ساوريس يتنكر ل “جميل الجزائر” ويتهمها بالتضييق على الاستثمارات

بعد أن استفاد من صفقات الهاتف النقال ومصنع الإسمنت باسم “العروبة”

أدهشت تصريحات رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “أوراسكوم تليكوم”، نجيب ساوريس، من لندن البريطانية، كل المتتبعين لمستجدات الساحة الوطنية، عندما تحدث عن ضعف القوانين التي تردعه عن الاستثمار في الأسواق الناشئة مثل الجزائر، حسبه، حيث راح يؤكد أن شركة ‘'جازي''
خدعته ببيع مصنع الإسمنت ل “لافارج” في سرية لن تتكرر
التي تدر النسبة الأكبر من الإيرادات، تتعرض لضغوط من قبل السلطات الجزائرية، على خلفية نزاع مع الضرائب منذ العام الماضي.
تنكر نجيب ساوريس لجميل الجزائر والتسهيلات التي منحتها إياه، وهو يدرك ذلك أكثر من غيره، ولم يفوت الفرصة لاتهامها بالتضييق على استثمارات شركة “جازي”، بعد أن بادرت بمنعه من تحويل أموالها إلى الخارج بطريقة غير قانونية وفرض ضرائب على عائداتها المالية، بعدما أدركت أن سيناريو مصنع الإسمنت وتحويله الى “لافارج” الفرنسية سيتكرر مع جازي، والوقوف في وجه بيع الوحدة لشركة “أم تي إن” الجنوب إفريقية، كونها الأولى بشراء الوحدة من منطلق حق الشفعة، وهي قرارات قانونية ليس إلا، ورغم ذلك يواصل ساوريس مناوراته المشبوهة بالتفاوض مع مجمع روسي لشراء جزء من أصول “أوراسكوم تيليكوم”، ومنها جازي، حيث أكد أنه بصدد التفاوض حول مستقبلها مع الطرف الروسي.
وأثارت تصريحات ساوريس حفيظة مسؤولين جزائريين، الذين “ اعترفوا بفضل الدولة على هذا المستثمر الذي لم يكن ليستفيد من صفقة الهاتف النقال لولا مراعاة الجزائر لجانب العروبة والجوار، بالنظر إلى العروض التي قدمتها الشركات المنافسة الأخرى”. ويقول مسؤولون في قطاع الاتصالات، إن “السوق الجزائرية هي التي أنقذت ساوريس وشركته من الإفلاس الذي كان يعانيه، حيث استفاد من قروض عديدة من طرف البنوك قصد الانطلاق في العمل، كما قام ببيع شرائح الهاتف النقال دون تشغيلها، واستغل أموال تلك الشرائح لتجهيز محطات الإرسال وشبكات الربط، وهي كلها تسهيلات وافقت عليها السلطات الجزائرية باسم العروبة”.
كما أثار حفيظة المسؤولين في الجزائر، عندما ظهر أنه “مستثمر جد متحمس للربح السريع، بعد استفادته من مصنع الاسمنت بالمسيلة بالدينار الرمزي ودائما باسم العروبة، ليقوم في فترة قياسية بالتنازل عنه لصالح المجمع الفرنسي “لافارج “ بمبلغ خيالي”، وفي سرية تامة، الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية إلى سن قانون يمنع بيع الممتلكات الجزائرية وإبقاء كل العقارات ملك للدولة. ولم يهضم ساوريس مطالبة الحكومة الجزائرية ل”جازي” بتصحيح ضريبي، ومنعها من تحويل الأموال خارج البلاد، ومنع “أوراسكوم” من بيع الوحدة لشركة “أم تي إن” الجنوب إفريقية، وقال خلال قمة الإيكونومست للأسواق الناشئة “نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70 في المائة من قطاع الاتصالات، وهناك ثلاثة لاعبين ونحن الأكبر، وقد بدأوا التضييق علينا لأننا نحقق أرباحا ونجاحا كبيرا”، في محاولة منه للانتقام من القرارات السيادية للجزائر، بالترويج خارجيا ومن لندن بالتحديد، لوجود مناخ غير ديمقراطي بالجزائر، حسب تعبيره، الأمر الذي دفع بجهات من لندن إلى تصنيف تصريحات ساويس ضمن دائرة محاولات تخويف رجال الأعمال البريطانيين الذين يعزمون القدوم إلى الجزائر أواخر السنة.
مالك رداد
قال إن إجراءات الاستثمار وحق الشفعة تم تعزيزها، جودي يجدد تأكيده:
عملية تقييم “جيزي” مستمرة وستنتهي أواخر 2010
أوضح وزير المالية، كريم جودي، بمقر المجلس الشعبي الوطني لدى تطرقه لملف الاستثمارات الأجنبية وحق الشفعة، أن الإجراءات تم تعزيزها في إطار تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وقال جودي إنه سيتم إبطال أية صفقة تنازل عن أصول المستثمرين الأجانب بالجزائر تتم خارج الوطن ودون علم القطاع المعني. وعن مصير ملف شركة “جيزي”، أكد وزير المالية أن عملية تقييم فرع الشركة المصرية “أوراسكوم تيليكوم الجزائر” “جيزي” تسير في الاتجاه الصحيح، ومن المزمع أن تنتهي أواخر السنة الجارية 2010. وحول قرار إلزام إشراك المتعاملين الجزائريين بنسبة 51 بالمائة من رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية، قال إن الباب مفتوح أمام المؤسسات المالية الوطنية كالبنوك.