بينهم إفريقية أصيبت بنوبة حادّة رفقة رضيعها:أحكام تتراوح بين 15 و 13 سنة حبسا لمروجي الكوكايين

فصلت أول أمس محكمة الشراقة فرع الجنح في قضية ترويج الكوكاين والهروين والمخدرات الصلبة ''الكراك'' بالعاصمة التي تورط فيها 11 متهما منهم ستة أفارقة وخمسة جزائريين موقوفين، بتهمة تكوين جمعية أشرار، حيازة ووضع للبيع المخدرات والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية؛ حيث أدانت 3 أفارقة ب 15 سنة نافذة وعام حبسا نافذا ل 3 آخريين.
فيما قضت ب 13 سنة حبسا نافذا لأحد الجزائريين وبعامين حبسا نافذا ل 3 آخريين والبراءة للمدعو ''ب.ر''. للتذكير، فإن وقائع القضية تعود إلى 5 فيفري 2009 وبالضبط في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا،
حين توصلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الناحية الغربية،
إلى معلومات مفادها وجود أشخاص على متن سيارة من نوع ''بولو'' على مستوى حي بن عاشور عبد القادر بالشرافة، بصدد تعاطي المخدرات وتم إيقاف السيارة التي كان يقودها المدعو ''س.م'' رفقة ''ب.ا'' و''ر.ع''، وبعد تفتيشهم عثروا بحوزة ''ب.م'' داخل جيب سرواله على كمية من المخدرات تبين بعد تحليلها أنها مادة الهرويين.
فيما عثروا على كويرات من المخدرات الصلبة (الكراك) ومسحوق أبيض (الهرويين) وإبرة وخيط أحمر وأنبوب لتتم إحالتهم على التحقيق.
وكان المتهم ''ب.م'' قد اعترف خلال مثوله أمام القاضي بحيازته واستهلاكه للمخدرات التي هي على شكل كويرتين من نوع الكراك وأنها ملك لصديقه ''س.م'' والتي جلبها هو الآخر من الملقب كركر ''ب.ب'' المعروف بترويج هذا النوع من المخدرات.
من جهته اعترف المدعو ''س.م'' بالكمية التي ضبطتها بحوزته مصالح الشرطة، نافيا أن يكون المبلغ المقدر بأكثر من 11 مليون ملكه؛ وأنه من مداخيل ترويج المخدرات.
فيما كشف المتهم ''ح.ع'' أن هذه المواد يقتنيها من المتهم الإفريقي إمانيول ''نيجري'' والقاطن بحي الدارع السطو بالجزائر، هذا الأخير الذي فنّد التهمة المنسوبة اليه وأقر بأنه كان يستهلكها شخصيا رفقة رفاقه الأفارقة، كل من إفلين دونيس ''من ليبريا'' وأمنياتا طراوري من أصل مالي متزوجة وأم ل 3 أطفال وأونيس سولو سناح ''ليبيري'' وادوارد طويقة ''ليبريا'' وقود وينيس إني من ''نيجيريا'' القاطن بالجزائر بدون إقامة ثابتة، بإعتبار المتهمين الست الأفارقة يقطنون معا ب سمهفٌِ ْمهٌءس بعين طاية.
من جهتها كانت المتهمة ''أميتا طراوري'' قد أقرت خلال جلسات المحاكمة أنها ذهبت ضيفة الى صديقتها ''إفليني دونس'' في الوقت الذي فاجأتها مصالح الشرطة القضائية بكمية معتبرة من المخذرات مخبأة وراء جهاز التلفاز ومختلف الأدوات الكهرومنزلية بمسكنها.
وقد أصدرت محكمة الشراقة بعد إدراج الملف في المداولة؛ الأحكام السالفة الذكر.
للإشارة، فإن وكيل الجمهورية كان قد إلتمس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد الأفارقة و 10 سنوات حبسا نافذا ضد الجزائريين.