سكان عمارة 11بحي واد أوشايح يعايشون خطر الموت

يعايش سكان العمارة 11 المتواجدة على مستوى حي واد أوشايح ببلدية باش جراح بالعاصمة خطر الموت نظرا للحالة المتردية التي آلت إليها هذه الأخيرة نتيجة قدمها وتآكل جميع أجزائها بما فيها السلالم، الأساسات والأسقف.
عبرت العائلات المتضررة عن الأخطار المحدقة بها في بناية يعود تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري بحيث تعاني من أوضاع كارثية بفعل تآكل الأساسات والجدران والأسقف حتى أضحت غير صالحة للإيواء، خاصة خلال التقلبات المناخية ما يجعل السكان في حالة استنفار قصوى خوفا من الموت ردما تحت أنقاض بناية صنفتها مصالح المراقبة التقنية ضمن الخانة الحمراء، فضلا على أنها تضررت كثيرا جراء الهزة الزلزالية العنيفة التي ضربت بومرداس وضواحي العاصمة في ماي 2003.
كما جدد السكان مطالبهم إلى السلطات الولائية والمحلية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة و التي وعدوا بها عديد المرات خاصة وأن العاصمة تعرف منذ مطلع العام الجاري برنامجا واعدا لإعادة إسكان قاطني السكن الهش وغير اللائق.
في زيارتنا إلى العمارة المذكورة سالفا شد انتباهنا الحالة المتردية التي آلت إليها السلالم نظرا لقدمها وهشاشتها حتى أضحت لا تستوعب حمولة مستعمليها وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السكان الذين يعيشون في رعب مستمر خوفا من أن تنهار عليهم كليا خاصة وأن أجزاؤها تتساقط باستمرار.
وحسب سكان العمارة فان الوضع يزداد خطورة كلما تهاطلت الأمطار التي غالبا ما تتسرب إلى داخل الغرف حتى أصبحت الجدران والأسقف كلها مهددة بالانهيار في أية لحظة، والتي أصبحت تهتز بمجرد هبوب رياح أو مرور شاحنة بالطرق المحاذية مما يستدعيهم إلى الفرار نحو الشارع.
فبالرغم من الوضعية الكارثية التي تعيش فيها العائلات داخل العمارة إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا وتلتزم الصمت على حد قولهم بالرغم من المراسلات العديدة التي بعثوا بها إلى السلطات المحلية والولائية، غير أن السكان يؤكدون أنهم لم يجدوا أي مساعدة من طرف السلطات بالرغم من انطلاق برنامج ترحيل السكنات الهشة بقلب العاصمة غير أنه لاشيء جديد طرأ على انشغالهم واكتفوا بالإصلاحات السطحية من خلال عمليات الترقيع السطحية وتثبيت الأسقف بدعامة خشبية والذي اعتبره السكان إجراء مؤقت في انتظار حل جدي، أما عن أساسات العمارة فقد أكد هؤلاء أنه لم يعد بإمكانها أن تصمد سنة أخرى بسبب التشققات البليغة الموجودة على مستواها والتي تنذر بخطر حقيقي في حال عدم التدخل العاجل. من جهتنا حاولنا الاتصال بالسلطات المحلية لنقل انشغال العائلات إلا أنه تعذر علينا ذلك.