100 ألف شبه طبي يهددون بشل المستشفيات في حالة عدم الإفراج عن قانونهم الأساسي

المجلس الوطني ينعقد اليوم والوصاية مجبرة على الرد على مطالبهم قبل ماي المقبل

استنكرت نقابة شبه الطبي تماطل وزارة الصحة في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بقرابة 100 ألف ممرض، بعد التأخر في إرسال مسودة المشروع للوظيف العمومي قصد دراسة المقترحات، وأمهلت النقابة التي ستعقد اليوم مجلسا وطنيا طارئا الوصاية شهرا للإفراج عن الملف للبت نهائيا في ملف المنح والعلاوات.
حذر الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، في اتصال مع “الفجر” من تخلف الوزارة عن وعودهابشأن مطالبهم المرفوعة، والتي تتصدرها حسبه ملف القانون الأساسي، مثيرا استيائه من تخلف الوصاية عن وعودها التي تؤكد على حد قوله إتمام اللجنة المشتركة التي نصبتها رفقة النقابة، على استكمال إعداد مسودة المشروع النهائي في ظرف 15 يوما، مضيفا أن المدة الممنوحة قد انقضت “حيث مر شهر دون أن ترسل للنقابة مسودة المشروع للاطلاع عليها، قبل إرسالها نهائيا إلى الوظيف العمومي لمراجعتها”.
وأضاف غاشي أن الوصاية قد أكدت لهم في اتصال هاتفي أن الملف سيكون على طاولة المكتب الوطني للنقابة بتاريخ 17 مارس الجاري، قصد معاينة الاقتراحات التي قدمتها هذه الأخيرة، خاصة المقترح الذي يتعلق بإعادة تصنيف شبه الطبيين وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، إضافة إلى مختلف المقترحات الخاصة بمهام شبه الطبيين وواجباتهم وحقوقهم.
وكشف غاشي عن مجلس وطني طارئ يعقد اليوم للنظر في مسألة التأخير، وكذا التطرق لمختلف المطالب المرفوعة في ظل الوعود التي قدمتها وزارة الصحة، زيادة إلى مناقشة إضراب 22 فيفري المنصرم الذي تبنته النقابة وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة موازة مع وضعية هذا القطاع المزرية، حيث تعاني هذه الفئة التهميش بداية من الراتب الذي لا يتجاوز 25 ألف دينار جزائري، رغم الدور الهام الذي تؤديه بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، حيث تعتبر العمود الفقري في المنظومة الصحية.
كما سيدرس المجلس مطلب ملف المنح والتعويضات الذي لم يشرع في إعداده بعد بسبب عدم الإفراج عن القانون الأساسي، حيث أكد أن النقابة ستمنح مدة للوصاية للاستجابة لكل مطالبها قبل العودة إلى الاحتجاجات، قائلا “إن القانون الأساسي لا بد أن يكون جاهزا قبل نهاية أفريل، فيما لا بد أن يفرج عن ملف التعويضات قبل رمضان المقبل”.