السينغال مستعد للمساهمة في المكافحة المشتركة لتنظيم القاعدة

صرح وزير الدولة السنغالي وزير الشؤون الخارجية ماديكي نيانغ أول أمس أن دولة السنغال مستعدة للمساهمة في المكافحة المشتركة للإرهاب المرتبط بتنظيم القاعدة في المنطقة الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وفي تدخله خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية المعتمدة في داكار أوضح نيانغ أنه ينبغي علينا أن نوفر لهذه البلدان التي تأكد تواجد جماعات إرهابية فيها ''كافة الوسائل لتمكينها من مراقبة أقاليمها و متابعتها في كل مكان. السنغال مستعد لتقديم مساهمته البسيطة لذلك''. وأضاف رئيس الدبلوماسية السنغالية ''أنتم على علم بأن السنغال ليس في منأى بحيث أن النشاطات الإرهابية لشبكة القاعدة تجري في البلدان المجاورة''. وأكد نيانغ الذي أوضح بأن بلده لديه حدود طويلة مع غامبيا و موريتانيا ومالي أن السلطات السنغالية ''يقظة'' أمام هذه الآفة من خلال اتخاذها ''للترتيبات'' التي تمنع عناصر تنظيم القاعدة من اجتياز حدود السنغال. وأردف المسؤول السنغالي ''نحن يقظين و نأخذ احتياطاتنا على المستوى الفردي لنجعل قواتنا الأمنية في حالة مراقبة للإقليم حتى لا يتمكن (تنظيم القاعدة) من اجتياز الحلقة و الاستقرار في السنغال''. وبعد أن أشار إلى أن ''شساعة المساحة والصحراء الآهلة بالسكان تسمح لعناصر هذه الشبكات من إيجاد المكان المناسب لتطوير نشاطها'' دعا نيانغ إلى تنظيم ''ندوة إقليمية حول هذه المسألة'' مضيفا أنه ''بفضل تدخل المجتمع الدولي قد يتم توفير سبل المكافحة''. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير السنغالي للقوات المسلحة عبدولاي بالدي كان قد تطرق في شهر فيفري الفارط إلى الأمن على مستوى الحدود المشتركة بين بلده و غينيا بيساو. وأشار بالدي الى أنه لا يمتلك أي معلومة تثبت وجود إرهابيين لهم صلة بحركة القاعدة في هذه المنطقة و أنه في الوقت الراهن ''لا تحل هذه المسألة محل انشغال'' بالنسبة للبلدين. كما أكد أن القوات المسلحة لكل من السنغال وغينيا بيساو ''على يقظة وهم يتبادلون المعلومات'' مشيرا إلى أن ''القوات المسلحة قد سجلت تحرك أشخاص على مستوى الحدود و هي تحاول التحكم فيها''. وجاءت هذه الخطوة السنغالية متزامنة مع عزم تكتل دول الساحل الصحراوي توسيع نشاطها ليشمل دولتي السنغال ونيجيريا لمحاصرة نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب الأشخاص والمخدرات والسلاح، لاسيما وأن المنطقة شاسعة وصعب التحكم في مداخلها مخارجها، ويبدو أن هذا الوضع قد تدورس في اجتماع مدراء الأمن لدول الساحل الصحراوي بداية هذا الأسبوع في الجزائر، والذي ضم كلا من الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو.