كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، خلال الفوروم الذي نظمته خلية الإعلام والاتصال لولاية سطيف، عن توزيع 5000 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي عبر 41 بلدية في غضون الأيام القليلة القادمة وقد نالت مدينة العلمة حصة الأسد من مجموع السكنات المنتظر توزيعها على مستوى الولاية ب 963 وحدة، بالنظر إلى عدد الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة في ظل الكثافة السكانية، حيث تعد ثاني تجمع سكني على مستوى الولاية وأكبر المدن على المستوى الوطني، أما مدينة سطيف فقد تحصلت على 503 وحدة، عين أرنات 319 العلمة 963 قجال 212 حمام السخنة 356 بوقاعة 269 عين و لمان 375، صالح باي 488 عموشة 120 وحدة، عين الكبيرة 139 يني عزيز 106 عين أزال 580 بوعنداس 30، ببلدية ماوكلان 90، بئر العرش 230، بني ورتلان 80 جميلة 60، حمام قرقور 40، بابور 40.. وكشف محدثنا أن حصة 20 وحدة سكنية اجتماعية بواد البارد، التي أنجزت سنة 1999، وتم استلامها في تلك الفترة وتحديد قائمة المستفيدين كان ضحية القرارات الجديدة، وهذا بعد زلزال بومرداس وتغيير المعايير والقوانين، ما ألزم إعادة تهيئتها وتأهيلها، إلا أن التأهيل لم يكن وفق المعايير. وأضاف أنه تم تكليف مكتب المراقبة التقنية لإجراء خبرة على ضوء نتائجها تتحدد إن سيتم إعادة تأهيلها، أو تهديمها في حال كانت الخبرة سلبية وذلك في انتظار نتائج الخبرة. وعن الشكاوى الكثيرة من بئر العرش وعين أزال والخاصة بالسكنات التساهمية، أكد محدثنا أنه لن يسلم أي سكن قبل الحصول على شهادة مطابقة، مبررا ذلك بالحادثة التي وقعت في حي 248 مسكنا حيث توفي زوجان بالغاز واتهم الديوان كونه صاحب المشروع، مؤكدا أنه لولا حصول الديوان على شهادة المطابقة لكان الأمر خطير. وأضاف أنه تم طلب شهادة المطابقة في بئر العرش. أما قضية عين أزال فالمشروع الذي سجل في سنة 2000 وانطلق في 2005، حيث حددت في البداية البلدية قائمة، وبعد خمس سنوات أكد المقاول قائمة ما خلّف إشكالا، وأضاف أن المشكل عرض على والي الولاية، والذي قام بتنصيب لجنة للتحقيق في المترشحين لهذه السكنات ودمج القائمتين، حيث أكد أن التحقيقات الأولية أكدت أن حوالي 6 أشخاص تحصلوا على سكنات أخرى، والبعض لا يسكن لا بعين أزال ولا حتى بولاية سطيف. وفي اطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن السطايفي وحفظ كرامته، أكد مدير الديوان ان ولاية سطيف تدعمت برسم برنامج 2011 بما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش، وهو رصيد آخر يضاف إلى مجموع 2000 وحدة التي تدعمت بها الولاية برسم برنامج 2010. وعن آجال الانطلاق في تجسيد المشروع، كشف السيد "بوسبولة" أن السداسي الأخير من السنة الجارية حدد كآخر أجل للانطلاق فيها. وعلى صعيد موازٍ، فان الحصة السكنية للولاية التي تدعمت بها وإلى غاية نهاية سنة 2010 تجاوزت 22 ألف وحدة سكنية، حسب ما صرح به مديرالديوان منها 9236 تم الانتهاء منها، 4028 في طور الإنجاز و6024 لم يتم الانطلاق فيها بعد. كما أشار مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه راسل الموثقين على مستوى الولاية، وأكد لهم أن أي تصرف في السكن الاجتماعي أو أية عمليات تخص هذا النوع من السكن هي غير قانونية، سواء إقحامها في طريقة الاعتراف بالدّين، أو بدافع الحراسة وغيرها من الأساليب الاحتيالية، وأكد أن مثل هذه القضايا لا يمكن محاربتها إلا عن طريق العدالة رغم التعليمات الصارمة من طرف الوزارة، والعدالة تطالب بالملموس، والمواطنين يتسترون على هؤلاء إلا القليل بعد أن يقع ضحية، مضيفا أنه تم تسجيل ثلاث حالات أمام القضاء لاسترجاع السكنات التي تم التصرف فيها من مستفيديها وإعادة بيعها عن طريق الاعتراف بالدين، بعدما تم التحايل والنصب من المستفيدين على مواطنين لهم رغبة في شراء هذه السكنات.
