أدين بثلاث سنوات نافذة بعد أن تحول إلى مستورد للأجهزة الكهرومنزلية بالبرج

حلاق تهرب من دفع ضرائب تفوق ال 33 مليار سنتيم
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، يوم أمس الأول ، المتهم " ف-ع " البالغ من العمر 28 سنة بثلاث سنوات سجنا نافذا ، بعدما توبع بتهمة الغش و التهرب الضريبي ، فيما التمس ممثل الحق العام 10 سنوات و غرامة مالية بمئة مليون سنتيم .
حيث تبين أثناء المحاكمة أن المتهم كان يشتغل حلاقا ببلدية برج الغدير بولاية البرج و متبوع من طرف إدارة الضرائب بمبلغ يفوق ال 30 مليار سنتيم بعد إنشائه مؤسسة للاستيراد و التصدير و إنتاج الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية ، و تخلى خلال مدة نشاطه عن التزاماته الجبائية المتمثلة في التصريحات الشهرية و الميزانيات السنوية للمؤسسة رغم الإشعارات المتكررة من المديرية المعنية .تفاصيل القضية تعود إلى الشهر الأخير من عام 2008 ، أين تقدمت مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ، بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة راس الوادي ، مفادها عدم تسديد المعني للضرائب الملقاة على عاتقه منذ إنشائه لشركة الاستيراد و التصدير في جانفي 2005 ، حيث تجاهل جميع الإعذارات المرسلة إليه من إدارة الضرائب طيلة فترة نشاطه ، و بنتقل أعوان الضرائب إلى محله المؤجر ببلدية بليمور وجدوه مغلقا ، ما جعلهم يخضعونه لضريبة تلقائية بحوالي 15 مليار سنتيم .و بعد انتداب خبير في القضية توصل إلى أن مجموع الضرائب الواجب دفعها من قبل المتهم قدرت بأزيد من 33 مليار و 386 مليون سنتيم ، و بسماع المتهم أمام قاضي التحقيق أنكر جميع الوقائع ، و صرح أنه عامل بسيط ببلدية برج أغدير في الجهة الجنوبية الشرقية للولاية ، و يتمثل نشاطه في الحلاقة ، كما صرح بعدم إنشائه لأي مؤسسة تختص في الاستيراد و التصدير ، موجها أصابع الاتهام للمدعو "م-ف" ، حيث أوضح أنه قام بمنحه مبلغ مالي ب 50 مليون سنتيم و وثائقه الشخصية و شهادة السوابق القضائية ، طمعا في الحصول على التأشيرة للهجرة ، ليتلقى بعد مدة من ذلك مراسلات من قبل إدارة الجمارك ، و عند استفساره مع " م-ف " رد عليه،حسب تصريحاته، أن الأمر مجرد خطأ ، و عند استفساره لدى المديرية المعنية تبين أنه متابع بالمبلغ الضريبي المذكور سالفا .و بعد علمه بالقضية تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج ضد أربعة أشخاص اتهمهم فيها بالتزوير و استعمال المزور ، بما فيهم الموثق الذي قام بتحرير العقد التأسيسي للشركة و عقد استئجار المحل التجاري ، كما تقدم بادعاء مدني ضد زميله المدعو " م-ف " و انتهى بانتفاء وجه الدعوى .و بناء عليه قام وكيل الجمهورية بتحقيق تكميلي في القضية و أمر بانتداب رئيس مصلحة تحقيق الشخصية بأمن الولاية ، لإجراء خبرة فنية على البصمة الموجودة في العقد التأسيسي للشركة و كذا عقد إيجار المحل التجاري الكائن ببلدية بليمور المحررين من قبل الموثق ، و عما إذا كانت مطابقة لبصمات المتهم ن و بعد إتمام الخبرة التي أنجزت حسبما جاء في قرار الإحالة بالمخبر العلمي للشرطة ، تبين أن البصمات المأخوذة من المتهم جاءت مطابقة لتلك الموجودة في العقدين المذكورين .