في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اجتماعا مصغرا خصص لقطاع المالية. تطرق العرض الذي قدمه السيد وزير المالية على التوالي للوضعية العامة التي آلت إليها المالية العمومية الوطنية وإصلاح الإدارات الجبائية والجمركية والخاصة بالأملاك وإصلاح القطاع المالي وأخيرا إنعاش التخطيط والعمل الاستشرافي. أ- /فيما يتعلق بالوضع العام للمالية العمومية للبلاد تبين ما يلي: 1- ظلت مؤشرات الاقتصاد الكلي ايجابية طوال السنوات الخمس الماضية. حيث انه بالنسبة لسنة 2007 بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 3 في المائة بصفة عامة و 3.6 في المائة خارج المحروقات مما يعكس أهمية المصاريف العمومية خاصة في مجال بناء المرافق. أما التضخم فقد حافظ على مستوى معقول في ظل مصاريف عمومية قوية بينما الفائض التجاري بقي هاما ب33 مليار دولار أمريكي في 2007 رغم استمرار ارتفاع عمليات الاستيراد وأخيرا بلغ احتياطي الصرف 133 مليار دولار أمريكي في آخر جوان مقابل حوالي 78 مليار دولار أمريكي في أواخر سنة 2007. وما يجدر ذكره في هذا الإطار هو أن هذه المؤشرات للاقتصاد الكلي تساير فرضيات نمو الناتج الداخلي الخام كما تم توقعه في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2009 أي بنسبة نمو تبلغ 1ر4 في المائة (6ر6 خارج المحروقات). أما الدين العمومي الخارجي فهو لم يتجاوز تقريبا 623 مليون دولار أمريكي في نهاية جوان 2008 نتيجة التسديد المسبق للديون الذي اقره رئيس الدولة في 2005. ويجدر التذكير أن الدين العمومي الخارجي كان قد بلغ 33 مليار دولار أمريكي في 1997 وكان يتراوح في حدود 21 مليار دولار أمريكي في نهاية 2004. بنفس الطريقة وبناء على التعليمات الرئاسية الخاصة بتسديد الدين العمومي الداخلي فقد سجل هذا الأخير انخفاضا قدر ب60 في المائة ليحافظ على هذه الوتيرة في المستقبل. 2- فالمصاريف العمومية تتزايد باستمرار بسبب أهمية البرنامج الخماسي للتنمية وأيضا نظرا للحجم المعتبر الذي بلغته مصاريف التسيير. وهكذا فان ميزانية التسيير التي ستبلغ حوالي 2500 مليار دينار سنة 2009 (أي ما يعادل 223 في المائة من الجباية العادية) ستصل بعد قليل إلى 3300 مليار دينار بسبب التكفل بمصاريف التسيير لمختلف الانجازات الجديدة الإدارية والاجتماعية والثقافية التي تحققت وأيضا بفضل أهمية مبادرات الدولة في إطار العمل الاجتماعي الذي تجاوز 1000 مليار دينار خلال سنة 2008 . يهدف إصلاح الميزانية الجاري حاليا إلى تحسين مراقبة تنفيذ المصاريف العمومية. ويمكن ممارسة هذه الرقابة على مستويات عدة: على الآمرين الذين سيزودون بآلات جديدة للمتابعة وعلى الصندوق الوطني للتجهيز التنموي. وقد دخل هذا الصندوق الميدان العملي وهو مكلف بمتابعة اكبر الانجازات من حيث المرافق القاعدية. وتسلط هذه الرقابة على المفتشية العامة للمالية التي تشعبت التزاماتها في عمل مراقبة التسيير المالي للدولة وتوسعت صلاحياتها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية وإلى المهن الحرة. 3- لا زالت العائدات النفطية تطغى بالثلثين على موارد الخزينة العمومية ومع ذلك فقد تمخضت عن الإصلاح الجبائي أثار ملموسة حيث أن عمليات الاسترجاع الجبائية العادية أصبحت تتزايد باستمرار منذ 2001 في حدود 10 بالمائة سنويا. ب- وفيما يتعلق بإصلاح إدارات الجباية والجمارك وأملاك الدولة فقد برزت الاستنتاجات التالية: في المقام الأول: إن الإصلاح الجبائي متواصل ويسجل تحسنا في العلاقات مع المعنيين بالضرائب وذلك بفضل: تسوية 91 بالمائة من النزاعات الجبائية في 2007 (مقابل 50 بالمائة في 2001 ) وتبسيط الإجراءات والتخفيف من حدة الضغط الجبائي. وأيضا بفضل المعالجة المرنة لجباية المؤسسات الكبرى التي تمثل 50 بالمائة من المداخيل الجبائية