12 سنة سجنا ضد عصابة أفارقة تتاجر في الهيروين بالعاصمة

بينهم شرطي وموظف تأمين جزائريين

أصدرت محكمة الحراش أحكامها بمعاقبة المتهمين بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الحيازة والاستهلاك والترويج والمتاجرة بالمخدرات، المتمثلة في مادة الهيروين، ويتعلق الأمر بثلاثة جزائريين، بينهم موظف شرطة وعامل بصندوق التأمينات، إضافة إلى أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة، حيث أدينوا بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 600 مليون سنتيم، أما المتهم المدعو “ك. ش” فقد سلطت عليه المحكمة عاما سجنا وغرامة بقيمة 10 آلاف دج.
وتتلخص وقائع قضية الحال، التي تعود إلى تاريخ 23 سبتمبر، حين مرور دورية روتينية لعناصر الامن بمنطقة برج الكيفان بالعاصمة، لفت انتباههم شخص مشبوه وهو المتهم المدعو “ك، ش” ، ما جعلهم يقتربون منه من أجل تفتيشه، غير أن هذا الأخير قام برمي كيس صغير على الأرض، تبين فيما بعد أنه يحوي مادة بيضاء ثبت من خلال مخبر الشرطة العلمية أنها مادة الهيروين، وعليه أحيل المتهم “ك. ش” على التحقيق، حيث كشف عن مموله بالمادة وهو “ج. ر”، عامل بصندوق التأمين و”ب. ر” وهو موظف شرطة، وعلى إثره فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، فتم التوصل إلى بقية المتهمين وهم الرعايا الأفارقة بينهم امرأتين، مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر ، وهي التهمة التي وجهت إليهم من طرف محكمة الحال، إضافة إلى التهم الأخرى المتعلقة بالمخدرات.
من جهتهم، أنكر المتهمون لدى مثولهم أمام المحكمة ما نسب إليهم من تهم، حيث أكد كل من المتهمين “ج. ر” و”ك. ش” على أن الكمية المحجوزة بحوزتهم هي لمجرد الاستهلاك الشخصي ولا علاقة لهما بالمتاجرة، علما أن الشخص الذي يمولهم بهذه المادة هو المتهم الثالث “ب. ر” في قضية الحال، هذا الأخير اعترف خلال جلسة المحاكمة بأن شخصا يدعى “ يوسف” يزوده بالهيروين وهو حاليا خارج التراب الوطني وقد أوصى المتهم الغاني المدعو كابة سليمان بتسليمه الكمية المتفق عليها والتي حجزت من قبل رجال الشرطة بعد أن داهمت منزل المتهمتين المدعوين سيسي فانتا وستيلا إديري.