هكذا ورّط أجانب ابن قيادي الأفالان والوزير السابق في المتاجرة بالهيروين

كان وسيطا بينهم وبين أبناء مسؤولين كبار

تم بأمر من وكيل الجمهورية إيداع المتهم “ب.ح” وهو ابن وزير سابق وقيادي بارز في جبهة التحرير الوطني يعتبر الذراع الأيمن لعبد العزيز بلخادم، سجن الحراش رفقة ستة آخرين أغلبهم أبناء مسؤولين وأثرياء مقيمين بنادي الصنوبر، وأجنبيين أحدهما من نيجيريا والآخر من مالي، بتهمة المتاجرة واستهلاك المخدرات
حسب محضر الأمن الذي سلم لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق واطلعت عليه “الفجر” فان التهم الموجهة للشبكة تتمثل في “تكوين جمعية أشرار، استيراد المخدرات وحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات (الهروين، الكراك، السيبيتاكس والقنب الهندي)، وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور”.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر ديسمبر 2010 حين تم إلقاء القبض على ابن الوزير، الذي تمكنت مصالح الأمن بعد اعترافاته وتصريحاته من تفكيك الشبكة، حيث كان يعتبر الوسيط بين النيجيري “أ.ه” المدعو حسان، والمالي “ أ.ر” المدعو ابراهيم، كانا مقيمين بأولاد فايت، واللذان وجهت لهما النيابة تهمة جناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية وجنحة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث كانا يجلبان مختلف أنواع المخدرات من نيجيريا ويقومان يبيعها إلى المتهم الرئيسي “ب .ح” الذي يعتبر موزعا ووسيطا بينهما من خلال تحويلها إلى أصدقائه، من بينهم ابن أمين عام في وزارة وابن قيادي سابق في الجيش، وحسب ما اطلعت عليه “الفجر” فان ابن الوزير السابق كان يشتري منهما الكبسولة الواحدة من الهيروين ب 3500 دينار، وكان مدمنا عليها، وأرجع أسباب إدمانه على الهيروين إلى أزمة نفسية يعاني منها إثر تعرضه للضرب من طرف زملائه حين كان يدرس في الثانوية، أما بقية المستهلكين فتعود أسباب إدمانهم على المخدرات لأسباب مختلفة، ونفوا متاجرتهم بالهروين، وأكدوا لقاضي التحقيق أنهم كانوا مجرد مستهلكين فقط، يتسلمون المخدرات من “ب.ح”، الذي يعرفونهم حين كانوا يدرسون في الثانوية، وهم يدرسون حاليا بمعهد خاص للتجارة الدولية.
وكان ابن القيادي البارز في الأفالان قد أحيل على السجن مباشرة بعد إلقاء القبض عليه حين كان يهم بالخروج من نادي الصنوبر لإدانته في قضية المتاجرة بالمخدرات سابقة أدين من خلالها ب 15 سجنا نافذا، وتم تأكيد الحكم الأسبوع الماضي، بعد أن استأنف الحكم في القضية، حيث سبق وأن أدين ببيعه الهيروين لابنة مقاول بارز فرت إلى أوربا وهي محل بحث من طرف مصالح الأمن، كان يتنقل إليها ويمدها بالهيروين.
وفي حالة ثبوت إدانة المتهمين في القضية، فإنهم سيواجهون القوانين العقابية التي صودق عليها في 26 ديسمبر 2004، فقد تصل عقوبة الأجنبيين إلى السجن مدى الحياة وفق المادة 19 التي تنص على الحكم بالسجن مدى الحياة لمن يستورد المخدرات بطرق غير شرعية، اما المتهم “ب.ح” فقد تسلط عليه أحكام المادة 17 والتي تصل العقوبات فيها إلى 15 سنة سجنا لمتاجرته بالمخدرات.