مثل أمس أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة إطاران من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أحدهما رئيس مصلحة الصندوق والثاني أمين الصندوق، لتورطهما في عمليات اختلاس أموال راح ضحيتها أحد زبائن البنك، من خلال تزوير توقيعه على الشيكات. وأفاد الضحية “ش. يوسف” بأنه تم التصرف في حسابه البنكي الجاري ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق سحب مبالغ مالية معتبرة منه، وهو ما اعتبره النائب العام بالخطير كون المتهمين قاما بالمساس بالمال العام، إذ لولا مساعدة المتهم الثاني الذي يشغل منصب أمين الصندوق بالبنك، للمتهم الأول رئيس مصلحة الصندوق بذات البنك، لما تمكن هذا الأخير - حسبه - من تنفيذ عمليات الاختلاس، التي راح ضحيتها “ش. يوسف” صاحب الحساب البنكي، والتمس تشديد العقوبة في حق المتهمين اللذين سبقت إدانتهما على مستوى المحكمة الابتدائية على التوالي بست سنوات سجنا مع دفع مليون دج غرامة مالية وعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية بتهم اختلاس أموال عمومية، التزوير في صك والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، كما طالبت النيابة العامة بمصادرة الشيكات المزورة. وركز دفاع المتهمين الاثنين في مرافعته على أنهما إطاران بالبنك، حيث يعمل الأول رئيس مصلحة الصندوق والثاني أمين الصندوق، وأشار إلى أن الأول سحب مبالغ مالية من حساب الضحية مرة واحدة في حين أن العملية تكررت ثماني مرات، مشيرا إلى العملية الوحيدة التي قام بها موكله كانت بأمر من نائبة المدير، موضحا أن فتح الحسابات البنكية ليس من اختصاص المتهمين الاثنين. وكشف أحد المتهمين أثناء الجلسة بأن نائبته هي التي أمرته بسحب المبالغ المالية من رصيد الضحية، فيما شدد دفاع المتهم الأول على أن موكله كان يحرر الشيكات باسم الضحية بطلب من المتهم الثاني. وطالب الدفاع في الأخير بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهمين اللذين سيصدر الحكم ضدهما قريبا.
