أفاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن مصالحه ستشرع قريبا في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بإطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث سيتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه. وأوضح الوزير، أول أمس، في ندوة صحفية نظمها على هامش اختتام أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول استراتيجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران أن الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الثالث تحتاج إلى قاعدة تشريعية وأطر قانونية في هذا الشأن قائلا ''نعمل على أن يتم تعبئة جميع الطاقات والكفاءات لبلورة إستراتيجية ناجعة لهذا المشروع''. وأضاف بن حمادي أن الانتقال إلى تكنولوجيا ''جي ''3 بالجزائر سيضمن تعزيز سوق الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مضيفا ''نطمح إلى تحقيق مستوى تسيير التعاملات التجارية إلكترونيا والاعتماد على تكنولوجيات الهاتف النقال في الدفع البنكي والخدمات''. وفي ذات الإطار، أبرز المسؤول انشغال قطاعه في البحث عن حلول للمسائل المرتبطة بالمضامين والمحتويات في إطار مشروع المرور نحو تكنولوجيا الجيل الثالث إلى جانب انخراط المتعاملين في ذلك والتمويل. وحرص الوزير على التأكيد بأن تجسيد هذا المشروع التكنولوجي الراقي ''يعد ضرورة ملحة ببلادنا لاستكمال مسار التفتح على التكنولوجيات المتطورة في مجالات الإعلام والاتصال وتوسيع استخداماتها في مجال الخدمات والتعاملات الاقتصادية والتجارية''. من جهة أخرى، وبخصوص برنامج تطوير المجتمع المعلوماتي بالوطن أوضح بن حمادي أن إستراتيجية وزارته ''ترتكز على مخطط استحداث مشروع نموذجي واحد على الأقل لكل قطاع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى يتم ضمان تعميمها وتطويرها''. واستعرض الوزير نماذج من هذه المشاريع على غرار مشروعي رقمنة أرشيف وزراتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل، بالإضافة إلى مشروع خاص بتطوير الحالة المدنية عن طريق النظم المعلوماتية والذي شكل له فريق عمل يتكون من خبراء مختصين في المجال. وفي سياق آخر، أكد موسى بن حمادي أن معهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران الذي يكون مهندسين في المجال من الجزائر وطلبة من بلدان إفريقية يستحق شهادة المطابقة الدولية التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات بحكم تكوينه لكفاءات ذات مستويات علمية وتطبيقية عالية.
