع فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وذكر بأن مثل هذا الفعل يضر كثيرا بالجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأضاف أن عملية تجريم منع الفدية للإرهابيين سيساهم في تجفيف بعض منابع تمويلهم.
وذكر أن كثيرا ما يتم دفع الفدية بدوافع إنسانية وهذا ما يستوجب وضع قانون دولي يجرم مثل هذه الخطوات.
ويذكر ان المقترح الجزائري حظي بموافقة من طرف الاتحاد الإفريقي وأصبح وثيقة رسمية تعد كمرجع في الجهود القارية لمحاربة الظاهرة.
وللإشارة فقد سمح اللقاء المنعقد بروسيا مؤخرا بين وفدي البلدين بتأكيد التقارب في وجهات النظر حول تحليل وتقييم التهديد الإرهابي العابر للأوطان، واتفقوا على "اقتراحات ملموسة" لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سمح اللقاء بتحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي خاصة المساعدة الجزائية المتبادلة والطرد وتبادل الخبرات وتكوين القضاة.