"المشكل في تسيير ملف الأدوية وليس في الطاقم الطبي"

ولد عباس يرفع تقريره عن القطاع لأويحيى ويكشف:

ضبطت لجنة المفتشين والمديرين المركزيين بوزارة الصحة برئاسة الوزير جمال ولد عباس تقريرها عن قطاع الصحة في الجزائر بطلب من الوزير الأول أحمد أويحيى مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير، حيث تمحور التقرير أساسا حول ندرة لقاحات الرضع ومشكل تسيير ملف استيراد الأدوية في الجزائر فضلا عن تشخيص وضعية المستشفيات ومقترحات الوزير بخصوص حملة أنسنة القطاع وتحسين ظروف استقبال المرضى ورعايتهم.
يرفع اليوم جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التقرير التشخيصي حول قطاع الصحة في الجزائر للوزير الأول أحمد أويحيى، حيث أكد الوزير في تصريح ل"الشروق" أن أكبر مشكل في قطاع الصحة هو ندرة الأدوية واللقاحات وليس الطاقم الطبي او الرعاية الصحية في المستشفيات، مشيرا إلى أن مشكل ندرة اللقاحات والأدوية في الجزائر ليس مشكل ميزانية أو عدم توفر الموارد المالية لاستيراد الكميات اللازمة من الأدوية واللقاحات وإنما الخلل في تسيير الملف من قبل بعض المستوردين، كما شدد على رفعه التحدي وتقديمه جملة من المقترحات لتسوية الوضعية بشكل نهائي.
وأشار جمال ولد عباس أن لجنة من المفتشين المركزيين لوزارة الصحة قامت بتحقيقات معمقة بالصيدلية المركزية حول ندرة لقاحات الرضع والأدوية في الجزائر لتشخيص وضعية تسيير ملف الأدوية ومعرفة الأسباب الحقيقية لندرة لقاحات الرضع في الجزائر وتقدم اللجنة الوزارية تقريرها للوزير الأول ومن ثمة رفعه لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الإستعجالية الضرورية لإنقاذ القطاع، حيث تضمن التقرير تفاصيل الحملة الوزارية لأنسنة القطاع بتحسين ظروف استقبال المرضى في المستشفى ورعايتهم.
وقال ولد عباس أن أول ملف اطلع عليه بمجرد استلامه لحقيبة وزارة الصحة كان ملف أزمة اللقاحات والأدوية في الجزائر إثر تلقيه تعليمات من الرجل الأول في الحكومة، حيث قام بزيارة مستعجلة للصيدلية المركزية ونصب لجنة خاصة لإعداد تقارير مفصلة حول مخزون الأدوية واللقاحات في الجزائر وتفاصيل تسيير الملف على أن تتخذ إجراءات استعجاليه في اجتماع الحكومة القادم لإنهاء أزمة لقاحات الرضع، خاصة لقاحات الكبد الفيروسي وبعض الأمراض المعدية الأخرى.
وأشار المتحدث إلى أنه يدرس حاليا رفقة مديري بوزارة الصحة ملف الأطباء ومطالبهم المشروعة وسيلتقي بوفد ممثل عن نقابات الأطباء خلال الأيام القليلة القادمة، معترفا بأن الأطباء الجزائريين الأقل أجرا مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى، كما أكد أن جميع مطالبهم يمكن أن تناقش على مستوى الوزارة وتلبى قدر المستطاع في ظل الحوار وما تعدى الوزارة وتعلق بهيآت أخرى كالوظيف العمومي سترافق الوزارة الأطباء في الدفاع عن حقوقهم لدى هذه الهيئات وتلبية باقي المطالب.