فنَّدت، إدارة شركة ''أوراسكوم هولدينغ''، جل التصريحات التي تقدم بها، اسعد ربراب، رئيس مدير عام مجمع ''سفيتال''، حين أكد أنه صاحب الأولوية في شركة ''جازي''، وكشف عن وجود اتصالات بين الشركتين لم تنقطع حول بيع الشركة. وأعربت، إدارة شركة ''أوراسكوم هولدينغ''، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها، اسعد ربراب، نهاية الأسبوع المنصرم، خاصة ما تعلق منها بطلب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، نجيب ساوريس، ضعف القيمة الحقيقية الخاصة ببيع ''جازي''، وأوضحت أن هذه الأخيرة ليست مطروحة للبيع وليس هناك حاليا أي اتصالات بين ''أوراسكوم تليكوم'' الجزائر ومُجمَّع ''سفيتال'' بخصوص هذا الموضوع. وكان، إسعد ربراب، قد أوضح نهاية الأسبوع المنصرم، بأنه لديه حقوق إضافية في شركة ''أوراسكوم الجزائر''، كما أنه يحظى بالأولوية في شراء الشركة، حيث أفادت ''أوراسكوم تليكوم هولدينغ''، في هذا الشأن بأن رجل الأعمال الجزائري ليس له أي حقوق إضافية في شركة ''أوراسكوم'' تزيد عن أي مساهم في أي شركة في الجزائر. حبيبة. م حصة ربراب في ''جازي'' تقدّر ب 3,5 بالمائة تبلغ حصة رجل الأعمال يسعد ربراب في شركة ''جازي'' 3,19 بالمائة حاليا. وقد قامت شركة الإمارات للاستثمارات الدولية بتاريخ 27 أكتوبر 2006، ببيع أسهمها المقدرة ب7,91 بالمائة ل''أوراسكوم تليكوم هولدينغ'' مقابل مبلغ مالي يقدر ب399 مليون دولار أمريكي. ''جازي'' تسدّد 20 بالمائة من ضرائبها خوفا من تجميد حساباتها البنكية بالجزائر سارعت، إدارة شركة أوراسكوم تليكوم هولدينغ، إلى دفع جزء من إجمالي الضرائب المفروضة عليها نظير استثمارها في سوق الاتصالات بالجزائر، واعتبرت الخطوة هذه بمثابة حاجز مانع لتجميد السُّلطات الجزائرية لحساباتها البنكية، بعد أقل من شهرين من كشف مصلحة المراقبة الجبائية للرسوم الضريبية المفروضة على ''جازي'' في 16 نوفمبر المنصرم، أي بيومين فقط قبل المباراة التي جمعت الخضر بالمنتخب الفرعوني. أعلنت، شركة أوراسكوم تليكوم هولدينغ، عزمها على دفع ما نسبته 20 بالمائة من الضرائب المفروضة عليها نظير استثمارها في الجزائر تحت العلامة التجارية ''جازي''، من إجمالي ضرائب يقدر ب6،596 مليون دولار خاص بسنوات الإستثمار الممتدة من 2005 إلى غاية 2007. وأوضحت الشركة الأم أن النسبة التي تعتزم تسديدها لمديرية الضرائب الجزائرية، والتي تعادل ما قيمته 119 مليون دولار هي خاصة بخزينة ب''جازي'' ولا علاقة لها بالزيادة في الرأسمال التي أقرتها مؤخرا، أين بلغت سقف 800 مليون دولار في إطار تعزيزها للميزانية العمومية. وحسب البيان الصادر، أمس، عن شركة أوراسكوم تليكوم هولدينغ، فإن لجوء إدارة هذه الأخيرة إلى تسديد نسبة 20 بالمائة من الضرائب المترتبة عليها، قد تم بموجب احترام ما تمليه القوانين الجزائرية، حتى يتسنى لها التقدم بطعن لاسترجاع حقوقها المزعومة بالإستناد إلى أول بيان حررته مباشرة بعد كشف مصلحة المراقبة الجبائية