قاضي التحقيق يأمر بوضع موظف وثلاثة حراس تحت الرقابة القضائية

تداعيات حادثة سرقة مصلحة البيومتري لبلدية خنشلة

أمر في ساعة جد متأخرة من أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لدائرة خنشلة بوضع أربعة موظفين، هم إطار وثلاثة حراس ببلدية خنشلة، تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال بقية الإجراءات المنصوص عليها قانونا، على خلفية حادثة السطو والسرقة التي استهدفت خلال شهر رمضان الماضي مصلحة البيومتري المتواجدة داخل مقر البلدية، والتي تم من خلالها الاستيلاء على مجموعة من التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي، إلى جانب الوحدة الرئيسية لتخزين المعلومات لنظام البيومتري، حيث تم تقديم ما يزيد على 15 شخصا، بين متهمين وشهود على الحادثة والأطراف المدنية.
حيثيات القضية، وكما سبق ل “الفجر” التطرق إليها سابقا تعود إلى بلاغ تلقته مصالح المناوبة المركزية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم، تقدمت به إدارة المجلس الشعبي البلدي بخصوص حادثة سرقة وسطو، استهدفت مقر البلدية الجديد، وتحديدا مصلحة البيومتري، مؤكدة من خلال تصريحات ممثل المنازعات أن الفاعلين استولوا على مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي، إلى جانب الوحدة الرئيسية لتخزين معلومات النظام البيومتري، وعلى الفور باشرت مختلف الوحدات تحرياتها في الموضوع، انتهت بتقديم مجموعة من الأشخاص بتهم مختلفة، أساسها الإهمال والتسيب والسرقة، أين تم إحالة المتهمين أمام قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بوضع موظف وثلاثة حراس تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لاحقا.