وفتح 70 مركزا للضرائب قريبا تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمهن الحرة. وتبقى مكافحة الغش والتهرب من الجباية الشغل الشاغل للسلطات العمومية. وقد سمحت عمليات المراقبة الجبائية باسترجاع 45 مليار دج في سنة 2007. وظل هذا العمل يتعزز باستمرار على غرار: الترتيبات المدعمة لكفاءات الرقابة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2009 وعلى غرار العمل الذي تقوم به فرق مختلطة للرقابة العاملة مع مصالح التجارة والجمارك ودعم وسائل مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي ومباشرة نشاط خلية معالجة المعلومة المالية منذ 2007 واتفاقات المساعدة وتبادل المعلومات المقترحة لعدة بلدان أجنبية. في المقام الثاني: بخصوص إدارة الجمارك: لقد باشرت هذه الأخيرة برنامج عصرنة وإصلاح يمتد على الفترة 2007-2010 و يرتكز هذا البرنامج على المحاور التالية: 1-إعادة تنظيم الإدارة المركزية وإنشاء مصالح مختصة ذات اختصاص وطني لمرافقة مكافحة الفساد وتبييض الأموال والتزوير ومختلف أشكال التهريب بما فيها تجارة المخدرات. 2-إقامة تسهيلات جمركية في خدمة الاقتصاد والاستثمار وذلك من خلال: ترقية معايير وممارسات "كيوتو" الدولية وصيغ الجمركة في الموطن والدفع الالكتروني للحقوق والرسوم وتخفيف اكتظاظ الموانئ بإنشاء مرافق خارج الموانئ. 3- التحكم في عناصر تحديد الرسوم ومراقبة المزايا الجبائية بفضل: تعميم التعريفات الجمركية الجديدة، إعداد بطاقية مرجعية، متابعة المعلومات الخاصة بالغش الجمركي والمتعلقة بالمزايا الجبائية 4- وضع إجراءات لمكافحة مختلف أشكال الغش بواسطة: إنشاء خلايا التحليل بغرض التدخل المباشر والبعدي، التنسيق مع أسلاك الأمن الأخرى على مستوى مراقبة الحدود وتطهير سلك الوكلاء الجمركيين، استحداث هيكل خاص مكلف بمكافحة التزوير ومضاعفة الاتفاقيات مع مالكي العلامات وأخيرا المشاركة الفعالة في مكافحة التحويل غير القانوني للأموال. في المقام الثالث: بخصوص حماية الأملاك الوطنية وتثمينها: لقد بوشرت بهذا الخصوص عدة إجراءات وأعمال ومنها: 1- تعزيز الإجراءات التشريعية من خلال مراجعة القانون المتعلق بأملاك الدولة ومراجعة شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. 2- الإجراءات التنظيمية الجديدة على غرار إقرار إجراءات لفائدة تحقيق سريع حول العقار و وضع نظام للإعلام خاص بأملاك الدولة وتكوين موظفي مصالح أملاك الدولة الذي سبق وأن شمل أزيد من 1000عون وقريبا إنجاز 100 مركز عقاري ما بين البلديات. 3- التعجيل بعملية المسح العام والتي تم اللجوء من أجلها لمناولة أخصائيين في المسح وخبراء عقاريين كما تم اللجوء للصور عن طريق الأقمار الصناعية. ج/ بخصوص قطاع المالية تناول عرض وزير المالية تطور مختلف الإصلاحات الجارية. في المقام الأول: بخصوص إصلاح القطاع المصرفي لقد تم تحقيق النتائج التالية: 1- تعزيز استقرار البنوك العمومية ومردوديتها بفضل: استحداث عقود النجاعة بالنسبة للمسيرين وتعزيز دور مجالس الإدارة: تحسين الموارد المالية الخاصة بالبنوك العمومية بأكثر من 150 مليار دج وبالتالي فإن بنوكنا تمول كافة المشاريع الاستثمارية الكبرى، تعزيز قدرة البنوك على الالتزام بمنح قروض في المديين المتوسط والطويل بفضل خط قروض من الخزينة العامة وتطهير حقائب البنوك بالإضافة إلى معالجة ديون المؤسسات العمومية المتدهورة. 2- تعزيز سوق القروض من خلال: توسيع العرض المالي عبر سوق السندات التي تصدرها الشركات والذي بلغ أكثر من 160 مليار دج، إنشاء شركات رأسمال الخطر والإيجار وتدخل أكبر للبنوك العمومية في تمويل الآليات التي وضعتها الحكومة للمساعدة في خلق مناصب الشغل ورفع حصة البنوك العمومية من القرض التجاري. 