ندد قاطنو عمارة رقم 33 الكائنة بشارع طرابلس، في بلدية حسين داي، بأشغال البناء والترميم التي تقوم بها إدارة البنك المركزي الخارجي في البناية المجاورة التي تعود لها ملكيتها، على اعتبار أن الطابق الأول كان يحتضن المقر السابق لذات البنك. وكشفت الزيارة الميدانية ل”الفجر”، عن التجاوزات الخطيرة في عملية البناء التي تشرف عليها شركة مقاولة خاصة، حيث باشرت هذه الأخيرة، بناء على مخطط المهندس الذي يعمل لحساب البنك، استحداث طابق ثان لأن سطح البناية كان في السابق مغطى بالقرميد، ليتم إثره بناء سلالم، وهنا يمكن أساس المشكل، حيث لم تعر لا مقاولة البناء ولا مديرية التعمير والبناء ولا وإدارة البنك، اهتماما بالعائلات الستة التي تقطن العمارة رقم 33، على الرغم من المراسلات الكتابية، التي تحوز “الفجر” نسخ منها، والمرفقة بتوقيعات المتضررين، التي أخطروا خلالها الجهات المعنية المذكورة بخطورة عملية الإنجاز التي ستحرمهم من ضوء الشمس ودخول الهواء إلى منازلهم، كون السلالم التي يجري بناؤها سوف تزيل تلقائيا النوافذ الوحيدة التي كانت تطل على ساحة البناية المجاورة والتي كانت متنفسهم الوحيد، بعد أن قام كذلك، قبل سنوات عديدة، أحد المسؤولين في الجمارك، حسب شهادة إحدى العائلات، ببناء فيلا شاهقة قضت نهائيا على النوافذ التي كانت تطل على الجهة الجنوبية للعمارة، ولم تشفع آنذاك الدعاوى القضائية لوقف الإنجاز، رغم تأكيد مهندسين معماريين استحالة استمرارية البناء لما تشكله من خطورة التعدي على ملك الغير دون وجه حق. وهددت العائلات، في ذات السياق، برفع القضية إلى أروقة المحاكم إذا لم تستجب إدارة البنك إلى مطالبهم، لاسيما أنهم تلقوا في مراحل البناء الأولى، وعودا وتطمينات من المسؤول عن المشروع أنه لن يتم المساس بالجدار الذي تقع فيه نوافذهم الوحيدة، عن طريق احترام المقاييس المعمول بها في ورشات البناء، الأمر الذي اعتبره القاطنون بعد بلوغ إنجاز السلالم مراحل متقدمة استخفافا بهم، وهم يرون بأمهات أعينهم حقهم يسلب دون تدخل الجهات المسؤولة التي تم إبلاغها منذ شهرين. من جانب آخر، أوضح مهندس معماري رافق “الفجر” إلى عين المكان، أن المشكل يمكن حله إذا عزمت إدارة البنك على اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف عملية البناء وهدم ما تم بناؤه، قبل إحاطة السلالم بجدار عازل سوف يحرم بالفعل القاطنين من دخول الشمس والهواء إلى بيوتهم، خاصة أن المسافة الفاصلة بين جداري البنايتين لا تتعدى المتر، الأمر الذي اعتبره المهندس المعماري غير كاف مقارنة بعلو سطح السلالم.