يكشف الرئيس المدير العام لمطبعة الوسط بباب الزوار السيد عبد القادر مشاط في حديث خص به "صوت الأحرار" عن المعالم التي رسمت إستراتيجية هذه الشركة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتي استطاعت في فترة قياسية أن تتحدى "غول" الإفلاس الذي طال عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية للدولة في التسعينيات. وذلك بفضل المخططات التي تم رصدها على مدار السنوات الفارطة والتي ساهمت في إعادة بعث الشركة من جديد من خلال إدراج أحدث الوسائل والتكنولوجيات المستعملة في الدول المتطورة، بالإضافة إلى تبني منج تسيير عقلاني ساهم في خلق المشاريع التوسعية الكبرى التي التزمت بها الشركة وأخذتها على عاتقها وكانت النتيجة أن يرى مشروع مطبعة ورقلة النور، حيث يفترض أن يتم تدشين المطبعة بداية من الشهر القادم، ناهيك عن باقي المشاريع المزمع إنجازها في هذا السياق حتى سنة 2012. ضيف "صوت الأحرار" وفي حديث شيق يطلعنا على واقع الطباعة بالجزائر، علاقة مطبعة الوسط بالصحافة الوطنية، التحديات الراهنة، الآفاق المستقبلية وغيرها من المعطيات التي صنعت سوق الطباعة بالجزائر في عهد التفتح والتعددية. *هل بإمكانكم في بادئ بدأ أن تعرفونا سيدي بمطبعة الوسط؟ في حقيقة الأمر، فإن شركة الطباعة في الجزائر أنشات على ضوء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانينات والتي أفضت إلى تبني دستور 1989 الذي فتح بدوره الباب أمام التعديدية بشتى أنواعها. ولا يجب أن نغفل في هذا الإطار أن المطبعة ككيان صناعي كانت موجودة من قبل لكنها كانت تابعة لجريدة "الشعب". وأمام تلك المعطيات جرت تلك الولادة القيصرية التي فرقت بين المؤسسات الصحفية والمطابع وتم على اثر ذلك إنشاء عناوين صحفية جديدة وأصبحت شركة مطبعة الوسط مؤسسة اقتصادية عمومية ذات أسهم مستقلة وقائمة بذاتها. وككل المؤسسات العمومية، مرت شركة الطباعة بعدة مراحل متأثرة بالتحول السياسي والاقتصادي الذي عاشته الجزائر بداية التسعينات في ظل التعددية، في وقت نجد فيه أن هذه الإصلاحات صاحبها ظهور عناوين صحفية جديدة كما قلت لكم. *كيف تعاملت مطبعة الوسط مع السيل العرم الذي جاء بعناوين لم تكن موجودة فيما سبق؟ لقد شهدت هذه الفترة بالتحديد وفي ظل غياب قوانين صارمة للتحكم في الظاهرة تدفق كبير لعناوين صحفية جديدة لم نكن لنسمع بها في ذي قبل، حيث أن القانون آنذاك كان يسمح ويسهل إنشاء اليوميات والأسبوعيات ويمنح الاعتمادات بكل سهولة، فكانت الأحزاب السياسية والتنظيمات المختلفة تسارع لإنشاء جرائد خاصة بها وكان لها ذلك. ولم تقف الظاهرة عند هذا الحد فحسب، بل كان بموجب القانون الجديد هناك إمكانية تسمح للصحفيين أنفسهم بإنشاء جرائد وعليه عرفت سوق الجرائد انفتاحا رهيبا ليس له مثيل. *متى استلمتم مهام تسيير شركة الطباعة وكيف كان وضع الشركة آنذاك؟ استلمت مهام تسيير مطبعة الوسط في 27 نوفمبر 1995 في ظروف جد صعبة كانت توحي بخراب الشركة التي كانت مهددة بالإفلاس بميزانية سلبية -9 مليار سنيتم. الأمر الذي كان يتسبب في توقفها بين الحين والآخر وعليه وقعت على عاتقنا في تلك الفترة بالتحديد مسؤولية إعادة بعث الشركة في ظل معطيات جديدة كان يعيشها الاقتصاد الجزائري والتي تأثر بها أكيد مسار الشركة. ومن هنا تم تحويل مطبعة الوسط من صناديق المساهمة المالكة لأسهم الشركات الاقتصادية غلى ما يعرف ب "الهولدنغ" أي مجمعات اقتصادية لها جانب كمن الصلاحيات في تسيير وتنظيم ومراقبة وحتى بيع المؤسسات المفلسة. *كيف تعاملتم حينها مع الوضع؟ استفادت شركة مطبعة الوسط مثلها مثل عدد كبير من المؤسسات العمومية في تلك الفترة من مخطط الإنعاش الذي سطرته الدولة لإنقاذ ما تبقى من تلك المؤسسات المفلسة ومنحونا في هذا الإطار عقد "النجاعة" للمدة ثلاث سنوات بهدف إحلال التوازن المالي والاقتصادي على مستوى الشركة. وبفضل هذا المخطط تم إعادة تكوين راس مال الشركة من 8 مليار و300 مليون سنيتم غلى 6 مليار و600 مليون سنتيم وتم تطبيق هذا المخطط. لكن وبفض المجهودات الجبارة التي بذلها الفريق العامل بالمطبعة من عمال وإطارات وتقنيين استطعنا أن نحقق الإنعاش الاقتصادي المطلوب في مدة عامين فقط أي في فترة زمنية تقل عن المهلة الممنوحة. وتم على اثر هذا المخطط تسريح 70 عامل بصيغ مختلفة من تقاعد، تقاعد مسبق وحتى هناك من أصبح بطالا وذلك من أصل 170 عامل. أما فيما يخص السنة الثالثة من برنامج الإنعاش، فقد شهدت تحقيق أرباح معتبرة بفضل السياسة الرشيدة التي تم انتهاجها آنذاك والقائمة على نجاعة التسيير وتخفيض النفقات والتحكم في ضياع الوقت، بالإضافة إلى المحافظة على وسائل الإنتاج التي كانت ضرورية وكانت بذلك الانطلاقة الجديدة للمطبعة الوسط سنة 1998. بداية من سنة 1998 شرعت شركة المنطبعة في التفكير في الاستثمار باعتبار أن هذا القطاع لم يعرف استثمارا منذ س السبعينات. وعلى ضوء النتائج المحققة والتي كانت مشجعة، فكرنا في تجديد وسائل الإنتاج وجعلها متطورة أكثر فكثر وفق ما هو معمول به على المستوى العالمي. كيف تعاملتم مع انسحاب جريدتي الخبر والوطن عن المطبعة، وكيف عالجتم الأزمة حينها؟ هذه الفترة المزدهرة تواصلت إلى سنة 2001 لتصاب المطبعة بنكبة جديدة تسبب في خلق أزمة خانقة بعد خروج جريدة الوطن والخبر عن المطبعة حين إنشاء مطبعة خاصة بهما، مع العلم أنهما كان يمثلان 45 بالمائة من رقم أعمال الشركة. كما زادت بعض العوامل من حدة الأزمة بعد أن تم تحويل الشركة برمتها من تجهيزات وآلات ضخمة في فترة زمنية قصيرة إلى باب الزوار بالعاصمة بعد ما كنا في حسين داي. وكان أن انخفضت النتائج مرة أخرى وبالتالي حققنا ميزانية سلبية مقدرة ب -4 مليار سنتيم. لكن الشركة استطاعت أن تستفيد من هذا الوضع القائم وأخذت على عاتقها من جديد مهمة تجديد وتطوير عتادها وترسانتها والاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل، حيث تم استيراد آلة جديدة من الطراز العالي كان لها وقع كبير في الصحافة الوطنية فتغير لون الصحافة من الوجه الأسود إلى مختلف الأشكال والألوان على غرار ما كان يصدر في الدول الغربية المتطورة وبذلك سجلنا قدوم أول آلة رقمية في سنة 2002 إلى السوق الوطنية. *بماذا تميزت هذه المرحلة الجديدة؟ انطلاقا من هذه المرحلة دخلنا في تنويع الإنتاج وظهرت بذلك أسبوعيات جديدة بالألوان وعلى ضوء الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار تطوير وتنظيم المنظومة التربوية، فقد ساهمت شركة مطبعة الجزائر في طباعة الكتاب المدرسي من النوع الرفيع وبالألوان. وبذلك أصبحنا أمام طبع الجرائد بمختلف الأشكال والألوان، إلى جانب طباعة الكتب ومن ثم بدا الوضع المالي للشركة يتحسن شيئا فشيئا. وفي سنة 2003 كانت لنا حصة الأسد في برنامج طباعة الكتب التربوية ومن هنا عرفت الشركة تطورا كبيرا وأخذت مساها نحو الأمام وبدأت المردودية ترتفع بشكل ملحوظ في ضوء النتائج الايجابية التي تحققت، مما جعل الشركة تفكر في اقتحام عالم الاستثمار والانتشار والتوسع. واستغلت الشركة الراحة المالية لمعالجة بعض المشاكل العالقة، حيث قامت سنة 2004 بتسديد الديون التي بلغت حوالي 40 مليار سنتيم والتي تراكمت أساسا من مشروع الآلة الرقمية التي تم استيرادها في السابق والتي كانت مدرجة في إطار المخطط الاستثماري الأول الخاص بسنة 2002، كما تقرر في سنة 2005 شراء مقر جديد ببلدية واد السمار يتربع على قطعة أرض تضاهي الموقع الحالي بباب الزوار حيث بلغت مساحتها حوالي 10 ألاف متر مربع. *وماذا عن مطبعة ورقلة التي يفترض أن تساهم في فك العزلة عن ولايات الجنوب من خلال صدور الجرائد في الوقت المناسب على غرار ما يحدث بولايات الشمال؟ هنا بيت القصيد، لأن التفكير في إنشاء وحدة مطبعية تابعة لمطبعة الوسط بورقلة يعود غلى سنة 2006 في إطار المخطط التوسعي الناتج عن التطور والرقي الطبيعي للشركة وبالرغم من كل الصعوبات التي اعترضتنا وكانت سببا في تعطيل المشروع، إلا أن المطبعة حاليا أصبحت جاهزة وينتظر أن تدشينها من طرف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة في 3 ماي المقبل. وتعود أسباب تخلف مشروع ورقلة إلى كون أن المطبعة كانت تابعة لمجمع الصحافة والاتصال الذي لم تكن له أي رؤية إستراتيجية وسياسة خاصة بقطاع الصحافة والاتصال عموما، حيث نجد أنهم كانوا تابعين لوزارة الخوصصة وترقية الاستثمارات. وباعتبار أن هذا القطاع استراتيجي ، فبفضل الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية الذي كلف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة باحتواء القطاع تم إلحاق المطبعة بوزارة الاتصال. وزير الاتصال الذي يعود له الفضل في إعطاء الدفعة القوية لهذا المشروع أعطى أهمية كبرى لانتشار الصحافة الجوارية وإيصال الجرائد في وقتها للمواطنين حيثما كانوا، مما ترتب عنه تسريع غير مسبوق في وتيرة العمل والانجاز من خلال سهره شخصيا ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمشروع أو بالعقبات التي قد تعترض إنجازه. *في رأيكم، ماذا سيمثل هذا المشروع بالنسبة للجنوب الجزائري؟ يحمل مشروع إنشاء مطبعة بورقلة بعدا استراتيجيا له دلالة قوية عن الجزائر العميقة، كما يعتبر لبنة جديدة ستساهم في بناء الصرح الإعلامي بالجزائر من خلال توسيع وإيصال المنتوج الإعلامي والثقافي لكل المواطنين، بالإضافة إلى تشجيع الصحافة الجهوية بالخصوص لا سيما وان ولاية ورقلة تعتبر رئة الاقتصاد الجزائري ونجد بها كل الإطارات الجزائرية والأجنبية التي هي بحاجة للاطلاع على الجرائد. هذا المشروع الذي ستكفل كذلك بطباعة الكتب والمجلات بمختلف أنواعها وألوانها جاء غي وقت رفض فيه الخواص أن يخوضوا مغامرة انجازه بحجة انه غير مربح، لكن شركة مطبعة الوسط قبلت بالمخاطرة وكسبت الرهان الذي يقوم أساسا على ضمان حق الإعلام لكل مواطن جزائري. *هل بإمكاننا أن نعرف كم بلغت تكلفة مطبعة ورقلة وما هي الولايات التي تضمن تغطيتها، وما هي آفاق الشركة المستقبلية؟ لقد بلغت تكلفة مشروع مطبعة ورقلة حوالي 40 مليار سنتيم وهو مبلغ متأتي من أموال الشركة التي استثمرتها من أرباحها الخاصة خارج أي دعم، كما تضمن هذه المطبعة تغطية كل من ولاية: ورقلة، الواد، الأغواط، بسكرة وغرداية، دون أن ننسى أن هذه المطبعة قد ساهمت في خلق 40 منصب شغل موجه لأبناء المنطقة الذين يعانون من مشكل البطالة. أما فيما يخص آفاق الشركة المستقبلية فترتكز أساسا على تغطية كامل ولايات الجنوب من المنتوج الثقافي والفكري والعلمي، تقريب الصحافة من المواطن، خلق نشاط وحركية اقتصادية وثقافية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الجديدة لإنشاء جرائد محلية وجهوية، مع العم أن الطلبات من هذا النوع قد بدأت تصل. *وماذا عن المخطط الخماسي الممتد ما بين 2008 غلى 2012؟ سيتم على ضوء المخطط الخماسي الذي رسمته الشركة والممتد من سنة 2008 إلى 20012 إنشاء وحدات اقتصادية مطبعية مثل وحدة بشار وسيتم تدعيم شركة الطباعة بالجزائر -أي أقد المؤسسة المركزية المتواجدة بباب الزوار- بآلة جديدة أخرى تمتاز بتقنيات جديدة ومتطورة تسمح بسحب 40 ألاف نسخة في الساعة وستدشن في الشهور القادمة التي تسبق بطبيعة الحال الدخول الاجتماعي المقبل. وتمتد مشاريعنا كذلك غلى توسيع المطبعة بالجزائر بهدف تخفيف الضغط على المطبعة المركزية نظرا لارتفاع الطلب من قبل الجرائد. سنقوم كذلك بانجاز مطبعة بشار بعد أن تم اختيار مكتب الدراسات "بيراف" في إطار مناقصة وطنية وهو مكتتب تابع للقطاع العمومي وذلك في انتظار الإعلان عن مناقصة أخرى لاقتناء التجهيزات المناسبة للمنطقة وستبلغ تكلفة المشروع حوالي 50 مليار سنتيم ويفترض تسليمه وفق التقديرات الأولية نهاية العام الجاري أو بداية 2009 كأجل أقصى. وستغطي هذه المطبعة كل من ولاية بشار، تندوف، النعامة، سعيدة وأدرار. كما تعتزم الشركة إنشاء مطبعة أخرى في تيارت والتي ستغطي كل من ولاية عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت وغليزان ستنجز نهاية 2009 وقد تمتد العملية إلى غاية 2010 حسب ظروف المشروع. دون أن ننسى مشروع إنجاز منطبعة بولاية بجاية والتي ستغطي بدورها كل من ولاية تيزي وزو، جيجل وبرج وبوعريريج. *وفيما يتعلق بمشكل التوزيع، كيف ستتعاملون مع الوضع؟ هذا المخطط الخماسي سيساهم في تنويع الإنتاج الذي لا يبتعد عن النشاط الأساسي للمطبعة وهون الطبع والنشر والتوزيع وهذا المجال وبهدف التحكم في قضية التوزيع، فقد قررنا إنشاء شركة مختلطة للتوزيع لمواجهة أزمة التوزيع التي تسببت في ضغط كبير على الطبعة وطرحت مشكل المنافسة بين الجرائد في المراتب الأولى ووقعنا في فخ من الجريدة التي تبطع نسخها الأولى .هدفنا هو أن نتجاوز مرحلة المنافسة بين الجرائد في الطباعة إلى منافسة حقيقية على مستوى الأكشاك. وتتكون هذه الشركة ذات الأسهم كل من مطبعة الوسط، القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى العناوين الصحفية وحتى شركات الإشهار وذلك بهدف الوصول إلى تغطية كامل التراب الوطني. وسيتم كذلك إنشاء طباعة خاصة ب "البراي" وكذا مطابع على الساخن كما يقال لها وهي نوع من المطابع التي تختص في الطباعة بأشكال جد متطورة وحديثه يرى من خلالها انعكاس للصورة الأمر الذي سيسمح بمنافسة حتى المتوجات الأجنبية في السوق المحلية والدولية على حد سواء. *ما هو تقييمكم للعلاقة التي تربط المطبعة بباقي الجرائد وبالتحديد، كيف تعاطيتم مع قضية الديون؟ تعتبر من المشاكل الأساسية التي اعترضت الطابع بصفة عامة والمطابع العمومية بصفة خاصة، حيث نجد أن كثير من العناوين الصحفية والمشاريع الإعلامية ونقول هنا إن إنشاء العناوين لم يتم وفق طرق اقتصادية ودراسة السوق والنجاعة الاقتصادية، مما تسبب في خلق مشاكل كبيرة حالت دون استمرارية عديد من العناوين التي تولد وتموت والتي قد تولد ميتة في بعض الأحيان. وعلى هذا الأساس فمادامت المطابع العمومية ذات خدمة عامة، فهي تنظر من جهة المصلحة العليا للبلاد ومن جهة أخرى للوضعية الحقيقية للعناوين وهكذا نجد أن بعض العناوين لها صعوبة كبيرة في الصمود والوقوف أمام أساليب التسيير غير العقلانية وبالتالي تكون نهايتها على يد ما يسمى ب "غول الإفلاس" الذي يلتهم كل ضعيف غير قادر على إثبات نفسه في سوق العمل التي أصبحت في وقتنا هذا إقصائية ولا ستسمح بالبقاء إلا للأقوى. إلا أننا نلاحظ أن الدولة تصب أموالا ضخمة وكبيرة من الإعلانات عبر مديرية الإشهار التي توزعها على الجرائد كلها بهدف تقديم دعم غير مباشر للصحافة الوطنية بصفة عامة، حيث أنه لا يجب أن ننسى أن السعر الحقيقي للجريدة الواحدة قد يتجاوز 100 دينار جزائري ولو سرنا في هذا الاتجاه لأفلست كل الجرائد ولما كان بمقدور المواطن البسيط أن يقتني جريدته. ومن هنا تبقى بعض العناوين لا تسدد ديونها التي بلغت أرقاما خيالية في الوقت المناسب المتفق عليه وتختلف هذه التأخيرات من جريدة لأخرى حسب مقدور كل واحدة وإمكانياتها الخاصة. إلا أن سياسة المطابع تستعمل كل الرزانة والحكمة وتأخذ بعين الاعتبار وضعية كل عنوان كما سبق وان قلت ويتم دراسة الملفات حالة بحالة دون أن ننسى أن المطبعة قد أعدت جدولة ميسرة لأغلبية العناوين وإلا فستختفي جميعها.