3- تطوير القرض العقاري لا سيما من خلال زيادة قدرها 30 بالمائة سنة 2007 لقروض السكن وكذلك تعزيز الإطار القانوني لتغطية الرهن. 4- عصرنة وسائل الدفع لا سيما بفضل: النظام الجديد للتعويض البعدي والذي تحقق بفضله تحسن محسوس في آجال دفع الصكوك وإطلاق البطاقة الوطنية للدفع والسحب البنكي. ويجدر التأكيد على التطور المستمر للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد. هذه القروض التي سجلت زيادة قدرها 13 بالمائة بين سنتي 2006 و 2007 تستمر على نفس الاتجاه منذ بداية السنة الجارية وللإشارة أيضا أن 55 بالمائة من حقائب البنوك باتت مشكلة من القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة. في المقام الثاني: بخصوص السوق المالية لقد سجلت هذه الأخيرة: 1- إعداد خطة عصرنة تتوخى أساسا: تحسين سمعة السوق المالية وتعزيز ثقة مصدري السندات والمستثمرين وتعزيز نشاط السندات وضمان تدفق مستمر للسندات. 2- الشروع في عمليات التجديد الأولى ابتداء من 2007 لا سيما من خلال: شروع المودع الرئيسي للسندات في النشاط وإدخال قيم الخزينة العمومية في البورصة من اجل تعزيز جاري قروض الصفقات على مستوى السوق. في المقام الثالث: فيما يخص قطاع التأمينات: فقد سجل هذا الأخير منذ مطلع السنة الأخيرة: إنشاء لجنة الإشراف على قطاع التأمينات وتعزيز الصناديق الخاصة بالتأمينات العمومية وإقامة شراكة مع شركات تأمين أجنبية وفي النهاية بيع خدمات شركات التأمين على مستوى البنوك. د/ فيما يخص إعادة بعث التخطيط والاستشراف أكد وزير المالية على التطورات التالية: 1- شهد السداسي الأول من سنة 2008 إجراء الإحصاء العام العقدي للسكان والإسكان الذي ستكون نتائجه المستغلة متوفرة خلال الأسابيع المقبلة. 2- تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف في شهر جويلية 2008 ليليه في شهر أوت الأخير تنصيب المجلس الوطني للإحصائيات علاوة على الديوان الوطني للإحصائيات الذي تحصل على مقره الجديد. 3- وستعكف المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف من الآن على: تنظيم وتعزيز هياكل الديوان الوطني للإحصائيات والشروع في البرنامج الوطني للأعمال الإحصائية وإعداد المخطط الرئيس من اجل تناغم القرارات الاقتصادية الوطنية وتقييم برنامج التجهيز الذي أنجز خلال العشرية الأخيرة من اجل توضيح الآفاق في هذا المجال وفي الأخير تنظيم التكوين الاستشرافي. وبعد الانتهاء من دراسة هذا التقييم أشار الرئيس بوتفليقة أولا إلى الأهمية التي تكتسيها وضعية المالية العمومية التي لا زالت تتحمل العبء الأكبر من التنمية الوطنية علاوة على أهمية القطاع المالي بجميع جوانبه بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به من اجل تنشيط الاستثمار ومن ثم إنشاء ثروات أخرى خارج مجال المحروقات. وفيما يتعلق بالوضعية المالية للبلاد ذكر رئيس الجمهورية بتعليماته التي أعطاها خلال مجلس الوزراء الأخير من اجل أن يتم وضع حد للتبذير بكل أشكاله وأن يتم ترشيد النفقات العمومية بشكل اكبر. في هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته لوزير المالية بان يؤخذ بعين الاعتبار في المستقبل عند دراسة أي مشروع استثماري عمومي بنفقات التسيير والنفقات الأخرى المتكررة التي يتطلبها. حيث أكد رئيس الجمهورية "أن ذلك غير موجه لكبح جهود الدولة في ميدان التنمية التي أوليها على الدوام أهمية خاصة ما دام التأخر الواجب تداركه لا زال كبيرا في بلادنا لكن يجب علينا كذلك تعزيز رؤيتنا للمستقبل على المديين المتوسط والطويل لذلك فإني أؤكد على أن يتم تجسيد هذا المسعى خلال تحضير البرنامج الخماسي المقبل للفترة 2009 -2014 كما احرص على أن يعطي هذا البرنامج المقبل الأولوية للمشاريع التي شكلت محور دراسات مسبقة للشروع فيها دون تأخير أو إعادة تقييم". وفي معرض تقديمه لملاحظاته حول