البراءة لإطار دولة من جناية التزوير في عقود رسمية

أضاف عبارة على عقد رسمي بخط يده ليلزم الضحية بالوفاء

وقائع القضية تعود إلى 2002 عندما تقدم الضحية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني، جاء فيها أنه استأجر مسكنا من المتهم المسمى ”ح. ن” والمتمثل في فيلا كائنة بمنطقة تمنتفوست ببلدية عين طاية، شرقي العاصمة، بموجب عقد إيجار توثيقي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من سنة 1996، كما أنه قام بأشغال صيانة وترميم الفيلا، إلا أنه بعد شهر فقط من تاريخ الإيجار طلب منه المتهم الإخلاء بدعوى أنه يرغب بفي رض الفيلا للبيع، فأبدى الضحية رغبته في شرائها، فتم الاتفاق على مبلغ 320 مليون سنتيم، رغم أن المالك لا يحوز على عقد الملكية باسمه. وتوجها إلى محضر قضائي حرر بينهما عقد إثبات حالة باستلام المتهم مبلغ 200 مليون. غير أنه رفع المتهم بعد ذلك ضد الضحية دعوى إخلاء مع دفع مبلغ 266 ألف دينار مقابل 76 شهر إيجار، معتمدا في ذلك على عقد إيجار مترجم باللغة الفرنسية تضمن تزويرا يظهر الحشو الذي عليه بخط اليد لعبارة أن ”المستأجر ملزم بدفع للمؤجر مبلغا شهريا بقيمة 3500 دينار، 24 شهرا مدفوعة مسبقا و12 شهرا و90 يوما بعد التوقيع”. مضيفا أنه عندما توجه إلى الموثق أكد له هذا الأخير بأن الحشو الذي ورد في الترجمة لم يقم به شخصيا. ومن جهته، صرح المتهم بأنه فعلا أعدّ الترجمة باللغة الفرنسية وقدمها للموثق الذي قام بتحرير العقد الأصلي بالفرنسية ووقع عليه، مؤكدا قيامه بإضافة عبارة في المادة الثالثة من نموذج العقد بالفرنسية بخط يده، وأنه قدّم هذه الترجمة لمحاميه دون قصد أو انتباه، وأن المحامي قدم الترجمة للمحاكمة مع العقد الرسمي بالعربية الذي لم يحدث فيه أي تغيير، كما أنه أضاف تلك العبارة لكي يلزم الضحية بالوفاء بمستحقات الإيجار، لأنه كان يتأخر في دفع مستحقاته، حسبه.