قانون البلدية والولاية يجب أن يوضح صلاحيات المنتخب والإدارة والعلاقة بينهما

قال إن الحزب يركز على النسبية المطلقة كنمط الاقتراع وضبط سحب الثقة، بلخادم:

وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، رؤساء المندوبيات التنفيذية ب”الديوك”، وقال إن تلك الفترة من تسيير المجالس المحلية نستخلص منها الدروس، وأوضح أن مشروع قانون البلدية والولاية الذي سيعرض خلال الدورة الخريفية على البرلمان بغرفتيه يحمل تعديلات وليس إصلاحا جذريا للمجالس المحلية
على لويزة حنون الاهتمام بشؤون حزبها والأفالان أكبر
كما لم يفوت الفرصة للرد على انتقادات لويزة حنون، ودافع تارة عن الإدارة ومحملا إياها تارة أخرى عرقلة عمل المنتخبين.
قال بلخادم خلال انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي نظمها الأفالان أمس بدار الشعب، قصد مناقشة مشروع قانون البلدية والولاية، أن “أول قانون للبلدية شهد النور كان سنة 1967، ثم جاء دستور 76 الذي أكد وحدة السلطة وتعدد الوظائف”، وأضاف أن “قانون البلدية لم يراجع إلا سنة 1990 في مادة أو مادتين”، وهي التجربة التي “تعتبر قاصرا، كون طريقة معالجة النص كانت قاصرا، وأدت إلى الابتعاد عن المسار الانتخابي وتعيين رؤساء مندوبيات تنفيذية”، وقال لدى حديثه عن رؤساء المندوبيات “أنا أفضل أن أسميهم الديوك، مثلما يسميهم زميلي عبد الرحمن بلعياط “، وواصل “يجب أن نستفيد من هذه الدروس، بما يضمن لنا مجموعة من التوجهات تنسجم مع فلسفة الأفالان وما ينتظره منهم المواطن”.
ولم يفوت الأمين العام الفرصة لانتقاد رئيس حزب سياسي، في إشارة إلى لويزة حنون، التي أشارت الأسبوع الفارط إلى وجود انقسامات واستقالات في بعض أحزاب التحالف التي تشهد هجرة جماعية من صفوفها، عكس حزبها الذي عرف استقطاب العديد من المناضلين الجدد، ورد قائلا “من الأفضل لهذا المسؤول السياسي أن ينشغل بأمور حزبه، لأن الأفالان أكبر منه بكثير”.
وفيما يتعلق بقانون البلدية والولاية، أكد بلخادم أن قانون البلدية والولاية لم يشهد إصلاحا جذريا، وإنما تم إدخال بعض التعديلات، وهي الخطوة التي تدخل في إطار التغيير التدريجي لإصلاح مؤسسات الدولة، في انتظار إعادة النظر في قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات، ودافع عن صلاحيات المنتخب، بالقول “إن القانون الجديد يجب أن يوضح صلاحيات المنتخب والإدارة”، مضيفا أن “العلاقة يجب أن تكون علاقة تكامل بين الطرفين لتجنب التشنجات”، فمهمة الوصاية - يواصل بلخادم - يجب أن تكون بمثابة المتابعة القانونية والتأكد من قانونية المداولات ومدى صلاحيتها للمنفعة العامة وعدم تبذير المال العام، وليس الوقوف في وجه كل المداولات وعدم التوقيع عليها كون تجاوزات بعض مسؤولي الإدارة ضد المنتخبين أصبحت متداولة”. واختار عبد العزيز بلخادم، التطرق إلى نقطتين، قال إنهما مهمتان في قانون البلدية بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، الأولى تتعلق ب” نمط الاقتراع”، وموضوع النسبية المطلقة، التي يتعين أن “يكون انضمام الأحزاب السياسية الأخرى إلى المكتب التنفيذي، على أساس تطبيق برنامج الحزب الذي تعود إليه الرئاسة، كونه هو المسؤول عن التسيير والمحاسبة بعد انتهاء العهدة”، يضيف بلخادم.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بموضوع “سحب الثقة “، حيث ينوي الأفالان اقتراح في هذا السياق العديد من النقاط، قصد التضييق على هذا الإجراء، بينها أن “سحب الثقة يتطلب 4/5 أعضاء المجلس البلدي، ولا تسحب الثقة في السنة الأولى والأخيرة، ولا يكون أكثر من مرة في السنة، على أن يكون للقيادة السياسية للحزب رأي في الموضوع، وأن يتم تقديم كل الأسباب والأدلة والحجج والبراهين حول أسباب اللجوء إلى هذا السحب”.