عقلنة وترشيد الموارد المالية للبلاد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته لوزير المالية ببدء التفكير في إنشاء آلية مالية وطنية تكون الخزينة من خلالها قادرة على تجنيد وإثراء جزء من التوفير الهام للدولة من اجل دعم عملية تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد. وقد أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الصدد إلى "أن البعض يقترح علينا المجازفة بإنشاء صندوق سيادي لتحقيق فوائد اكبر من احتياطاتنا من الصرف في الخارج إلا أنني اعتقد أن البلد لا زال في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال لتنمية الاقتصاد الوطني وهذا لا يدعو البتة إلى ارتياء هذا الخيار" . وفيما يخص المصالح الجبائية والجمارك امر رئيس الدولة بان تخص ببرنامج خاص لدعمها وعصرنتها. واستطرد رئيس الجمهورية يقول: "بعد ما شرعنا خلال السنوات المنصرمة في برنامج خاص لتنمية اجهزة العدالة والشرطة الوطنية والدرك الوطني وحراس الحدود علينا في الوقت الحاضر التركيز على مصالح الضرائب والجمارك. بهذا المسعى سوف نعزز دولة القانون وندعم اطارا شفافا من اجل التنمية الاقتصادية ونقضي على مصادر الغش والمال غير المشروع". ولدى تطرقه لعملية الانتهاء من المسح العام الذي خصصت له مدة لا تفوق عشر سنوات اعتبر رئيس الجمهورية ان هذا الاجل مبالغ فيه وامر وزير المالية بتعبئة كل الوسائل اللازمة بما فيها الجوية حتى يكتمل انجاز هذه العملية في مدة اقصاها خمس سنوات بما فيها شمال البلاد. واضاف رئيس الدولة يقول : "ان عملية استكمال المسح تكتسي اهمية اساسية خاصة بالنسبة لتهيئة الاقليم والعمران والصفقات والاستثمار ايضا". وفيما يخص النظام المصرفي سجل رئيس الدولة الجهود التي بذلت ودعا الى مواصلتها. واضاف رئيس الجمهورية : "اننا مع الانفتاح على البنوك الاجنبية والبنوك الخاصة ولكن في ظل احترام المعايير العالمية. فعلى سلطة النقد اعداد دفتر للاعباء يحدد بعض المقاييس للبنوك التي ترغب العمل في الجزائر لا سيما التزامها وجوبا بتخصيص جزء من حقائبها لتمويل الاستثمار تمويلا حقيقيا وليس الاقتصار علي مرافقة التجارة الخارجية او تشجيع القروض للاستهلاك. سنحترم المعايير الدولية مع شركائنا الاجانب في جميع المجالات ولكننا ننتظر منهم احترام مصالح الجزائر". وعلاوة على ذلك اعطى رئيس الدولة تعليمات الى وزير المالية الذي يمارس الرقابة على البنوك العمومية بالحرص على البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بمضاعفة القرض لتمويل اي استثمار منتج وسليم ونزيه. وشدد رئيس الجمهورية بالقول "علينا المضي في تشجيع الاستثمارات المنتجة الجديدة ليس تلك القائمة على المضاربة ولكن تلك التي تسهم في توفير ثروات فعلية وفي خلق مناصب الشغل" وأمر " الحكومة بإيجاد حلول لهذه المسألة". واخيرا ولدى تطرقه لمباشرة نشاط المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف، اشار رئيس الجمهورية قائلا "لن تكون لنا معلومات صحيحة عن مواطن عجزنا وعن واقعنا الاقتصادي والاجتماعي الا بفضل اداة للاحصاء تكون من ارقى النوعيات. كما اننا ايضا بفضل تخطيط استدلالي ولكن فعال سوف نستطيع توجيه المصاريف العمومية للتنمية بمزيد من العقلانية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تعتبر بلادنا انها تحظى بالاولوية ونحو المناطق التي نريد ان نركز عليها في اطار التوازن الجهوي وتهيئة الاقليم. وسيكون في مقدورنا بفضل طاقتنا في الاستشراف ان نقود تنميتنا الوطنية لنعطيها طابع الاستمرارية والتواصل بين الاجيال وان نقيها من مغبة ما قد يحدث في المستقبل". وفي ختام كلمته اعطى رئيس الجمهورية تعليمة موجهة الى الحكومة تقضي بدعم ومساعدة المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف.
