مجلس قضاء العاصمة

معالجة قضية بنك الجزائرقريبا

ينظر مجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة في قضية اختلاس أكثر من 30 مليار سنتيم من بنك الجزائر، التي تورط فيها 11 متهما هم إطارات وموظفون بالبنك تمت متابعتهم بجنحة اختلاس أموال عمومية، المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتبييض الأموال.
فبناء على معلومات وردت إلى مصالح بنك الجزائر، مفادها تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لفائدة الأشخاص، استنادا لإشعارات بالدفع مزورة، أوفد بنك الجزائر مفتشين إلى مؤسسة العلاقات الخارجية للبنك الذين تأكدوا من صحة المعلومات، وأسفرت بذلك عملية التفتيش عن 23 إشعارا بالدفع تم استنساخها بواسطة جهاز سكانير تحمل ختم بنك الجزائر وإمضاء موظفي البنك والتي أدرجت ضمن البريد الوارد لبنك الجزائر إلى مديرية العلاقات الخارجية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وسجلت على مستوى هذه المديرية، وعلى أساسها تم تحويل إشعارات بالدفع خاصة بنك الفلاحة قبل أن ترسل إلى وكالات هذه الأخيرة بغرض تزويد خمسة حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة على مستوى وكالات شراقة، القبة، زرالدة ورويبة خاصة بعدد من المتهمين في قضية الحال، واستفاد بذلك هؤلاء بهذه الطريقة من مبالغ مالية قدرت ب 72.210.780 أورو.
بالإضافة إلى ذلك، قام موظفو مديرية العلاقات الخارجية بتحرير وإمضاء الإشعارات بالدفع استنادا للإشعارات المزورة الخاصة ب 6 متهمين، والتي تم تسجيلها فيما بعد بسجلات المديرية قبل أن توجه لتحرير الإشعارات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما أن أحد المتهمين وهو موظف بمديرية العلاقات الخارجية (ب.م) بعد أن قدم استقالته سجل عليه نوع من الثراء، بحيث قام بشراء فيلا بدرارية مساحتها 400 متر مربع وظروفه المعيشية تغيرت بشكل يوحي أنه كان بصدد تبييض الأموال التي استفاد منها من جراء عملية التزوير التي راح ضحيتها البنك، وتوصل التحقيق أيضا إلى أن المتهمين ''ق.ب'' و''م.ن'' قد تمكنا من سحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من الحساب الخاص بأحد الزبائن.
للإشارة، تمت محاكمة المتهمين في قضية الحال على مستوى محكمة سيدي أمحمد وأصدرت في حقهم أحكاما تراوحت بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا، فيما تأسس بنك الجزائر كطرف مدني في القضية، وطالب بتعويض قدره مليون دينار غير أن النيابة استأنفت الأحكام.