تأجيل محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة إلى 7 جانفي المقبل

أجلت محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة من أجل حقوق الإنسان إلى 7 جانفي 2011 بسبب التشويش الذي تسبب فيه بعض المحامون المغربيون والحضور الذين منعوا سير المحاكمة، وذلك بحضور عدة ملاحظين أجانب والصحافة المغربية والدولية، حسبما لوحظ بعين المكان. ومن المقرر أن يصدر يوم الأربعاء المقبل قرار المحكمة بشأن طلب المحامين المتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهمين براهيم دهان وأحمد ناصري وعلي سالم تامك الذين كانوا حاضرين في القاعة. وفي مرافعتهم أبرز محامو الدفاع تعذر تنظيم محاكمة في قاعة غير ملائمة (ضيقة) وعدم ضمان أمن المتهمين فضلا عن عدم توفر ظروف محاكمة منصفة. وتم الإخلال بالمحاكمة والتشويش عليها داخل وخارج القاعة، بحيث تم ترديد عبارة ”صحراء مغربية” بحضور مدافعين أوروبيين عن حقوق الإنسان لا سيما إيطاليين وإسبان من بينهم إسباني كاد يلقى حتفه على يد الجمع الغفير عند مخرج المحكمة أمام أعين ممثلين عن السلك الدبلوماسي (الولايات المتحدة والسويد وفنلندا وإسبانيا). ودعت مجموعة محامي الدفاع إلى احترام حقوق المناضلين الصحراويين. وردا على أولئك الذين كانوا يصفون الصحراويين المتهمين ب”الخونة”، تساءل أحد المحامين قائلا: ”ماذا تفعل الحكومة المغربية حاليا بنيويورك غير التفاوض مع جبهة البوليزاريو”. ويطالب المتهمون الصحراويون (ابراهيم دهان وأحمد ناصري وعلي سالم تامك ولشقر دقية ويهديه الطروزي رشيد وسغافار لبايحي وصالح) المحاكمون بتهمة ”المساس بأمن دولة المغرب” علنا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.