كمال رزاق بارا يؤكد على ضرورة محاربة الجماعات المتطرفة : الجزائر تودع مشروع قانون يجرّم تقديم فدية للتنظيمات الإرهابية

أفاد مصدر يشتغل على ملفات الإٍرهاب ل''البلاد''، أمس، بأن الجزائر أودعت مشروع قانون على مستوى الاتحاد الإفريقي يمنع الحكومات من تقديم فدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وجاء تحرك الجزائر على خلفية إعدام تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' للرهينة البريطاني داير بعد رفض الحكومة البريطانية دفع الفدية مقابل إطلاق سراحه.
وأفاد مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمال رزاق بارا، بأن مقترحا ترعاه الجزائر يتعلق بمحاربة التطرف الذي تغذيه الجماعات المتشددة في إفريقيا، ودافع رزاق بارا خلال الاجتماع السادس الذي ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، والذي يعمل بالتنسيق مع مركز الدراسات الإستراتيجية حول إفريقيا التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، على المقترحات الجزائرية بخصوص ظاهرة الإرهاب والتي تشترك بين الحل الأمني والمدني عن طريق الحوار والنقاش من أجل القضاء على الظاهرة من جذورها.
وأكد بارا على ضرورة استهداف ''النظام الذي يغذي الجماعات المتشددة في إفريقيا و العمل على فهم البعد الإيديولوجي لظاهرة الإٍرهاب وأشار إلى ضرورة الحد من خطابات التطرف التي تشجع على التجنيد.
وانتقد من جهته منسق مكافحة الإٍرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف، مهام المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب وأعاب المتحدث في كلمته أمس أمام المشاركين اقتصار العمل المركز على التحليل، وطالب كيرشوف ''بضرورة دراسة قضية حقوق الإنسان والحريات المدنية في إطار عملية مكافحة الإرهاب''، وقال إن ''المسألة ستكون صعبة جدا على المركز ووجه سؤالا للحضور: هل ستبقى مهامه تقتصر على الدراسات وإلقاء المحاضرات في الوقت الذي من المفترض تحقيق أهداف ملموسة؟''.
ويكتسي الاجتماع أهمية قصوى بالنسبة لخبراء المركز ومن ورائهم الحكومات الإفريقية الذين يطالبون منذ فترة دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالالتزام بما وعدت به في أول اجتماع نظمه المركز الإفريقي، وهو تقديم الدعم المالي واللوجستيكي وفتح بنوكها للمعلومات وحث أجهزتها الأمنية على مزيد من التنسيق الاستخياراتي والعسكري للمساعدة على تشخيص أفضل لماهية خطورة القاعدة، وحقيقة التهديدات التي تشكلها والوصول إلى رسم خارطة دقيقة لتوزع عناصر القاعدة وحصر أمثل لنقاط انتشارها.
ولم يشترط سفير الأمم المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي ''وجود خلايا أمنية إفريقية مشتركة تضمن توافقا أمنيا، لأن المخابرات والشرطة وحرس الحدود من عديد الدول من الصعب خلق توافق بينهم''، لكنه في الوقت نفسه رد على البلدان التي تطالب بمساعدات مادية أكثر في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أيضا تعاني صعوبات مالية.