“تعاملات الجزائر بالإرث القانوني الفرنسي وراء فشل الشباب إلكترونيا”

خبراء يقدمون حلولا عبر “النقال” للتجارة عن بعد، ويؤكدون:

ضرورة تطبيق المستوى ال3 في السوق الموازية مستقبلا
أجمع خبراء من قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على ضعف الجزائر تكنولوجيا ومعاناتها في مجال المعلوماتية، البرمجية والخدمات، رغم توفر الطاقات الشبانية والاهتمام المتزايد بالنت، إلا أن تعاملات الجزائر بمنظومة التشريع القانونية المتوارثة عن المستعمر الفرنسي، هدمت كل المشاريع الشبانية في هذا المجال.
ربط المدير العام لشركة “فوراكس تكنولوجي”، مبارك بوكعبة، تأخر الجزائر تكنولوجيا وتأخر تطبيق مخططات الحكومة الإلكترونية، بالمنظومة التشريعية الغابرة، والتي ورثتها الجزائر عن فرنسا دون استحداث تغييرات وإصلاحات تتماشى وقانون العرض والطلب، وتستجيب لمتطلبات الشباب، الذين وصفهم بالمتقدمين إلكترونيا، على عكس المقررين في الجزائر، الذين أكد بشأنهم أنهم يعانون التأخر، ولقد وافقه الرأي معظم الخبراء الذين أداروا مائدة نقاش أمس بمنتدى المجاهد، كما دعا بوكعبة إلى ضرورة تطبيق المستوى ال 3 من السوق الموازية بالجزائر، وقال “كل العالم يطبقون هذا المستوى”، موضحا أن المستوى الأولى يمس بأمن الدولة، والمستوى الثاني يمس بصحة المواطن، أما المستوى الثالث فيخص التداولات التجارية الخفيفة، على غرار تكنولوجيات الاتصال، وأكد على أن شركة “إيبي” العالمية للبرمجيات والعتاد، تستخدم هذا المستوى النافع اقتصاديا، ولم يقدم تفاصيل أخرى عن هذا المستوى، مكتفيا بدعوته إلى تطبيقه في السوق الوطنية مستقبلا.
من جهته، ربط ممثل شركة “أسبي تكنولوجي”، زروق جمال، فشل الجزائر تكنولوجيا بأزمة الكفاءات، وهجرة الأدمغة، ومن ثمة استيراد التقنيات عبر خبرتهم بالخارج، وعوض تحفيزهم داخليا تواجههم البيروقراطية لعرقلة إنجاز المشاريع وتقويض نشاط المؤسسات، ما يدفعها إلى تسريح العمال وأحيانا تُعلق استثماراتها للأبد، وقال “عندما نراسل جهة حكومية تواجهنا الصعوبات دوما، وهي تؤيد الكبار والأجانب، وتقمع المستثمرين الصغار بجملة من القيود عوض التحفيزات”، مذّكرا بأن 97 بالمائة من شركات الجزائر صغيرة ومتوسطة، وأكد أن شركته وظفت 90 مهندسا في 2004، وسعت إلى تكوين 300 مهندس في مجال تكنولوجيات النت، لكنها الآن سرحت عدة مهندسين بعد التضييق عليها إداريا واقتصاديا.
وفي سياق متصل، قال مدير عام مؤسسة “آني ماب”، يونس قرار، إن الشباب مستعد وجاهز للتعامل بتكنولوجيات التجارة الإلكترونية عبر “الموبايل” في شتى الميادين، حيث ينتظر تطبيق أول خدمات هذه التقنية بعد 3 أشهر من الآن مع عدد من المؤسسات، وأضاف أن أمر الجاهزية متوقف على البنوك والمؤسسات المالية لضبط تقنيات التواصل دونما عراقيل، معتبرا الخطوة أكثر من مهمة لمواكبة تطورات العالم، وكشف عن تكنولوجيات جزائرية بحتة لها قدرات الضمان والأمان لتأمين كل العمليات للمواطن والمؤسسات على حد سواء، وهي ذات رؤية أستاذ من جامعة التكوين المتواصل، خالد قايد، حيث قال “تنقصنا أرضية تعليم وتكوين مباشر عن بعد لاقتصاد الجهود والتكاليف”، مشيرا إلى ضرورة الإعداد لهذه المرحلة من الطور الابتدائي، وقدم مثالا عن سوء التسيير، حيث تمت الموافقة سنة 2004، على تكوين تقنيين بالجامعة في مجال التكنولوجيات عن بعد، إلا أن عراقيل الجمركة فيما بعد، أفسدت الطموح وأوقفت مشروع الطلبة رغم مساهمتهم المالية بعد سنة من الانطلاق.
للإشارة فإن ممثل وزارة البريد، شريف بن محرز، ذكّر بعدد مشتركي النقال، المقدر ب32 مليون مشترك، و800 ألف زبون في “الأدياسال”، و2 مليون ربط بالنت، و4 ملايين بحّار عبر النت، وأفاد بأن 15 بالمائة فقط من المؤسسات الجزائرية تستخدم النت، و40 بالمائة تمتلك تكنولوجيات الاتصال، فيما يوظف قطاع تكنولوجيات الإعلام الآلي 150 ألف شخص، ما يعادل 8 بالمائة من موظفي مختلف القطاعات، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بما تتطلبه تطورات السوق من خدمات النت، وختم قوله بأن قطاعه حقق رقم أعمال قدره 4.7 مليار دولار، وهو نفس الرقم المنتظر على المدى القريب.