مهندسة معمارية متهمة بسرقة كمبيوتر محمول من مكتب رئيسها

مثلت أمام محكمة الجنح بالحراش، أول أمس، مهندسة معمارية على خلفية متابعتها بتهمة سرقة كومبيوتر محمول من مكتب عملها، حيث التمس ممثل الحق العام من المحكمة توقيع عقوبة عام حبسا نافذة، مع إلزامها بدفع غرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج.
وحسبما دار في جلسة المحاكة، فإن المتهمة في قضية الحال، توبعت من قبل صاحب المكتب الذي تعمل لديه بسرقة جهاز كمبيوتر محمول، بعد شهر فقط من التحاقها بالعمل في مكتبه. وقد حاولت المتهمة تبرئة نفسها من الجرم الذي نسب إليها خلال محاكمتها، مؤكدة لرئيسة الجلسة أنه ليست لها صلة بالسرقة التي طالت الضحية، غير أن رئيسة الجلسة تدخلت وأكدت أنها اعترفت في محاضر الضبطية القضائية خلال كافة مراحل التحقيق اعترافا صريحا بالجرم الذي أقدمت عليه، وقد وعدت الضحية بأنها ستتكفل بدفع قيمة الكمبيوتر من راتبها الشهري، ليصرح الضحية بعدها للقاضية أنه لاحظ اختفاء بعض أجهزة الهندسة والأغراض من المكتب منذ ثاني يوم وظفت فيه المتهمة في مكتبه، وأنه تحفظ والتزم الصمت لعدم تأكده من هوية السارق أو السارقة، وقد تأكد بنفسه من الجريمة الحالية التي سببت له خسائر مالية معتبرة بلغت 75 ألف دينار قيمة جهاز الكمبيوتر المحمول.
أما دفاع المتهمة، فقد أشار في مرافعته إلى أن موكلته تحصلت على الوظيفة بمقتضى عقد إدماج في التشغيل للجامعيين المتخرجين حديثا، كما أنها ليست الوحيدة التي تشتغل بالمكتب وإنما هناك شخصين آخرين وهما صهر الضحية وأخته، وأن لكليهما مفاتيح المكتب وللمكتب عدة أبواب أيضا، مؤكدا أن صهر الضحية كان آخر من استعمل الكمبيوتر المحمول، وآخر من غادر المكتب يوم الحادثة، ليختم مرافعته أن الملف الذي بين يدي المحكمة لا يحمل دليلا قطعيا يجرم موكلته أو يدينها على خلفية الجرم المنسوب إليها، ملتمسا إفادتها بالبراءة التامة. وفي المقابل طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمة برد الجهاز أو دفع قيمته المالية.. في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.