70 مواطنا اشتروا سيارات وشاحنات وحافلات مسروقة بمبالغ وصلت 400 مليون

مصلحة البطاقات الرمادية ببراقي ومحافظ بيع بالمزاد العلني في قفص الاتهام

وجد المواطنون عبر مختلف ولايات الوطن، والذين راحوا ضحية شبكة التزوير الخطيرة، أنفسهم في حيرة من أمرهم، وهذا بعد حجز مصالح الأمن للسيارات والشاحنات والحافلات والعربات المقصورة وحتى الجرارات التي اشتروها وذلك بسبب وثائقها المزوّرة.
وكان الضحايا المقدر عددهم ب 70 مواطنا دفعوا أموالا طائلة وصلت حد 400 مليون سنتيم نظير شرائهم عربات مسروقة ومهربة دون علمهم، وعليه طالبوا باسترجاع مركباتهم أو تعويضهم، وهو الأمر الذي جعل النائب العام بمجلس قضاء العاصمة أمس يطلب منهم انتظار التعويض الذي ستمنحه إياهم المحكمة، فيما قطع لهم خيط الأمل في استرجاع مركباتهم بسبب وثائقها المزوّرة.
وفي الوقت نفسه شدّدت النيابة على رفع العقوبة للمتورطين الرئيسيين في هذا الملف الخطير، وهم أربعة موظفين بالدائرة الإدارية لبراقي بمصلحة البطاقات الرمادية والذين طالب برفع عقوبتهم إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع إدانة 13 متهما آخر ب3 سنوات حبسا نافذا.
الفضيحة التي تهز مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبراقي مجددا، انكشفت بعد ورود معلومات لمصالح الأمن حول وجود 9 شاحنات تسير بالعاصمة بملفات قاعدية مزورة، وبمباشرة الأجهزة الأمنية للتحقيقات توصلت لمفاجأة وجود 241 ملف مركبات مزوّر، منها 131 مستخرجة فقط من الدائرة الإدارية لبراقي، وكان رأس العصابة هو (ص.م) محافظ بيع بالمزاد العلني يقع مكتبه بأرزيو، هذا الأخير كان يحرر محاضر بيع غير قانونية لسيارات مسروقة ومهربة من الخارج مقابل مبلغ مليون سنتيم للمركبة الواحدة، ثم يتولى موظفو مصلحة البطاقات الرمادية ببراقي تسوية وثائقها واستخراج لها بطاقات رمادية مزوّرة، كما يتكفل بعض موظفي بلدية براقي باستخراج شهادات إقامة مزورة لمشترين من الطارف وبريكة وتيزي وزو ووهران وتيارت.
هؤلاء أعادوا بيعها لمئات المواطنين على أساس أن وضعيتها سليمة، علما أن القضية كان متابع فيها 26 متهما وأدينوا في محكمة الحراش بعقوبات بين 18 شهرا سجنا غير نافذ وثلاث سنوات سجنا نافذا لكن النيابة استأنفت في الأحكام، وقد أنكر المتورطون كل ما نسب إليهم.
وما تجدر الإشارة إليه أن هذه القضية تعد تكملة للملف الخطير الذي عُرف "بأنياب الفيل" المتعلق بتزوير وثائق سيارات استعملت في عمليات إرهابية ببومرداس وكذا تهريب الأسلحة عبر شاحنات مهربة من المغرب، وتمكنت ساعتها مصالح الأمن من القضاء على "سفيان الفصيلة" أمير "كتيبة الأرقم" وممون الجماعات الإرهابية بالسلاح، وكان مصدر التزوير دائما هو الدائرة الإدارية لبراقي، ومحافظ البيع نفسه (ص.م) كان متورطا في القضية السابقة، ومن المنتظر أن يصدر الحكم في القضية الأسبوع المقبل.