باريس تروج لتوسع خطر الإرهاب في الساحل

على خلفية تسليم الرئيس عبد الله واد عناصر من التنظيم لموريتانيا والمغرب

نشرت وسائل إعلام من السنغال معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط الرئيس، عبد الله واد، واستنفار قوات الأمن تحسبا لأية عملية قد ينفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالسنغال، بعد تهديده “بضرب السنغال في العمق”، ومعاقبة الرئيس على خلفية أمره بتسليم خمسة إرهابيين من التنظيم إلى السلطات الأمنية الموريتانية والمغربية.
وذكرت صحيفة “لوكوتيديان”، أول أمس، أن الحكومة تأخذ بجد تهديدات تنظيم القاعدة، التي قيل أنها “أرسلت بطرق خاصة”، حيث عززت الإجراءات الأمنية حول الرئيس، عبد الله واد، بتحويل فريق من التدخل السريع التابع للدرك السنغالي لدعم الأمن الرئاسي المباشر للرئيس واد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتفادي هجوم إرهابي محتمل ردا على تسليم موريتانيا ثلاثة عناصر من التنظيم قبل أكثر من شهر بعدما تم اعتقالهم وهم يعبرون نهر السنغال من مدينة “روصو” على الحدود الموريتانية دون التحقيق مع المجموعة المعتقلة أو تقديمهم للقضاء، ودون انتظار صدور مرسوم رئاسي يقضي بتسليمهم، حسب ذات المصادر، الى جانب إلى ثلاثة مغاربة كانت الرباط قد طالبت دكار بتسليمهم بعد اعتقالهم بمطار دكار في الفاتح من جويلية المنصرم. الحكومة السنغالية عززت الإجراءات الأمنية حول سفارات إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا في داكار، وعلى مستوى القاعدة العسكرية الفرنسية في “واكام”، بالناحية الغربية لمدينة داكار، وهي قاعدة تسكنها عائلات الجنود والضباط الفرنسيين العاملين في السنغال.
كما نقلت تعرض رجل أعمال سنغالي من أصل فرنسي لتهديدات، قيل إنها من “دوائر” مرتبطة بالقاعدة. ويجهل حقيقة تلقي السنغال تهديدات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي “تعود” مؤخرا على تهديد الدول الغربية والحكومات “المتواطئة” معهم، وتبرز هنا العلاقة الجيدة بين باريس ودكار وتوقيت التهديد، الذي جاء بعد شهر من اجتماع مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب لمجموعة الثمانية الكبار الذي انعقد بباماكو، وشمل دولا أخرى من الساحل زيادة على الدول المشتركة في قيادة الأركان بتمنراست، بينها السنغال وهو ما يطرح احتمالا عن إمكانية استعمال “القوى الغربية”، وعلى رأسها فرنسا، للسنغال ودول أخرى خارج “التحالف الأمني مع الجزائر”، بحجة تعرضها لتهديدات من تنظيم القاعدة من أجل إقامة جبهة “مضادة” للجزائر التي تضم كل من مالي وموريتانيا والنيجر كونها المعنية مباشرة بتواجد عناصر التنظيم الإرهابي وكسر التنسيق بين هذه الدول حفاظا على المصالح الاقتصادية الفرنسية في المنطقة. وإن كان التهديد حقيقة وقع، ففرنسا لن تفوت الفرصة لمواصلة مساعيه بإقامة تحالف ضد الإرهاب يخدمها بالدرجة الأولى ويجعل حكومات هذه الدول دائما “تحت رحمتها”.