جنرالات المخزن واستخباراته يهددون بإزالة القصر العلوي إذا انسحب من الصحراء الغربية

يستولون على كل القطاعات الاستثمارية والتجارية ويتخذون من الصحراويين عبيدا

كشفت مصادر قريبة من محيط الجيش الملكي المغربي عن حقائق تسيير الأوضاع داخل الأراضي الصحراوية المحتلة منذ المسيرة الحمراء التي اغتصبت الأراضي الصحراوية، والأسباب التي تقف وراء إدراج الجزائر في الملف بطريقة تهجمية كلما تعلق الأمر بالمفاوضات الثنائية أو زيارات المسؤولين الأمميين
مصدر موريتاني: الرباط تتعمد إقحام الجزائر في القضية لتعطيل حق تقرير المصير وامتصاص الضغط الداخلي
وقالت إن سيطرة رجالات الاستخبارات المغربية على مختلف المشاريع والصفقات بشكل استنزافي مقصود ضد خيرات الشعب الصحراوي وثرواته في قطاعات الأسماك والمعادن والتجارة والسياحة على حساب المواطن الصحراوي المضطهد.
أفاد، أمس، مصدر على علاقة بالقصر الملكي المغربي ومؤسسته العسكرية، في تصريح ل “الفجر”، أن رجالات الاستخبارات وجنرالات المخزن باتت تهدد القصر العلوي بإزالته ومحوه، إن أقدم على اتخاذ قرار الانسحاب من الأراضي الصحراوية، وأشار إلى أن الملك الشاب، محمد السادس، لم يتمكن منذ اعتلائه كرسي أبيه المرحوم الحسن الثاني، من إقامة حاشية ترافع لصالح المواطن المغربي، رغم أنه حاول في العديد من المرات تنصيب رجالات شابة تعمل وفق سياسته، لكن قوة الجنرالات وبعض أعمدة الاستخبارات وقفت في وجهه، ودعته إلى ضرورة الاعتماد عليهم للحفاظ على ما يسمونه المصالح العليا للمغرب، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية، يضيف المتحدث. وأوضح المتحدث ومدير نشر إحدى الصحف الموريتانية أن سياسة إقحام الجارة الجزائر في قضية الصحراء الغربية يندرج ضمن رغبة تلك الأطراف المغربية في استمرار الوضع داخل الأراضي الصحراوية وبقاء الملف عالقا رغم نداءات المجموعة الدولية وقرارات الهيئات الأممية، وقال: “الأمر كله مبني على النهب والاستنزاف الذي يمارسه رجالات الاستخبارات وجنرالات الجيش المغربي في حق الثروات الصحراوية وضد المواطن الصحراوي الأعزل”، وأضاف ردا على سؤال “الفجر”، حول اتهامات الجزائر ونهب خيرات الصحراء الغربية والقصر العلوي وجنرالات المؤسسة العسكرية المغربية، أن صقور الجيش الملكي، خاصة منهم القدامى، يسيطرون بشكل كلي على الصفقات الاستثمارية في مختلف المجالات في الصحراء الغربية وامتلاكهم لأغلبية المصانع والشركات سواء منها المنتجة أو الاستيراد، ما جعل الضغط على القصر الملكي من طرف تلك الصقور ضروري لمنعه من الإقدام على اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك من خلال توجيه الرأي العام نحو الجزائر واتهامها بمختلف الأوصاف والنعوت، على لسان الملك ووزرائه، يضيف المتحدث الموريتاني، على اعتبار أن الجزائر ترفض أن تكون طرفا في الصراع.
وكشف ذات المصدر عن الأسباب التي تقف وراء التعنت المغربي في المعالجة السلبية لملف القضية الصحراوية، وذكر أن هؤلاء الطغمة تمارس نهبا منظما، خاصة لمعدن الفوسفات من الأراضي الصحراوية باتجاه الشمال وبالضبط منطقة خريبكة وسيدي قاسم المغربيتين، بالإضافة إلى استحواذها على سوق العمل وتحييد الشباب الصحراوي من خلال سياسة فرّق تسد، وطمس الهوية، وأضاف أن “الاحتلال المغربي قام بتغيير شكل المدن ووسائل العيش”، حيث أنه يقدم أجورا زهيدة للصحراويين مقابل المغاربة الزاحفين نحو الجمهورية الصحراوية، إذ يتقاضون ما بين 50 إلى 100 أورو شهريا، بما يهدد تماسك المجتمع الصحراوي ووحدته ويحد من قدرة الشعب الصحراوي على الاستقلال والعمل منفردا لتحقيق مصالحه. وأضاف المصدر أن أغلب المغاربة الذين تم استقدامهم بامتيازات كبيرة للأراضي الصحراوية يتم تجميعهم في المناطق الاستراتيجية وبطريقة يسهل التحكم في أي اضطرابات قد يحدثها الصحراويون، كما حدث مؤخرا بمخيم الحرية قرب مدينة العيون المحتلة، موضحا أن رجالات الاستخبارات والجنرالات باتت تهدد القصر العلوي بإزالته إن أقدم على الانسحاب من الصحراء الغربية، لانشغالهم بخيرات الأرض الصحراوية، وما طرح الحكم الذاتي إلا دليلا على التصادم الحادث بين القصر والصقور، ويسمح بمواصلة النهب والهيمنة وتماسك الكم في الرباط ظاهريا، على اعتبار أن المواطن المغربي أصبح لا يطيق الأوضاع التي يعيشها بالمملكة.
وفي ذات السياق، قال المتحدث إن الترويج لرفض البوليساريو مقترح الحكم الذاتي لا أساس له من الصحة، والرباط تستغل في ذلك الإعلام الذي يسير وفق أطروحاتها، ودليل تهجمها على الإعلام الدولي الصحافة العالمية على خلفية همجية العيون، وأضاف: “لو كان المغرب جادا في الحل لقبل الاستفتاء الذي طلبته الأمم المتحدة ووافق عليه في البداية قبل أن يتراجع، لعلمه يقينا أن النتيجة سوف لن تكون في صالحه”، وقال “أي صحراوي مهما كانت وضعيته سيرفض بالتأكيد ما هو أقل من الاستقلال الذي يعطي الشعب كامل السيادة”.