إطارات بنك بدر بئر خادم أمام العدالة من جديد بتهمة تبديد أموال عمومية

على خلفية منح قروض وامتيازات غير مبررة لمسير شركة "ياسمين" للحليب

مثل، أمس، إطارات بنك بدر بئر خادم أمام مجلس قضاء الجزائر بعد الاستئناف الذي تقدم به النائب العام في جلسة الاستئناف الأسبوع الفارط لتشديد العقوبة في حق جميع المتورطين الذين يشغلون مناصب متفاوتة منهم إطارات ببنك بدر ومتقاعدون.
*
ورجعت القضية بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الحراش والقاضية بإدانة المتهم الرئيسي (ع.ع) مسير شركة الياسمين للحليب الكائن مقرها بالرويبة، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا غيابيا بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن مع غرامة مالية تقدر ب40 مليون دج، فيما برأت المحكمة بقية المتورطين الثمانية من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية.
*
وبالرجوع إلى حيثيات القضية فقد تم اكتشافها مارس 2005 حيث تلقت مصالح الشرطة شكوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج الحليب ومشتقاته تدعى شركة الياسمين بالمنطقة الصناعية الرويبة مفادها نشاط هذه الأخيرة بطريقة غير شرعية وأن مسيرها المدعو (ع.ع) قد استفاد في ظروف مشبوهة من قرض بنكي لأجل استيراد أجهزة وعتاد من الخارج، وهذا بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة واستعمال شركة شكلية بإسبانيا لهذا الغرض.
* ويشير الملف إلى أن الشركة تأسست سنة 2003 وتم تقييدها بالسجل التجاري في 2002، وقد استفادت الشركة من قرض استثماري من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم. ووفقا لتقارير المراقبة حول كيفية تسيير ملف شركة الياسمين على مستوى وكالة بئر خادم، لوحظ أن رخص القرض كانت تنفذ دون جمع الضمانات المطلوبة لتسريح القرض، كما لوحظ خرق للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأثناء الجلسة أنكر المتورطون جميع التهم الموجهة إليهم، خاصة مسؤولي بنك بدر الذين أنكروا مخالفتهم للقوانين أو تقديمهم أي تسهيلات لمسيري شركة ياسمين. كما لم يتأسس ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية كطرف مدني حيث توصل تقرير الخبرة إلى أن بنك بدر يحوز ضمانات وأراضي مرهونة تغطي مبلغ الدين كاملا.