الدرك يحقق في تورط عناصر أمنية في تموين أسواق الوادي بالمواد الغذائية

العملية كشفها تاجر جملة من بلدية ڤمار

كشفت مصادر محلية بولاية الوادي ل “الفجر” أن مصالح الدرك الوطني باشرت هذه الأيام تحقيقا معمقا في عملية تورط بعض العناصر الأمنية لثكنة ڤمار في تموين الأسواق الشعبية بالمنطقة بالمواد الغذائية الموجّهة أصلا للإطعام العسكري.
تفاصيل الحادثة المذكورة، بحسب ذات المصادر، تعود إلى الأيام الماضية، أين قام أحد تجار الجملة ببلدية قمار بإخطار مصالح الدرك بالبلدية بوجود أشخاص غرباء عرضوا عليه سلعا ومواد غذائية بأسعار مغرية جدا، لا توجد حتى في أسواق الجملة في ولايات الوطن. وهي الشكوك التي كانت وراء تبليغه عن هؤلاء الأشخاص، بعدما لاحظ انخفاضا كبيرا في أسعار المواد الغذائية التي عرضها عليه بعض المتورطين في القضية، الذين نصبت لهم مصالح الدرك كمينا وتمّ الإيقاع بهم رفقة ثلاثة أشخاص، بحسب بعض سكان البلدية ممن شملهم التحقيق المعمق الذي باشرته مصالح الدرك.
وحسب ذات الجهات فإن العملية المذكورة تورط فيها عناصر أمنية من ثكنة ڤمار، كانوا يقومون بتسريب منتوجات غذائية موجّهة أصلا للاستهلاك بداخل الثكنة إلى البيع في السوق المحلي.
وموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الدرك تحقيقا واسعا في الأوساط الشعبية ببلدية قمار مع بعض التجار وملاك المقاهي وأصحاب سيارات النقل الحضري، ممن اتهموا بالمساعدة في الترويج والبيع غير الشرعي لهذه المواد، وتسهيل مهمة نشاط وبيع هذه السلع، وتم توقيف عدد كبير من الشباب ببلدية ڤمار للتحقيق معهم في القضية، في حين تكتمت الجهات الأمنية عن عدد المتورطين من عناصر الأمن في هذه القضية، التي أحيطت بسرية تامة بسبب حساسية القضية.
يذكر أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية الوادي، وأثارت هلعا كبيرا في أوساط سكان بلدية قمار ممن شملهم التحقيق، نظرا لجدية المصالح الأمنية في ردع هذه الممارسات وبتر جميع خيوطها وذيولها في المنطقة.