قال رئيس الفيدرالية الأروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، تعقيبا على تقرير الداخلية الإسبانية حول الهجرة غير الشرعية، الذي صنف الجزائر على رأس قائمة الدول المصدرة للحراڤة، إن مدريد بالغت في تأكيدها على أن شبكات مافيا الاتجار بالبشر منتشرة في الجزائر، وإنها المسؤولة عن تزايد أعداد الحراقة الجزائريين الوافدين على الشواطئ الاسبانية بلمداح: “تقرير مدريد حول الحراڤة مبالغ فيه، ومحاولة لإسقاط سياستها السابقة مع الرباط على الجزائر” وأوضح أن مدريد تحاول التعامل مع الجزائر في ملف الهجرة السرية بنفس السياسة التي عاملت بها الرباط في السنوات السابقة. أوضح، أمس، نور الدين بلمداح، في اتصال مع “الفجر”، بأن نشاط مافيا تهريب البشر موجود فعلا، لكن ليس بالصورة التي تحدثت عنها مدريد، مؤكدا أن جل التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن الاسبانية لم تؤكد ما جاء في آخر تقرير للداخلية، إلا في حالات نادرة، وصول الحراڤة الجزائريين إلى سواحل إسبانيا وبخاصة إقليم الأندلس انطلاقا من السواحل الغربية للبلاد، وقلل من أهمية ومصداقية التقرير، حين قال “إسبانيا تتعامل مع الجزائر بنفس الإسقاط الذي تعاملت به منذ سنوات مع الحراڤة المغاربة”. وقد أصدرت وزارة الداخلية الاسبانية بالتعاون مع الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود “ فرونتكس”، تقريرا حديثا حول الهجرة غير الشرعية، نشرت تفاصيله صحيفة “الباييس” الاسبانية، وضع الجزائر على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين أو ما يعرفون بالحراڤة الذين يصلون على متن قوارب إلى مختلف السواحل الاسبانية، وبالخصوص مدينتي غرناطة وألميريا بإقليم الأندلس القريب من السواحل الغربيةالجزائرية. وأشار التقرير، الذي تم إعداده خلال لقاء حول الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمدينة ألميريا الإسبانية، وحضره نائب وزير الداخلية الاسباني المكلف بالأمن، أنطونيو كاماتشو، وكاتبة الدولة لشؤون الهجرة، آنا ثيرون، إلى أن عدد الحراڤة الذين بلغوا السواحل الاسبانية، وبالخصوص سواحل الأندلس، منذ بداية السنة، عرف انخفاضا مقارنة بالعام 2009، لكن الشيء الملاحظ وخلافا للتوجه العام الذي أظهر انخفاضا في العدد الإجمالي للحراڤة، فإن عدد القوارب التي وصلت من الجزائر عرف زيادة معتبرة عما كان عليه في 2009، حيث عرف العام الحالي وصول ما مجموعه 986 إلى مختلف سواحل إسبانيا، 458 منهم على مستوى إقليم مدينة ألميريا، ما يمثل نسبة 65 بالمائة من مجمل الحراڤة الذين وصلوا إلى سواحل إسبانيا خلال 9 أشهر، وفق ما ذكر معدو التقرير. وأكد التقرير أن العلاقات الجيدة التي تربط إسبانياوالجزائر، سمحت بتسهيل عودة عدد معتبر من الحراڤة الجزائريين إلى بلدهم، في إطار عمليات الترحيل التي تتم بالتنسيق بين سلطات البلدين، في الوقت الذي يبقى فيه أكثر من 100 حراڤ جزائريين قصر في المراكز الاسبانية، بعد أن استفادوا من قانون حماية الأحداث القصر الإسباني. وخلص التقرير إلى أن تزايد عدد الحراقة الجزائريين نحو إسبانيا، وانخفاض عددهم من باقي الدول، يعود بالدرجة الأولى إلى النشاط القوي لعصابات الاتجار بالبشر، التي تشتغل بين الجزائروإسبانيا، في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية التهاون في محاربة الهجرة السرية.
