تزوير الملفات القاعدية لسيارت فخمة مسروقة من الخارج

13 متهما سيقفون أمام محكمة الحراش قريبا

من المنتظر أن تستعرض محكمة الجنح بالحراش في العاصمة، بحر الأسبوع الجاري، ملف القضية التي تورط فيها 13 متهما متابعين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية.
ويتعلق الأمر بموظفين بالدائرة الإدارية للحراش والبلدية، وأشخاص آخرين لهم صلة في تزوير الملفات القاعدية لاستخراج البطاقات الرمادية خاصة بسيارات فخمة سرقت من فرنسا والمملكة المغربية من أجل تسويقها في الجزائر، وهذا بعدما تم إرجاء النظر في ملف القضية الأسبوع المنصرم بطلب من دفاع المتهمين.
تحركت فضية الحال، حسبما أفادت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، إثر تلقي فرقة التحري والبحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعلومات مؤكدة بوجود عصابة إجرامية منظمة على مستوى منطقة الحراش تقوم بتسويق السيارات الفخمة من نوع ‘'باجيرو''، ‘'مرسيدس'' و''أوبيل''.
يتم إدخال السيارات عبر الحدود بطريقة غير شرعية لتباع على مستوى الأسواق الأسبوعية، لاسيما سوق الحراش وتيجلابين، بعد تكوين ملفات قاعدية لها تضم وثائق مزورة، كاستمارة بيع السيارات، بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، شهادات المجاهدين وغيرها، وذلك بتواطؤ موظفين بالدائرة الإدارية للحراش والبلدية، على رأسهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ‘'ك.ن‘'، عون بشباك التصديق على الوثائق بالبلدية ‘'ز. ف''، موظف بمصلحة الحالة المدنية، مكلف بالإمضاء على الوثائق الصادرة عن المصلحة ‘'ش.ر''، وموظفتان ‘'ع. ن'' موظفة بمصلحة التصديق على الوثائق بالبلدية و''أ. ن'' موظفة بمكتب المسك الإلكتروني للبطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للحراش. ويوجد من بين المتهمين أيضا رعية تونسي مغترب بإيطاليا ‘'ب. م''.
من جانب آخر، أظهرت تحريات الشرطة أن مختلف وثائق الملفات القاعدية للمركبات المضبوطة، غير معروفة لدى مصالح الجمارك، ومنها وثائق شركات تسويق السيارات تستعمل كحيلة قبل تسجيل المركبات على مستوى الدائرة.
أما العنصر الفعال في هذه الشبكة فهو تاجر في السيارات يدعى ‘'أ. أ'' الذي يتولى إعادة بيع السيارات بالجزائر بعد تزوير ملفاتها الأصلية من قبل موظفين، يمنحهم مقابل ذلك - حسب المصدر نفسه - مبالغ تتراوح بين 3000 و4000 دج للفرد الواحد وحسب عدد الملفات.
من جهته تم تفتيش منزله الكائن بالحراش، وتم استرجاع ملفات قاعدية خاصة بمختلف السيارات، وشهادات إقامة موقعة ومختومة على بياض، وشهادات خاصة بقدامى المجاهدين، وعدد من مفاتيح السيارات.
وكان جميع المتهمين قد اعترفوا، أثناء تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية، بتكوين جمعية غرضها بيع السيارات المسروقة والتهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة للبعض منهم.. إلا أنهم تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، حيث صرح رئيس مصلحة البطاقات الرمادية، أنه علم من قبل الشرطة أن ثلاث سيارات، اثنتان من نوع ميتسوبيشي وأخرى من نوع سيتروان، تم استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بها من الدائرة الإدارية للحراش، مؤكدا أن الملفات القاعدية الخاصة بها تم إيداعها بالمصلحة كاملة من قبل شخص يحترف السمسرة في شراء وبيع السيارات.
أما تاجر السيارات ‘'خ. أ''، فتراجع هو الآخر عن تصريحاته أمام محضر الضبطية القضائية، وصرح أن لا علاقة له مع باقي المتهمين، وقد تعامل مع أحد الموظفين بالبلدية من أجل الحصول على استمارة معلومات، وأن ممثل وكالات السيارات صديقه ولم يتعامل معه أبدا في بيع وشراء السيارات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه محاكمة هؤلاء المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكشف جلسة محاكمتهم الكثير من التفاصيل المثيرة.