التماس 5 و3 سنوات ضد المتهمين بسرقة فيلا باعالي العاصمة

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة أمس، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين بسرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية من فيلا تقع بأعالي العاصمة تعتبر ملكا للضحية( ب.ا)، فيما التمست ذات الهيئة عقوبة عامين حبسا نافذا في حق متهمين أخرين، توبعا بجنحة عدم الإبلاغ.
حيث تعود الوقائع عن ما تغيب الضحية بتاريخ جوان2001 عن منزله في عطلة إلى أحد الدول الأوروبية.
حيث وقع شجار بين المتهمين وهما (ح. ر) و (خ. م) و(ع. ص).
كان سببه اختلاف في تقسيم محصولات السرقة.
وصرح المتهم (ح. ر) أمام مصالح الضبطية القضائية أنه كان على علم بأن مقترفو السرقة بالكسر هم المتهمين المذكورين أعلاه، حيث طلب هو نصيبه من المال مقابل عدم الإبلاغ، وكان ذلك السبب في نشوب نزاع، كما أكد أن المسروقات تم نقلها على متن سيارة المتهم (ه. ح) حيث أن المتهمين أنكروا جلهم الوقائع المنسوبة إليهم،
فيما اعترف المتهم (ن. أ)' بأنه كان قد عرض الفكرة على المدعو ''لولي'' وشخص آخر اتصل بالمتهم للمطالبة بنصيبه من محصول السرقة، كما أن الوقائع المتابع بها المتهمين مرتبطة بالواقعة الأصلية،
وهي جناية السرقة الموصوفة، وجاء في التحقيق أن حارس الفيلا تقدم إلى مصالح الأمن للإبلاغ على أن الضحية قبل مغادرته أرض الوطن كلفه بحراسة منزله وفي غيابه وقعت عملية السرقة المتمثلة في جهاز التلفزيون،
ومذياع وفيديو، أين تقدم الضحية بشكوى،
كما كشف أحد المتهمين أنه بتاريخ 3130من نفس السنة تم الاستيلاء على المجوهرات ومبالغ مالية من طرف المدعو (ن. ر)، الذي عرض عليه فكرة مشاركته في سرقة الفيلا قبل الواقعة بحوالي شهر، وأضاف أن شخصا آخرا أعلمه بأن المدعو (ع. ب) هو من بين الأشخاص الذين قاموا بالسرقة،
المتهمين خلال مثولهم أمام المحكمة أنكروا الوقائع الموجهة إليهم، إلا أن النيابة اعتبرتها ثابتة، نظرا لوجود أدلة تدين المعنيين، والتمست عقوبة خمس سنوات في حق الثلاثة متهمين بارتكاب السرقة وعامين بالنسبة للمتابعين بجنحة عدم الإبلاغ.