محكمة بئر مراد رايس تعيد فتح ملف أكبر شبكة لتزوير المركبات السياحية الأجنبية

من بينهم إطارات بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إيليزي وجمركيون ومغتربون

التحقيقات أفضت إلى اكتشاف 78 سيارة مزورة أغلبها حاملة للترقيم 33 كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، عن أن محكمة بئر مراد رايس ستفتح في العاشر من الشهر الجاري ''أثقل وأكبر'' الملفات المتعلقة بتزوير السيارات السياحية والشاحنات والدراجات النارية من مختلف العلامات التي يتم استقدامها من خارج الوطن على غرار فرنسا، بلجيكا وألمانيا عن طريق مستوردين ومغتربين جزائريين، ومن ثم تداولها في الأسواق الجزائرية بوثائق وبطاقات رمادية ''مزيفة'' صادرة عن مختلف الدوائر الإدارية الموزعة عبر كامل القطر الوطني بتواطؤ إداريين ومسؤولين بها وبالتعاون أيضا مع جمركيين، سواء بالميناء أو المطارات وحتى وكلاء عبور معتمدين.
القضية التي كانت وقد انفردت ''النهار'' في نشر كامل تفاصيلها، كشفت عن تورط 105 متهم، من بينهم مغتربون رفقة سائق شاحنة من الشراربة، بمعية ثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إيليزي، ويتعلق الأمر بمساعد إداري وكذا رئيس مصلحة بمعية معاون إداري مفوض بالإمضاء بمكتب حركة السيارات بذات الولاية، إضافة إلى أربعة وسطاء، فضلا عن صاحب حانة وآخر صاحب مطعم، هذا، ويوجد إلى جانب هؤلاء مصرحون جمركيون.
وبالرجوع إلى وقائع القضية التي حملت في بادئ الأمر وصفا جنائيا، فهي تصب في ظاهرة التزوير في المحررات الإدارية الخاصة بالسيارات السياحية التي يتم إدخالها إلى الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية، هذه السيارات التي وحسب قانون الجمارك، من المفروض أن تبقى في التراب الوطني لمدة ثلاثة أشهر على أن ترجع بعد انقضاء المدة، بيد أنه وفي هذه القضية اتضح جليا أن أشخاصا استغلوا فرصة تواجد تلك السيارات من دون ملفاتها القاعدية وقاموا بتزوير وثائقها المتمثلة بالأساس في الختم الموجود على جوازات السفر المعروف ب''tdp'' الذي يدل على وجوب إعادة إخراج السياحية من أرض الوطن، وهو الختم الذي كان يُنزع بتواطؤ أعوان الجمارك الذين كانوا يضعون عوضا عنه ختم ''atdp'' مقابل مبلغ 40 ألف دج، ليغادر بعدها صاحب المركبة أرض الوطن لوحده من دون سيارته، كما ثبت أن كل المركبات كانت حاملة للترقيم 33 الخاص بولاية إيليزي لسبب واحد، وهو أن السيارة وبعد جمركتها يقوم رئيس مصلحة بدائرة إيليزي رفقة معاونيه بتزوير بطاقتها الرمادية مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و25 ألف دج. وفي هذا الإطار، ومن خلال وثائق الملف الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، تبين أن المصلحة المركزية لقمع الإجرام تمكنت من إحباط نشاط إجرامي خطيرتقوده شبكة ضخمة متكونة من 105 متهم مختصين في إدخال المركبات الأجنبية وبيعها في الأسواق الجزائرية كسوق أولاد فايت، تيجلابين، سيدي عيسى والحراش، بوثائق مزيفة ومزورة وبأسماء وهمية، وعليه تكشف الوثائق المتوفرة، أن قاضي التحقيق استخلص من خلال التحريات التي أجريت أن موضوع التزوير في قضية الحال تعلق بالبطاقات الرمادية وبطاقات المراقبة الخاصة بالسيارات وكذا عقود بيعها، ليوجه بعدها لهم جملة من التهم المتعلقة بتكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والرشوة، وكذا تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية، فضلا عن تهم السرقة والمشاركة في التزوير.
بالموازاة، قالت مصادر قضائية ل''النهار'' إن أوراق الملف كشفت عن أن التحقيقات الأمنية والقضائية أفضت إلى تفكيك ثلاث شبكات، كل شبكة حسب المهام الموكلة إليها، حيث ثبت وجود شبكة أولى تتولى بإدخال المركبات السياحية إلى أرض الوطن وهي الشبكة التي كان يقودها متهم هذا الأخير، وبحكم علاقاته مع أعوان الجمارك كان يقوم بنزع الختم الموجود على جوازات السفر لتتولى بعدها شبكة ثانية متكونة من ثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إيليزي، ويتعلق الأمر بمساعد إداري وكذا رئيس مصلحة، وهما يتواجدان حاليا في حالة فرار بمعية معاون إداري مفوض بالإمضاء بمكتب حركة السيارات بذات الولاية، إضافة إلى أربعة وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية من دون تشكيل الملف القاعدي وبأسماء وهمية ثم تقوم شبكة ثالثة بتزوير عقود بيع المركبات المحددة ب78 سيارة وإيداع ملفاتها على مستوى ولاية الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بويرة، سطيف، وسكيكدة. علما أنه وعند الإتصال بمصالح البطاقات الرمادية لولاية إيليزي، قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة تتلقى مختلف المصالح ردود إيجابية من أعضاء الشبكة العاملين بالمصلحة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن محكمة بئر مراد رايس سبق لها وأن أدانت 28 متهما من أصل 105، وعلى رأسهم رائد سابق في الدرك الوطني.