الخبراء يجمعون على ضرورة تحديث الوسائل التكنولوجية لحماية المعلومات

الجزائر تخرج سنويا 5000 مهندس في مجال أمن المعلومات
مسؤول بتويزة تيليكوم يؤكد أن المعاملات بالحوالات والعمليات البنكية غير موجودة على الانترنت
اعتقدت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سنة 2007 خلال الملتقى الخاص بالجرائم المعلوماتية الذي انعقد بالجزائر، أن هذه الجرائم محصورة في الهجمات الصغرى التي تستهدف رواد الانترنت ومؤسسات وأشخاص عن طريق الفيروسات التي تعطل أجهزتهم، لكن عديد الخبراء في مجال أمن المعلومات والنظام المعلوماتي يؤكدون أن الإدارات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأدوارها بالجزائر ليست عن منأى من التهديدات التي يتعرض لها نظامها الحاسوبي والدليل ما حصل للشبكة الالكترونية لبريد الجزائر، أين حرم 6 ملايين موظف من أجورهم، ويفتح هذا الموضوع المجال لتساؤلات عديدة كانت ولا تزال تبحث عن أجوبة بخصوص مدى فعالية ونجاعة أمن المعلومات والنظام المعلوماتي داخل مؤسساتنا وإداراتنا.
لا يوجد في الجامعات الجزائرية فرع يدرس تقنيات حماية المعلومة
دعا عبد الهادي بهلولي، الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الحكومة للتفكير بسرعة لإدماج الوسائل الحديثة لحماية المعلومات وتوعية الراغبين في الوصول إليها من خلال جعل النظام المعلوماتي يتماشى والبنية التحتية لنظام الشبكية، وكذا فتح نقاش مستفيض مع الخبراء وإجراء دورات تدريبية لتخريج الكفاءات للتحكم في الوسائل المتطورة.
كشف الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ل"اليوم"، أنه لحد الساعة لا يوجد في الجامعات الجزائرية فرع قائم بذاته يدرس تقنيات حماية المعلومات كما يوجد عليه الحال في جامعات عالمية وهو ما اعتبره المتحدث بمثابة ثغرة لابد من سدها كي يتسنى تأطير مهندسين على أعلى مستوى لحماية المعلومات من القرصنة والتخريب والتعطيل داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات.
ويرى هذا الخبير الملم بشؤون المعلوماتية، أنه بالرغم من أن التكنولوجيا لها سلبياتها ومحاسنها، إلا أن الجزائرلم تستطع بعد تطبيق قانون تجريم المعلومات ومحاربة الجريمة الالكترونية في مجالات التنفيذ خصوصا في ظل عدم وجود منظومة قانونية تكون مواكبة للتكنولوجيا والمرتبطة أساسا بتكوين ورسكلة القضاة في هذا المجال الحساس كي يكونون في مستوى التشريع من حيث الأحكام.
وزارة البريد تحضّر لنصوص جديدة لها علاقة بحماية المعلومات
كشف مستشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس مؤسسة "جيكوس" يونس قرار، أن الوزارة بصدد التحضير لنصوص ومراسيم جديدة قريبا لها علاقة بحماية المعلومات وإدارة العمليات الالكترونية والتي هي الآن قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
وأشار مستشار الوزير أنه سيتعين على القائمين بدراسة النصوص أن يضعوا في أذهانهم أن هذه الأخيرة يجب أن تتغير وتستحدث حسب متطلبات الأوضاع الراهنة لاسيما مع التحديات المتعلقة بالوسائل التقنية الحديثة التي تحتم بناء أفكار وتجارب مع المختصين والباحثين في عدة وزارات بهدف إيجاد مجال موحد يتيح للمؤسسات والإدارات بناء منظومة إلكترونية قوية.
وفي السياق ذاته، قلل المستشار من الهجمات الالكترونية التي تستهدف نظام المعلوماتية داخل المؤسسات والإدارات الجزائرية بهدف القيام إما بأعمال تخريبية أو تعطيل أو حتى قرصنة، معتبرا إياها بالهجمات العادية، داعيا لوضع الأمور في سياقها الصحيح خصوصا وأن هذا المجال الحساس فيه ثغرات كبيرة لا يمكن إيجاد لها حلول مائة بالمائة وبالتالي ستبقى المعركة مستمرة بين المهندسين الذين يحاولون حماية المواقع وبين هؤلاء القراصنة الذين يحاولون استغلال الوضع إما بنية التحدي أو التخريب.
هذا وكشف مستشار الوزير في السياق ذاته، أن الجزائر تخرج سنويا 5000 مهندس في هذا الاختصاص، مشيرا أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لديها برامج في المعاهد التكنولوجية لتكوين الكفاءات من خلال الشراكة القائمة حاليا بين مؤسسات جزائرية وأخرى أجنبية.
القرصنة محصورة في الأضرار المعنوية وليست المادية
أكد مبارك بوكعبة، مسؤول تويزة تيليكوم في حديث خص به "اليوم"، أن الجزائر مازالت بعيدة ولم تقطع أشواطا كبيرة بعد للتحكم في مجال المنظومة الالكترونية بدليل أنها بعيدة عن مشروع التجارة والحكومة الالكترونية.
وأوضح مبارك أن مسألة القرصنة التي تحدث من حين لآخر وتطال المؤسسات وبعض المواقع لا تشكل هاجسا حقيقيا لأنها لا تسبب لها أضرارا مادية بقدر ما تسبب لها أضرارا معنوية مثل المشكل الذي حدث لبريد الجزائر الأسبوع الفارط ولاسيما أن المعاملات بالحوالات ومختلف العمليات البنكية غير موجودة على شبكة الانترنت
وفي هذا السياق، أشار أن المعلومات التي وجدت على شبكة بريد الجزائر هي معلومات عامة موجهة لعامة الناس وليست بتلك المعلومات الدقيقة والسرية التي وجب أخذ الاحتياطات بشأنها قبل إدخالها في أي برنامج معلوماتي، مشيرا إلى أن البرنامج السياسي يبقى موجودا دائما، غير أن تطبيقه يبقى صعبا بالضبط مثل حوادث المرور التي يمكن التقليل منها ولا يمكن إيقافها.