الفصل بين التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار :مراجعة نظام تسديد الديون الخاص بشركات التأمين في 2011

أكد مدير التأمينات بوزارة المالية السيد كمال مرامي أول أمس الاثنين بالجزائر، أنه ستتم مراجعة فنظام تسديد الديونف الخاص بشركات التأمين في الجزائر في سنة ,2011 قصد تكييفه مع آخر إصلاحات هذا القطاع على غرار الفصل المقرر بين التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار· وأوضح المتحدث أن هذا النظام الذي يعود تاريخ استحداثه إلى سنة ف 1995سيخضع لمراجعة خلال السداسي الثاني 2011 من شأنها أن تكيفه مع القواعد الجديدة لتسديد الديون
المطبقة على الصعيد الدولي ونظام المحاسبة المالية الجديد الذي دخل حيز التطبيق هذه السنة تحسبا للفصل في مارس 2011 بين شركات التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص· وفي حين لا يمثل التأمين على الأشخاص سوى 7 بالمائة من إنتاج القطاع بينما بلغ التأمين من الضرر 37 بالمائة في ,2009 ويبقى التأمين على السيارات مسيطرا على التأمينات في الجزائر بنسبة 46 بالمائة في الوقت الذي يبقى فيه التأمين على القرض على سبيل المثال ضئيلا جدا اعتبارا من أنه لا يتجاوز 1 بالمائة· أما هامش تسديد الديون المتمثل في فقدرة شركة التأمين على مواجهة في أي وقت التزاماته اتجاه مؤمّنيهف فقد حدد بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج الصافي لشركة التأمين· وحسب ممثل وزارة المالية فإن صندوق ضمان المؤمّنين الذي أنشئ في سنة 2006 بهدف مواجهة أي احتمال عدم قدرة شركات التأمين تسديد الديون قد استفاد مؤخرا من 200 مليون دينار تمثل مساهمات ال 13 شركة تأمين، بينما بلغ إنتاج قطاع التأمينات 77.34 مليار دينار في 2009 مقابل 67.88 مليار دينار في 2008 أي بنسبة نمو تقدر ب 14 بالمائة وهي نسبة متوقعة أيضا خلال السنة الجارية·