إنعقاد الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وسط خلافات حادة حول أولوية القضايا

تبدأ يوم الثلاثاء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشرم الشيخ بمصر وسط خلافات حادة حول أولية القضايا.
وكشفت مصادر إعلامية في القاهرة عن وجود خلافات حادة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بسبب جدول أعمال المفاوضات فبينما تصر السلطة الفلسطينية على مناقشة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية التي طال انتظارها و مصير القدس فان إسرائيل تصر على البدء في مناقشة الترتيبات الأمنية والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل وذلك ليوم واحد.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عباس ونتانياهو سيلتقيان في اليوم التالي في القدس في اجتماع ثنائي يجري خلاله الترتيب لعقد قمة ثنائية رابعة في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة. وكان نتانياهو قد استبق قمة شرم الشيخ معلنا مجددا تأكيده على أن الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي هو مفتاح الوصول إلى اتفاق.
وقد صرح رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات لجريدة الأهرام المصرية (الحكومية) اليوم ان الفلسطينيين يخوضون مفاوضات "شرسة" حول القضايا العربية وفي مقدمتها قضيتا القدس والحدود والمياه. وأكد صائب عريقات أن وقف الاستيطان التزام على إسرائيل وهذا ما دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك اوباما أول أمس. كما أن الموقف الأوروبي واضح ومحدد وصريح في هذا المجال. وقال "ان ليس من حق إسرائيل مطابقتنا بالاعتراف بيهودية الدولة" مؤكد ان ذلك امر "مرفوض". وأوضح أن الأمر انتهى بوثيقة الاعتراف متبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
ويرى المراقبون ان تصريحات نتانياهو ألقت بشكوك كبيرة حول إمكانية التقدم في المفاوضات المباشرة قبل ان تبدأ في شرم الشيخ فضلا عن عقبة استيطان الإسرائيلي التي ستحدد مصير المفاوضات. واعتبر المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط روبيرت دانين في تصريحات صحفية ان التحدي الأول هو التوصل إلى قرار ما حول انتهاء مدة تجميد الاستيطان لانه من دون هذا الأمر يمكن أن ينتهي كل ما تم البدء فيه. ويرفض الجانب الفلسطيني التفاوض بعد 26 من الشهر الجاري موعد انتهاء وقف الاستيطان ما لم تعلن إسرائيل عن تمديد التجميد الجزئي السابق للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.
و جددت الجامعة العربية اليوم دعمها للرئيس محمود عباس بالتأكيد على ضرورة تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة حتى يمكن تهيئة الأجواء لإنجاح المفاوضات. وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد صبيح في تصريحات صحفية ان الحديث عن يهودية الدولة هو "حديث عن دولة عرقية والقفز على قضية اللاجئين وهو الأمر الذي يخص الدول العربية مشيرا الى ذلك يعد محاولة "فاشلة وخديعة مكشوفة" من نتنياهو. وفي هذا الصدد دعت صحيفة الإخبار المصرية الحكومية في افتتاحيته اليوم أمريكا والغرب ب"الضغط" على إسرائيل لإنجاح المفاوضات " لان إسرائيل كما قالت هي العائق الحقيق الذي يحتل الأرض ويقوم بالاستيطان ويملك الجيوش ما يمكنه من قمع الأخر والاستمرار في احتلاله". وذكرت جريدة الوفد (الحزبية ) ان الفلسطينيين سينسحبون من المفاوضات إذا استمرت أعمال البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وشددت على أنه مع انتهاء مدة تجميد الاستيطان سيكون هناك خطر فعلي بانهيار المفاوضات والرجوع الى نقطة الصفر وستضيع كل جهود بناء السلام هباء.
وقد طلب الرئيس الأمريكي قبل يومين من نتانياهو الذي تعمد عدم التعليق على ذلك تمديد تجميد البناء الاستيطاني اذا ظلت المحادثات متواصلة. وقال أوباما ان الطريق لحل هذه المشاكل هو أن يتفق الطرفان على أي جزء سيكون من حصة اسرائيل وأي جزء من حصة الدولة الفلسطينية وفي حال التوصل إلى اتفاق كهذا يمكن البناء في المناطق غير المختلف عليها. وفي هذا الصدد تحدثت مصادر إعلامية في مصر أن هناك تسريبات من داخل إسرائيل تفيد بأن الحكومة ستمدد تجميد الاستيطان لكن بشكل غير معلن وذلك في مواجهة اقتراح آخر من اليمين الإسرائيلي بوقف البناء الاستيطاني في المناطق المفترض أن تعود للفلسطينيين خلال المفاوضات ومواصلتها فى المناطق التي ستظل تحت سيطرة إسرائيل.
بينما أشارت صحف إسرائيلية أن نتانياهو لمح إلى إمكانية وصول إلى حل وسط في جلسة وزراء حزبه الليكود. وقالت انه يفهم من حديث نتانياهو اما انه سيتبنى اقتراحا بان يتواصل البناء في المستوطنات الكبرى التي تقومل إسرائيل انها ستظل قائمة على الأراضي الفلسطينية في حال الوصول الى اتفاق بحيث تضمها إلى حدودها ضمن اتفاق لا تبادل أراض في حين يتوقف البناء تماما في المستوطنات الأخرى الصغيرة . وإما انه يؤيد اقتراحا بالتجميد السري لعدة أشهر والامتناع عن المصادقة على وحدات جديدة من دون الإعلان عن ذلك.