مشكلة الجزائر ليست مع اقتصاد السوق ولكن في تطبيقه غير السليم

المؤشر

لقد عبرنا بالفعل مرارا وتكرارا عن مواقفنا تجاه برامج الإنعاش الأول (2001-2003) الثاني (2004-2009) والثالث (2010-2014). لقد أكدنا مزاياها، وحاجة البلاد لمساهمتها الكبيرة في تنشيط نمو الاقتصاد الوطني، وتجهيز البلاد وتعزيز جاذبية الجزائر.
من الواضح أن هناك حاجة لتقييم الجهود الميدانية الرائعة لمعرفة "النتائج الميدانية"، وتصحيح عيوب كثيرة ناجمة عن دراسات الجدوى للمشاريع، ومراقبة التكاليف وشروط التنفيذ.
لكننا شددنا أيضا على ضرورة ضمان نقلة نوعية واستمرارية للجهود المبذولة من خلال سياسة العرض التي تجعل من الشركة أولوية. للأسف ليس هذا هو المسار الذي تنتهجه الحكومة.
نحن لسنا وحدنا من لا يفهم على أي حال هذه الخيارات الاقتصادية الجديدة التي يجري تنفيذها في السنوات الأخيرة. كيف تفسر هذا التأثير "العودة في الخنادق"، والانغلاق الاقتصادي من الدولة (الدولة التي تستطيع فعل كل شيء) بالمنطق البونابارتي كنا نعتقد أنه تجاوزه الزمن بسبب العولمة والانفتاح الاقتصادي تطبعه التنافسية؟ هل يمكننا، على المدى الطويل، العيش منعزلين عن العالم وإنتاج كل ما نحتاجه، ورفض الاستثمار المباشر الأجنبي وتدويل اقتصادنا وتوفير الموارد الدائمة لسير العمل العادي للمجتمع؟ بمجرد طرح هذه الأسئلة اليوم يبدو إننا بعيدين كل البعد عن التفكير السائد عالميا.
وعلى أية حال، تلك الخيارات تجعل الجزائر تعود بسرعة إلى الوضع الذي كانت عليه سنوات السبعينيات خلال الحرب الباردة والظروف العالمية التي كانت سائدة وقتها.
ولكن للأسف لم يعد هناك من أسباب للعودة إلى الوراء، سواء هنا أو في مكان آخر. لقد تغيرت طبيعة المعركة وعلينا أن نبحث عن فضاءات أخرى، ولا يجب أن نخلط الأمور بسبب تواجد البترول والغاز، إن الرهانات أصبحت في مكان أخر.
ما الذي نتحدث عنه؟
إن قوانين المالية 2009 و2010 والتشريعات التكميلية المصاحبة لها تؤكد بصورة واضحة، نقطة التحول التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية في مجال السياسات الاقتصادية المنتهجة منذ التسعينيات. يبدو أن الحكومة لا تريد أن تسمع الحديث عن اقتصاد السوق وحتى أقل من "اقتصاد السوق الحر المفتوح والتنافسي" الذي دافع عنه خبراء الاقتصاد خلال العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة. إن رفض الليبرالية المتوحشة لا يعني العودة بنا إلى خيارات أثبتت محدوديتها والعودة إلى التنظيم المباشر للاقتصاد بالأوامر الإدارية، وإرغام المتعاملين فعل أشياء ومنعهم من القيام بأخرى. من ناحية أخرى، فإن مفهوم المؤسسة، السائد اليوم بالجزائر، بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة، خاضعة لنفس الحقوق ونفس الواجبات، ونفس قيود الكفاءة، ولكن الحكومة تحاول العودة إلى تفضيل القطاع العام والتخلي عن القطاع الخاص.
لقد تم إخضاع التجارة الخارجية لرقابة صارمة بما في ذلك تلك الواردات المفيدة والضرورية، كما تم تجاهل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم التخلي عن تشجيع الصادرات خارج المحروقات. إننا في نفس المنطق الذي كان سائدا خلال عقد السبعينيات.
كيف نفسر هذه العودة إلى الدولانية في الجزائر؟
يظهر أن الفريق الذي يتولى شؤون البلاد قرر أن يدير ظهره لعقلية المقاولة، وحشد قوى الاقتصاد بقيادة رجال الأعمال، وسيولة الأسواق والاستمرار في إصلاح النظام الاقتصادي.
كنا نعتقد أن النقاش الاقتصادي لمجموعة الإصلاحيين من جبهة التحرير الوطني قاد إلى التوصل لاتفاق وطني واسع على ضرورة التخلي عن فكرة تدخل الدولة في كل شيء، والتوجه نحو بناء اقتصاد سوق تلعب الدولة فيه دور المنظم دور الدولة، وضمان حرية المقاولة. من الواضح أن اقتصاد السوق ليس مجرد تناقض في السياسة الاجتماعية ودور الدولة المنظم ودور المقاولة والمؤسسة الخاصة. لقد قال الرئيس بوتفليقة خلال فترة ولايته الأولى : "أنا ليبرالي". واليوم نشهد أن الدولة "ترمي الطفل مع الماء"، إن بناء الاقتصاد الجديد القائم على روح المبادرة والابتكار، مع احتساب المخاطر.
إن مشكلة الجزائر ليس مع اقتصاد السوق، ولكن مشكلتها في التطبيق غير السليم لفكرة اقتصاد السوق. هناك أزمة نظام وهذا يعني عدم قدرة الدولة على تنظيم قواعد اقتصاد السوق.
صحيح أن المهمة معقدة وأنه من الأسهل "إسقاط الستار" والعودة إلى الدولة التي تفعل كل شيء. لكن يجب الحرص على عدم الخلط بين العجز المؤسسي، وعدم الامتثال للقواعد واللوائح والاحتيال والغش.
لقد أوضح البروفيسور مبروكين المتخصص في القانون التجاري، أن الحكومة الجزائرية أنشأت اثني عشر قانون، بما في ذلك مجلس المنافسة وقانون النقد والقرض من أجل ضمان بناء اقتصاد مفتوح. إن السوق إذا تركت لذاتها فإنها ستحدث إنحرفات في حال غاب دور الدول الضابط والمنظم. لقد تحججت الحكومة بالانحراف وسارعت في العودة لما كانت عليه قبل الانفتاح. وبذلك أخطأت الهدف.
كلمة أخيرة
نحن لا نريد أن نصدق أنه محكوم على الجزائر بالبقاء دولة ريعية، بدون اقتصاد ينتج السلع والخدمات بكفاءة وتنافسية. دون تخلي الدولة عن صلاحياتها، فضلا عن دورها في تشجيع المبادرات الحرة وتشجيع رجال الأعمال، واحترام حقوق الملكية، ودعم الابتكار والبحث.
هذه هي الطريق الوحيدة والبرنامج الأمثل الذي سيساعدنا على مغادرة حالة الدولة واحدة الريع وحالة الهشاشة السائدة منذ عقود.
على الدولة أن تبقى متعامل اقتصادي فعال ولكن دون ممارسة الاحتكار، دون توليد الزحام، دون الحد من المقاولين المحليين والأجانب، وبناء اقتصاد السوق الاجتماعي، بإجراءات أخرى غير ظرفية كما هو حال إجراءات قوانين المالية 2009 و2010 التي تحدد سياسات قصيرة الأجل غير صالحة لإدارة مرحلة واضحة المعالم.