عمال المطبعة الحديثة للفنون المطبعية بدون أجور منذ 11 شهرا

ينتظرون التفاتة من وزارة الاتصال لوقف معاناتهم

ينتظر عمال المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، التي توقفت عن العمل، تسوية وضعيتهم المزرية منذ أكثر من 11 شهرا، تاريخ تجميد مرتباتهم من طرف وزارة الاتصال والتي وعد مسؤولها الأول، مهل، بتسوية وضعيتهم بعد لقائهم بممثلي العمال في مناسبتين، حسب من تحدثنا إليهم
تعود معاناة عمال المطبعة الحديثة للفنون المطبعية إلى عام 1997، عندما تم تقسيم المطبعة الأم التي كانت تقوم بطباعة مختلف المطبوعات، من كتب مدرسية وأغلفة وعلب دواء، إلى أربع وحدات، دون إعلام العمال بالقرار، وبدأت المشاكل تتراكم عقب هذا التقسيم، بين 2001 و2002، حيث شهدت المطبعة تراكم الديون وانعدام الإمكانيات، بسبب عدم تجديد العتاد أو اقتناء عتاد قديم على أنه جديد بشهادة العمال، ما أدى إلى فقدان المطبعة لزبائنها المعتادين وبالتالي انعدام مردودها.
هذه الوضعية دفعت العمال إلى التحرك ومطالبة الجهة الوصية بتوضيح أسباب التدهور الذي عرفته المطبعة، وعن مصير العمال وعائلاتهم في حال توقفها نهائيا، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى تحويل المطبعة إلى مجلس مساهمات الدولة الذي تكفل بدفع أجور العمال، والوعد بتسوية وضعية المطبعة وإعادة بعثها في صورتها الأولى في مؤسسة واحدة، وكذا دعمها بعتاد جديد حتى تستأنف عملها المطبعي، ويستعيد العمال مناصبهم وأجورهم وكذا تسوية وضعيتهم تجاه التقاعد. هذا الوعد لم يتحقق وسط دهشة العمال الذين بنوا أملهم على وعود الجهة الوصية بإعادة بعث مطبعتهم، بل والأكثر من ذلك، يعيش العمال رفقة عائلاتهم من دون مرتبات منذ ما يفوق 11 شهرا، بسبب تخلي كافة الجهات الوصية عن مسؤوليتها، ما دفع بالعمال إلى التأكد من الأمر يتعلق مقرات المطبعة، والتي أكدوا في تصريحاتهم ل “الفجر”، أن الأمر أصبح واضحا، وأن تضارب المصالح بسبب تلك المحلات هي سبب الوضعية المزرية التي يعانون منها اليوم، حيث قاموا بمراسلة الوزير الأول أحمد أويحي، ووزير القطاع، إلا أن الأمور لم تتغير. وبسبب هذه الوضعية، يطالب العمال الذين حرموا من مرتباتهم الشهرية لما يقارب العام، من السلطة الوصية بتسوية أجورهم العالقة، وكذا إيجاد حل للوضعية التي تتخبط فيها المطبعة.