أويحيى يؤكد أنه سيتم قريبا عرض قانون البلدية والولاية على البرلمان

لم يحدد التاريخ أو الدورة التي سيتم خلالها تقديم المشروع

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنه “سيتم قريبا عرض قانون البلدية والولاية على البرلمان، والذي من شأنه التخفيف من الضغط على المنتخبين وتحسين العلاقات بين هؤلاء والمواطنين، بما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم”.
واكتفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، بهذا التصريح المقتضب خلال مغادرته لمجلس الأمة، أول أمس، عقب حضور أشغال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، حيث قال دون أن يتوقف:”إن مشروع قانون البلدية والولاية سيعرض قريبا على البرلمان”، دون تحديد تاريخ أو الدورة التي سيتم خلالها عرض مشروع هذا القانون.
وبدأ مشروع قانون البلدية والولاية يثير استياء الطبقة السياسية، التي ما فتئت تطالب بضرورة الإسراع في العمل بالمشروع الجديد، الذي من شأنه الوقوف على العديد من النقائص على مستوى الجماعات المحلية في ظل غياب المبادرات المحلية، حيث لا يشجع القانون الحالي على العمل، ويقيد المجالس المنتخبة على حساب الإدارة. كما أنه من الواجب إعادة النظر في ظروف عمل رؤساء المجالس المنتخبة وحمايتهم من كل محاولات إغرائهم بمختلف الطرق، وتشجيعهم على العمل في إطار الشفافية وبعيدا عن كل التلاعبات.
وقد طالبت جميع التشكيلات السياسية بضرورة الإسراع في تعديل قانون البلدية والولاية، ودعت إلى ضرورة توجيه هذا التعديل نحو إعادة الصلاحيات المنزوعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية، واستمرت مختلف التشكيلات السياسية سواء التحالف الرئاسي أو الأحزاب الأخرى في التأكيد على أن التعديل المزمع إجراؤه على هذا القانون، يجب أن يأخذ بعين الجد مسألة إعادة الصلاحيات لممثلي الشعب وإعادة الإعتبار للمنتخبين، من خلال إرجاع صلاحياتهم التي انتزعت منهم في وقت سابق، ورفع الوصاية عن المجالس الشعبية المحلية من قبل الولاة ورؤساء الدوائر، موضحة أن “أي تعديل لا يأخذ بعين الإعتبار هذه النقاط سوف لن يكون له المغزى المنشود من خلال هذا المشروع الجديد”. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسة الإستماع التي خصصها بداية شهر رمضان، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أشار إلى ضرورة “جاهزية مشروع قانوني البلدية والولاية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لاستكمال الإصلاحات المؤسساتية وتحسين وعصرنة المصالح العمومية، على خلفية أن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية سيؤدي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية، وتوفير الأدوات الكفيلة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية”، بالإضافة إلى “التركيز على ضرورة اعتماد التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته، عبر تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة”.