ندرة الأدوية تهدد الأطفال بالتيتانوس والوزير يهوّن من خطورة الوضع

الخبراء يطالبون بالإسراع في جلب مخزون تحسبا لأي طارئ

فشلت وزارة الصحة في وضع حد لندرة الأدوية واللقاحات التي تعرفها المستشفيات منذ أكثر من ثماني سنوات، وبقيت تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس الذي أكد على تسوية هذا المشكل قبل شهر رمضان مجرد وعود لا أكثر، تضاف إلى وعود الوزراء السابقين الذين تداولوا على القطاع
وسط قلق شديد لخبراء انتقدوا تهاون السلطات في معالجة الملف الذي له علاقة بأمن الدولة، داعين إلى الإسراع في وضع مخزون أمني، في ظل مخاوف عواقب هذه الندرة على صحة المواطنين، والأطفال بالخصوص الذين هم عرضة للإصابة بأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي والالتهاب الرئوي، لغياب اللقاحات المضادة وبقاء تلاميذ المدارس بدون تلقيح رغم اقتراب نهاية العام الدراسي.
أدوية ولقاحات عديدة تبقى غائبة بالأسواق الجزائرية، بالرغم من الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة سنويا لقطاع الصحة، فأدوية الأمراض المزمنة، ومنع الحمل، ولقاحات الحساسية، والخاصة بالأطفال والمتمدرسين هي عينة من قائمة طويلة للأدوية النادرة، والتي تتعدى 150 دواء مفقود وغائب عن رفوف الصيدليات، غير أن الوزير جمال ولد عباس يستهين بخطورة الأوضاع، حسب عمادة الأطباء الجزائريين، ويقول إنه لا يوجد نقص في الأدوية واللقاحات، وهو ما يخالف الواقع المعيش، حسب بقات محمد بركاني، رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، الذي أكد في تصريح ل “الفجر”، ما على الوزير إلا النزول إلى الواقع، لمعرفة حقيقة الأوضاع، بعد أن أكد أن السبب في ذلك راجع لغياب برنامج واضح لاستيراد الأدوية، زيادة على ضعف مديرية الصيدلية على مستوى الوزارة، قائلا “من غير المعقول أن يتخذ شخصان قرارات مصيرية في القطاع”، داعيا إلى إشراك كل الشركاء الاجتماعيين.
وحذر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، من الأدوية واللقاحات المفقودة والتذبذب المسجل منذ 2003، مشيرا في الدرجة الأولى إلى لقاحات الأطفال، على غرار لقاح “التيتراييب” الذي يلقح به الأطفال خلال الأشهر الأولى إلى غاية سن السادسة للوقاية من أمراض التيتانوس، والدفتيريا، والسعال الديكي، والالتهاب الرئوي، موضحا أنه منذ ثلاثة أشهر أصبح اللقاح غائبا كليا على مستوى مراكز حماية الطفل والأمومة، بعد أن كان يجلب على فترات متقطعة، محذرا من الاضطرابات التي يشهدها البرنامج الوطني للتلقيح، مشيرا إلى لقاحات المتمدرسين، أين نقل المتحدث أن السنة الدراسية شارفت على الانتهاء وآلاف تلاميذ الأولى متوسط والأولى ثانوي لم يتلقوا جرعات تدعيمية ضد الدفتيريا والتيتانوس. واستنكر المتحدث سياسة الوزارة الوصية التي تعتمد على الوعود لا أكثر، مؤكدا أن وزراء عدة تداولوا على القطاع وتعهدوا على غرار ولد عباس بالعمل على وضع سياسة ناجعة للأدوية، والعمل على حل الأزمة، دون أية نتائج على أرض الواقع.
وأكد مرابط على ضرورة وضع مخزون للأدوية على غرار ما هو معتمد للأغذية الأساسية والأسلحة، بالنظر إلى أنه يعتبر أمن دولة، قائلا “إن الجزائر تعيش حالة استقرار، نفس الشيء على المستوى العالمي، ومع ذلك توجد أزمة خانقة في الأدوية، وماذا نفعل في حالة وجود أزمة أمنية، واندلاع حروب؟” محذرا من كل الاحتمالات التي قد تقع في ظل الانقلابات الحاصلة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة اعتماد سياسة وطنية ناجعة للحد أولا من ظاهرة الندرة بتأسيس مخزون، ثم العمل في المرحلة الثانية في الوصول إلى منتوج وطني محلي، بالاعتماد على الخبرة الأجنبية التي أظهرت مهارتها في إنتاج الأدوية على غرار الهند والصين، للحد من التبعية للدول الأوربية والأمريكية. ويأتي هذا في ظل تماطل وزارة الصحة في مباشرة دراسة ميدانية لمعرفة عدد الأدوية المفقودة، ومع تأكيدات الوزير بعدم وجود ندرة، كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، عن تشكيل لجنة بين الوصاية والنقابة الأسبوع المنصرم، حيث ستكلف بمهمة إحصاء الأدوية المفقودة، التي تعود لأكثر من سنتين، أو ثلاث سنوات، للعمل على إيجاد حلول ناجعة لمعالجة الأزمة خصوصا أن الأموال متوفرة، على حد قوله، والعمل على معرفة المسؤولين عن نقص اللقاحات العديدة على الساحة الوطنية.
وتؤكد هذه المعلومات التناقض الصارخ لتصريحات المسؤول الأول عن القطاع الذي أكد في أكثر من مناسبة أن عملية استيراد الأدوية تمت مباشرتها، مع العلم أن لائحة الأدوية المفقودة لم تنجز بعد، ما يؤكد صحة تصريحات نقابة الممارسين وعمادة الأطباء، حول غياب سياسة واضحة، وعدم الاحترافية في معالجة الملف، قائلين “إن نغمة وزراء الصحة كلهم واحدة وهي (سنعمل، ويجب العمل، وغيرها) دون تحقيق ملموس”، والتكلفة يدفعها المواطن البسيط.