عن إجمالي الرسوم الضريبية. كما أوضح البيان الصادر أمس، أنه في حال اعتراف مصلحة المراقبة الجبائية بخطئها المسجل في وثيقة كشف الضرائب، فإنه من حق ''جازي'' استرجاع 119 مليون دولار التي تنوي دفعها كخطوة أولى من أجل التقدم باعتراض رسميا على قيمة الضرائب التي تعتبرها مضخمة ومبالغ فيها. ويأتي عزم أوراسكوم تليكوم هولدينغ، على الطعن في إجمالي الضرائب المفروض عليها، بعد تأكدها المزعوم بأن القيمة هذه لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، وهذا في وقت كانت فيه المديرية العامة للضرائب، قد أوضحت في بيانها، أن المستثمر المصري هذا، قد خضع لعملية مراقبة جبائية على غرار مؤسسات أخرى عاملة في الجزائر انطلقت بتاريخ 3جوان 2008 تبعا لإشعار مراقبة سلم للشركة في 20 ماي 2008. وقد خصت عملية المراقبة الجبائية سنوات 2007-2006-2005-2004، زيادة على مراقبة سنة 2004 التي تم تبليغ نتائجها للمؤسسة فقد تم توجيه اقتراحات لتقويم سنتي 2005 و2007 إلى المؤسسة بتاريخ 12 جويلية 2009، أي بعد 13شهرا على التدخل الأول لمصالح المراقبة. وبعد انتهاء مهلة الإجراء المضاد وتحليل رد صاحبة الطلب المؤرخة في 16 أوت 2009، حددت مصلحة المراقبة التابعة للمديرية العامة لكبريات المؤسسات النتائج النهائية التي تم إبلاغها لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر من خلال مراسلة 16 نوفمبر 2009. وقد تم إجراء المراقبة الجبائية المتعلقة بشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في ظل الاحترام الكلي للإجراءات القانونية للمراقبة في عين المكان المنصوص عليها والواردة في قانون الإجراءات الجبائية. حبيبة محمودي ''الطعن لن يخدم مصلحة أوراسكوم ودراسته ستطول'' استبعد مصدر رسمي بوزارة المالية، بأن يكون مضمون الطعن الذي تقدمت به رسميا إدارة شركة أوراسكوم هولدينغ، إلى المديرية التي يمثلها، فإنه لن يخدم مصلحتها، أي بمعنى آخر، أن تؤكد إدارة الشريك المصري على أنها ستعوَض بموجب الطعن عن نسبة تسديدها للضرائب والمقدرة ب20 بالمائة، لم ولن يتم ذلك، كون مصلحة المراقبة الجبائية التي كشفت عن إجمالي الرسوم الضريبية قد اعتمدت إجراءات قانوينة وشرعية في تعاملها مع ''جازي'' ومع غيرها من المستثمرين الأجانب المتواجدين بالجزائر على اختلاف جنسياتهم. وكشف، المصدر نفسه، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ''جازي'' قد سددت أمس، وبشكل رسمي، نسبة 20 بالمائة من إجمالي الرسوم الضريبية المترتبة س للمديرية العامة للضرائب كما تقدمت رسميا بالطعن، وأضاف أن الطعن قد حوِل لمصلحة المنازعات من أجل دراسته، وأكد في هذا الشأن قائلا ''لتعلم جازي بأن دراسة الطعن ستستغرق مدة زمنية طويلة، وسنفرج عن أهم النتائج المتوصل إليها الخاصة بالطعن متى نشاء، حيث سنلزم إدارة أوراسكوم تليكوم هولدينغ بتسديد القيمة المتبقية من الضرائب فور الإفراج عن نتائج دراسة الطعن وسنمهلها آجالا قصيرة لذلك''. حبيبة محمودي
