بن بوزيد يعترف بالاكتظاظ ويحمل الولاة والترحيل غير المدروس المسؤولية

قال إن 40 بالمائة من مشاريع مؤسسات التعليم لم تسلم خلال الدخول المدرسي الجاري

إعترف وزير التربية بعجز المؤسسات التربوية في ولاية الجزائر عن استقبال التلاميذ في ظروف بيداغوجية وتربوية عادية، خاصة في الجهة الغربية التي عرفت ترحيل آلاف السكان مع الدخول الاجتماعي الحالي، وبالتحديد في الدائرة الإدارية لبئر التوتة، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة رغم أن الإشكال طرح السنة الماضية على المستوى المحلي والقطاعي والوزاري
ثقل المحافظ لاعلاقة له بالبرامج وتأخر أجور المتعاقدين غير معقول
تشكيل لجنة وطنية لمراجعة وتيرة الدراسة من حيث الحجم الساعي وأيام الدراسة والعطل
الوزير، الذي تحدث في تقريره أثناء جلسات الاستماع الرئاسية عن تسجيل معدل شغل الأقسام لا يتجاوز 25 تلميذا، في حين يتجاوز الخمسين ويصل الى الستين في مؤسسات الجهة الغربية للعاصمة، حيث تم تحويل كل المرافق الى أقسام هي أشبه بمحتشدات، يصعب معها أداء المهمة التربوية، أرجع أسباب هذا الاكتظاظ الى الجهات المعنية بالولاية التي تعود إليها مهمة بناء المؤسسات التعليمية موازاة مع انجازها للوحدات السكنية التي رحل اليها المواطنون، كما قال، ليبرر الموقف بعدم استلام ولاية الجزائر أية ثانوية من ضمن 3 مؤسسات كان مقررا إنجازها. كما كانت ينتظر استلام 29 مدرسة ابتدائية، لم تستلم ولا واحدة منها، في حين تم استلام 9 متوسطات من بين 13 كان قطاع التربية يتوقع تسلمها من الولاية. ويبدو من كلام الوزير أمس لدى إشرافه على ندوة جهوية للتربية جمعت مدراء غرب وجنوب البلاد خصصت لتقييم الدخول المدرسي، أن الظاهرة عامة، حين أكد أن 40 بالمائة من البرنامج الخاص بإنجاز المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني لم يتم استلامه خلال هذا الدخول المدرسي، داعيا بالمناسبة مدراء التربية وبلهجة شديدة الى متابعة مشاريع إنجاز مؤسسات التربية والتعليم أولا بأول، و إلى ”الضغط” على الولاة ومديري البناء في الولايات المعنية بالتأخر في إنجاز المؤسسات التعليمية، خاصة الثانويات منها.
وأرجع بن بوزيد مشكل التأخر في إنجاز المؤسسات التعليمية الى النقص الكبير في مؤسسات البناء على مستوى الولايات، مبرزا بأن قطاعه سيقوم على مستوى الحكومة بالنظر في إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية التي لا يمكن أن تطول نظرا للإمكانيات التي توفرها الدولة في هذا الشأن. وتطرق الوزير من جهة أخرى الى عدد من القضايا التي شابت السير الحسن لهذا الدخول المدرسي، كمشكل المنحة المدرسية التي لم تمنح لحد الآن للتلاميذ في عدد من الولايات، مقترحا تشكيل لجنة وطنية للنظر في المشكل وإيجاد الحلول الناجعة له. كما أثار مشكل عدم تقاضي الأساتذة المتعاقدين لأجورهم في عدد من ولايات الوطن، واصفا الوضعية ب”غير المعقولة” خاصة مع توفر الموارد المالية الضرورية لذلك.
أما بخصوص ثقل الأدوات المدرسية، خاصة منها الكتب وما ترتب عنه من ثقل للمحافظ ، خاصة عند تلاميذ الطور الابتدائي، أكد بن بوزيد أن البرامج ”لا علاقة لها بثقل المحافظ ولا أريد أن أسير عكس التطور والحداثة اللتين يقتضيهما عصرنا” ، وأضاف بأن التخفيف من هذه الأدوات كما تدعو اليه بعض الأطراف ”لا يمكن أن يحل مشكل المحافظ لأن كل مادة تستدعي توفير كتاب خاص بها”.
وحسب المسؤول الاول عن قطاع التربية فإن الحل الوحيد والأوحد لهذا المشكل ”يكمن في توفير أدراج خاصة بالتلاميذ في كل المؤسسات التعليمية وهي الخطوة التي شرعنا في تجسيدها في عدد من المؤسسسات النموذجية”.
وفيما يتعلق بقضية كثافة البرامج التعليمية فقد أعلن الوزير عن تشكيل لجنة وطنية خاصة بوتيرة الدراسة تأخذ على عاتقها مهمة النظر في إمكانية تغيير وتيرة تعليم التلاميذ من حيث الحجم الساعي للدروس وعدد أيام الدراسة في الأسبوع، إضافة الى العطل المدرسية.