بعد أن تأكد بطلان التهم الموجهة إلى الحقوقيين الصحراويين

محكمة الدار البيضاء تؤجل المحاكمة إلى جانفي القادم

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع بضواحي مدينة الدار البيضاء المغربية محاكمة الحقوقيين الصحراويين السبعة المعتقلين منذ أكتوبر من العام الماضي إلى السابع جانفي القادم في ثالث تأجيل دون أية مبررات قانونية مقنعة. ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري المتواجدين رهن الاعتقال والدكجة لشكر وصالح لبيهي ويحظيه التروزي ورشيد الصغير الموجودين في حالة إفراج مؤقت.
وتميزت المحاكمة حسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بحملة شوفينية مسعورة قادها أكثر من 40 محاميا ومجموعة من المواطنين المغاربة الذين ظلوا يحملون صور الملك وأعلام المملكة المغربية داخل وخارج المحكمة التي غصت قاعة جلساتها بشكل متعمد بأشخاص قاموا بشتى الوسائل بمنع أكثر من 30 مراقبا وصحفيا قدموا من إيطاليا وإسبانيا وأمريكا من متابعة أطوار المحاكمة والتشويش عليهم.
وبمجرد إحضار الحقوقيين علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري إلى قاعة المحكمة حاول محامون ومواطنون مغاربة التصدي لهم بمجرد ولوجهم قاعة الجلسات بشعار الصحراء ''مغربية'' مرددين عبارة ''انتم خونة''.
وكان رد الحقوقيين على هؤلاء ''المجندين'' من طرف المخابرات المغربية اقوى بترديد الشعارات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومنددة بالمحاكمات الجائرة والقاسية ضدهم.
وعند مناداة رئيس المحكمة على الدكجة لشكر وصالح لبيهي ويحظيه التروزي ورشيد الصغير الموجودين في حالة إفراج مؤقت تبين أنهم لم يتلقوا أي استدعاء وهو ما جعلهم لا يحضرون جلسة محاكمتهم.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين الصحراويين أن المحاكمة صورية وتفتقد لأدنى شروط المحاكمة بسبب الترهيب الذي مارسه محامون ضد أعضاء هيئة الدفاع وضد المعتقلين الذين لم يكن في مقدورهم أبدا الدفاع عن أنفسهم وسط تلك الأجواء المشحونة والمهددة حتى لسلامتهم الجسدية. وهو الجو الذي دفع بمحامي المتهمين الى المطالبة بالإفراج مؤقتا عن موكليهم إلى غاية ضمان محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.
وزعم الادعاء العام المغربي أن جمعيات وهيئات مغربية مست في ''شعورها الوطني'' بسبب الزيارة التي قام بها الحقوقيون السبعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي لزيارة ذويهم في منطقة تندوف وموقفهم من قضية الصحراء الغربية المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
يذكر أن الحقوقيين السبعة اعتقلوا بمطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودتهم من زيارة إلى ذويهم شهر اكتوبر من العام الماضي ووجهت لهم تهمة المساس بالامن الداخلي المغربي.
وكانت منظمة العفو الدولية ''امنيستي'' طالبت الشهر الماضي بإطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين بسبب التهم الواهية الموجهة إليهم.
وكان السبعة وضعوا في محكمة عسكرية بتهمة التجسس والمساس بأمن الدولة المغربية وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى المؤبد ولكن السلطات المغربية تراجعت عنها بعد أن وجدت نفسها تحت سيل من الضغوط الدولية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين مما أرغمها على تكييف التهمة بدعوى عدم الاختصاص العسكري في سبتمبر الماضي وإحالتهم على محكمة ابتدائية بمدينة الدار البيضاء.
وتم تأجيل محاكمة أمس بعد مشاورات بين رئيس هيئة المحكمة ومستشاريه والنيابة العامة، حيث تقرر على إثرها تأجيل البت في طلب الإفراج المؤقت إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري وتاريخ المحاكمة إلى 07 جانفي بسبب عدم استلام معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح استدعاءات بالحضور.
يذكر أن عائلات معتقلي الرأي الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة منعوا من طرف محامين تابعين لهيئة المحاماة بالدار البيضاء من حضور جلسة محاكمة سابقة يوم 05 نوفمبر الماضي.
وتنامى الشعور الشوفيني والعنصري لدى الرأي العام المغربي ضد كل ما هو صحراوي بعد الحملة الشرسة التي يقودها رؤوساء أحزاب وبرلمانيون ونقابات وصحفيون ضد المدنيين الصحراويين على خلفية مجزرة مخيم اكديم إزيك والمظاهرات التي عرفتها العيون المحتلة منذ تاريخ الثامن نوفمبر الماضي.
وفي سياق الضغوط التي تمارسها منظمات المجتمع المدني الاسبانية دعت فيدرالية الصحفيين الاسبان حكومة رودريغيث ثباتيرو إلى اتخاذ مواقف اكثر صرامة مع المغرب فيما يخص ضمان الوصول الحر للصحافة الاسبانية الى الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء تحرك فيدرالية الصحفيين الاسبان في بيان مشترك وقعته 17 وسيلة إعلامية اسبانية إلى وزيرة الخارجية ترينيداد خيمينيث التي وعدت بتنظيم لقاء معهم من اجل الاستماع إلى انشغالاتهم.
وجاء تحرك الصحف الاسبانية بعد إقدام السلطات المغربية على اتخاذ إجراءات لمنع توزيع صحف اسبانية تناولت حقائق الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وإقدامها أيضا على سحب الاعتماد لعدد من مراسلي الصحف الاسبانية العاملين في المغرب.