شلل بمحاكم الوطن لليوم الثاني ومصالح المواطنين معطلة

إضراب أمناء الضبط يتسبب في تأجيل جلسات المحاكمة

لليوم الثاني على التوالي يواصل أمناء الضبط والموظفون إضرابهم المفتوح الذي كانوا قد أعلنوا عنه أول أمس احتجاجا على التهميش ولا مبالاة الوزارة الوصية بمطالبهم مما أدى إلى تدهور أوضاعهم في ظل التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات والمزايا التي يتمتع بها غيرهم من الموظفين خاصة سلك القضاء في ولاية عنابة واصل أمناء الضبط بمحكمة الحجار احتجاجهم معلنين عن عدم تراجعهم إلى حين تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار على غرار ما طالب به أمناء الضبط بمحكمة عنابة والذين طالبوا بالإفراج عن القانون الأساسي وإلغاء شرط المسابقة من الترقيات التي دعوا إلى أن تكون حسب الأقدمية إلى جانب رفع الراتب الذي يعد ضئيلا جدا مقارنة بالمجهودات والخدمات التي يقدمها الموظفين لقطاع العدالة. ومن جهة رفع أمناء الضبط العاملين بمختلف محاكم ولاية خنشلة مطالبهم إلى الجهات المعينة قصد تسوية وضعيتهم المهنية وذلك بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم والذي اعتبروه مجحفا في حقهم وذلك لتضمنه الواجبات والالتزامات دون أن يتضمن مواد كفيلة بحفظ حقوقهم وكرامتهم وفي هذا الصدد أكد المحتجون بأنهم يعانون الظلم والتعسف في عملهم وذلك لأن كل العمل القضائي ملقى على عاتق أمين الضبط مما يجعله أمام ضغط مسؤوليات خطيرة لا يقابلها الحصول على حقوقه الكاملة كما عبر المحتجون عن تذمرهم الشديد من الأجور التي يتقاضونها والتي وصفوها بالزهيدة مقارنة بالقطاعات الأخرى رغم دور أمين الضبط في العمل القضائي كما ناشدو السلطات المعنية الأخذ بعين الاعتبار عدة مطالب على رأسها إعادة النظر في قانون الخدمات الاجتماعية وكذا إدماج الموظفين الذين تم توقيفهم تعسفا. فيما أقدم كتاب الضبط بمحكمة ميلة على الدخول في إضراب ساهم في شل مختلف مصالح المواطنين حيث تم تأجيل الجلسات ليوم الخميس حيث طالب المحتجون بإعادة النظر في سلم الأجور وتوفير السكن الاجتماعي وهي نفس المطالب التي تقدم به أغلب كتاب الضبط على مستوى الوطن. من جهة أخرى صعد أمناء الضبط العاملين بمحاكم قالمة لهجة الاحتجاج حيث رفعوا خلال اليوم الثاني من الإضراب الذي شهد ضمان الحد الأدنى من الخدمات شعارات مناهضة للحقرة والتهميش « أين العدالة في قطاع العدالة « وكذا «أين كرامة الكاتب في إصلاحات العدالة وقد فض المحتجون التراجع عن الإضراب حتى بعد تدخل النائب العام لذي أكد على ضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار حيث ناشدوا الرئيس بوتفليقة التدخل لإنصافهم خاصة فيما يتعلق بالأجور والقانون الأساسي
بوسعادة فتيحة