يوّجه لها 3 طعنات لأنها طالبته بوثائق رسمية تتعلق بالكراء

بعد أن رفضت تسديد مستحقات الكراء

وصف وكيل الجمهورية القضية أثناء المحاكمة بالبشعة، أحداثها تعود إلى 19 ماي عندما تلقت مصالح الأمن بالقليعة اتصالا هاتفيا من مستشفى القليعة، مفادها أن امرأة في الثلاثينيات من العمر على وشك الموت، بعد أن تعرضت إلى عدة طعنات على مستوى الظهر والبطن بالسلاح الأبيض
أعوان الأمن فتحوا تحقيقا لمعرفة الجاني الحقيقي حتى تم القبض عليه، وهو المتهم المدعو “ز.ا”، البالغ من العمر 57 سنة، المقيم ببلدية القليعة، إذ بعد مواجهته بالأمر اعترف بالجرم المنسوب إليه، مضيفا أنه كان في حالة غضب قصوى لأنها لم تسدد مستحقات الكراء، كون الضحية المسماة “ه.ف” كانت قد استأجرت شقة ومطبخا عنده منذ حلول شهر جانفي بعد أن قدمت من ولاية وهران رفقة ابنتيها، فقام بتوجيه طعنات في الظهر ورمى السكين في البئر الواقع بفناء المنزل.
وفي الجلسة وأمام وكيل الجمهورية بقي متمسكا بأقواله التي أدلى بها لدى سماعه أمام الضبطية، مصرحا في نفس الوقت أن السكين جلبه من المطبخ وطعنها مرة في الظهر.
أما الضحية التي انهارت بالبكاء وصفت الحادثة أمام وكيل الجمهورية، وأكدت أنه كان يحضر للجريمة أسبوعا من قبل بعد أن رفضت تسديد مستحقات الكراء لشهر ماي لأنها لم تتحصل على الأوراق الثبوتية الرسمية.. فظل المتهم يطفىء عليها الكهرباء ويقطع الماء لمدة أسبوع كامل.
وفي يوم الحادث قام بالإختباء وراء الباب منتظرا دخولها، وما إن دخلت الضحية إلى المسكن، وحاولت أن تشعل الأنوار في حدود الساعة العاشرة ليلا، قام المتهم في قضية الحال بتوجيه 3 طعنات على مستوى الظهر وبينما هي هاربة لحقها ليوجه لها طعنات أخرى، ولكن الضحية تمكنت من الفرار وخرجت إلى الشارع غارقة في الدماء أين التقت ببعض الشبان الذين كانوا يعملون حراسا لحظيرة السيارات، فقاموا بنقلها إلى مستشفى القليعة على متن سيارة أحد الخواص وسلمت لها شهادة طبية لمدة 45 يوما بعد أن مكثت بالمستشفى مدة أسبوع. كما أكد دفاع الضحية أن المتهم لم يحاول حتى إسعافها، بل حاول قتلها لولا تدخل زوجته وابنته، مطالبا بتعويض مسبق عن الضرر قدره 500 ألف دج وتعيين خبير من أجل إعادة فحص الضحية.
والتمست النيابة العامة في حقه 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة تقدر ب 500 ألف دج عن جرم الضرب والجرح و العمديين. وبعد المداولات أدانته المحكمة ب 3 سنوات سجن كاملة مع 200 ألف غرامة مالية نافذة وتعويض تسبيقي قدر ب 20 ألف دج مع تعيين خبير من أجل فحص الضحية.