مدلسي: “رفع حالة الطوارئ يؤكد أن مكافحة الإرهاب كانت ناجحة وآتت ثمارها”

قال إن الإجراء كان واردا في رزنامة الحكومة منذ عدة أشهر

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن رفع حالة الطوارئ في الجزائر يدل على أن مكافحة الإرهاب قد آتت ثمارها، وقال إنه “تم فرض حالة الطوارئ في إطار مكافحة الإرهاب، وبما أن مسألة رفع هذا الإجراء كان واردا في رزنامة الحكومة منذ عدة أشهر فإن هذا يدل على أن مكافحة الإرهاب قد أفضت إلى نتائج إيجابية”.
وأوضح مدلسي، في لقاء خص به التلفزيون المكسيكي “تليفيزا”، أنه برفع حالة الطوارئ فإن “الإجراءات الاستثنائية التي كانت تخول لوزير الداخلية والولاة صلاحية اتخاذ القرارات والتي عادة ما تكون من اختصاص المؤسسات، وخاصة قطاع العدالة، قد انتهت الآن”، وأضاف يقول “سنعود الآن إلى النظام القانوني العادي مع ضرورة منح ضمانات والتي سنقدمها لكل واحد بغرض الدفاع عن نفسه”، مؤكد أن مكافحة الإرهاب “لم تنته بعد لا في الجزائر ولا في مكان آخر”. وقال إنه “على غرار أغلبية الدول الأخرى، هناك إجراءات لمكافحة الإرهاب في بلادنا أيضا”.
وأوضح مدلسي أن “معظم هذه الإجراءات موجودة في المنظومة القانونية للجزائر”، مشيرا إلى أن هناك “بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت في قانون الإجراءات المدنية والتي ستسمح للدولة بالتدخل طبقا لحقوقها الإيجابية”. وعن سؤال حول “أهم المكتسبات في مجال الديمقراطية في الجزائر”، قال وزير الشؤون الخارجية “من دون شك التعددية السياسية”، مذكرا بوجود 27 حزبا سياسيا معتمدة في الجزائر تمارسون تعددية الرأي وتساهم في إعداد المشروع الاقتصادي والاجتماعي”.
كما أشار وزير الشؤون الخارجية إلى تمتع الصحافة المكتوبة بحرية “مميزة” والتي تلعب “دورا هاما في تعميق الديمقراطية”. كما ذكر بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزارء المنعقد يوم 3 فيفري والذي “سيعزز حرية الرأي بحيث سيتم فتح القنوات العمومية المتمثلة في التلفزيون والإذاعة أكثر فأكثر للأحزاب بما فيها أحزاب المعارضة بغية تمكينها من التعبير عن آرائها بشكل عادل”.
من جهة أخرى، أوضح مراد مدلسي، في كلمة ألقاها خلال الدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف السويسرية، أن الجزائر “تولي اهتماما خاصا للأحداث المؤلمة التي عصفت بشعوب المنطقة التي تنتمي إليها”، معربا عن أملها في “اعتماد انتقال سلمي عن طريق حوار وطني، لتجاوز مآسي المرحلة بحكمة وحنكة”، واعتبر ذلك “المسلك الوحيد بعد تحديد أهدافه والموافقة عليه من قبل الشعوب، والذي من شأنه وضع هذه الدول في أفق يحمل آمال وتطلعات المستقبل”.
وأوضح مسؤول الدبلوماسية الجزائرية أن “موقف الجزائر يتمثل في العودة إلى السلم وإلى الحوار، وأن أملها هو أن يمنح السلم والحوار لمجموع بلدان المنطقة إمكانية استكشاف أفضل للطاقات التي تكتسي أهمية لكل بلد من هذه البلدان، لا سيما الإمكانيات البشرية، وأن يصبح رجال ونساء هذه البلدان يشعرون بشكل أكبر أنهم يشاركون في بناء مستقبلهم”.