"تدمير الدفاع الجوي الليبي هو أول خطوات الحظر الجوي"

"الفجر" تبحث في المفهوم مع أكاديميين عسكريين وقانونيين

أكد أكاديميون عسكريون، في تصريح ل"الفجر"، أن الحظر الجوي الذي تسعى إلى تطبيقه بعض الدول الكبرى بموافقة جامعة الدول العربية، يعني مهاجمة أي طائرة ليبية تحلق في الأجواء الليبية دون ترخيص من القوات المسلحة الليبية، إذا قبلت هذه الأخيرة الاتفاق مع المجتمع الدولي
"الحظر يعني مهاجمة أي طائرة تحلق في الأجواء الليبية دون ترخيص"
وإذا تعذر ذلك نظرا لسيطرة القذافي عليها، فإن القوات الدولية سترخص لمجموعة محددة من الطائرات للتحليق فوق مجال محدد وضرب أي طائرات تحاول قصف مدنيين. كما اعتبر المحامي جاب الله خبابة أن الحظر الجوي هو الوسيلة الأكثر اقتصادا من ناحية الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية وإنقاذ الشعب الليبي من الإبادة.
أكد المحامي جاب الله خبابة، في حديث ل"الفجر"، أن البحث في مسألة "الحظر الجوي" مسألة معقدة وصعبة، لكنه حاول إسقاطه على ليبيا حيث قال إنه لو أجرينا معاينة لما يحدث الآن في ليبيا وقارناه مع قواعد القانون الدولي، نجد أن الوضع يفرض اللجوء إلى تطبيق الفصل المتعلق بالأمن والسلم الدوليين من ميثاق الأمم المتحدة، فنحن اليوم بصدد شعب معرض لمحاولة إبادة وقصف بالأسلحة الثقيلة، هذا طبعا يقول المحامي خبابة، وفقا للصورة التي تطلعنا عليها مختلف وسائل الإعلام.
ومن هذه الزاوية، يضيف خبابة أن هذه الاعتداءات جعلت الأشخاص والمواطنين الليبيين يفرون من البلد هروبا من اللاأمن، وهذا ما خلق فوضى وتهديدا، والآن يوجد مواطنون مدنيون معرضون للجوع والمرض، وهذا ما أثر على الدول المجاورة لليبيا التي أصبحت مهددة هي الأخرى من حيث الأمن والاستقرار والصحة، نتيجة تضاعف عدد اللاجئين على الحدود، وبالتالي فالوضع في ليبيا تعدى الحيز الوطني إلى الإقليمي، وأصبحت الأزمة الليبية تمس بالسلم والأمن الدولي.
ومن هنا أصبحنا أمام أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هناك أضرارا لحقت بالليبيين والأجانب والجيران. وفي هذه الحالة يتساءل القانوني خبابة عن موقف العالم ومؤسساته من أحداث ليبيا، هل يبقى يتفرج على الوضع أم يتدخل، وهنا يحدث اصطدام بين مفهوم السيادة الوطنية وبين شعب يعاني، ونصل إلى الوسائل والإجراءات التي يتعين على المجتمع الدولي أن يقتصد في وسائل التدخل ليحافظ على الأرواح ويتجنب المساس بسيادة الدول، ومنه يلجأ المجتمع الدولي إلى الحظر الوقائي والذي يهدف أساسا إلى منع الجيش من استعمال الطيران لضرب المتظاهرين، هذا من الناحية القانونية.
وللوقوف على تقنيات الحظر الجوي ميدانيا، اتصلت "الفجر" بأكاديميين عسكريين، حيث أكدت مصادر أكاديمية عسكرية في تصريح خاص ل"الفجر" أن الحظر العسكري الذي تطالب به الدول الكبرى على ليبيا يعني من الناحية الميدانية أن تتحصل المجموعة الدولية على رخصة تقدمها القوات المسلحة الليبية لها بمنع أي صعود أو تحليق لأي طائرة ليبية دون الترخيص لها من القوات الليبية الداخلية، وإلا فسوف تتدخل أو تقوم القوات الداخلية بضربها.
كما يتضمن الحظر الجوي أيضا رخصة دولية لتحليق أي طائرة سواء داخليا أو خارجيا بالإضافة إلى تحديد المجال الجوي الذي تتحرك فيه الطائرات.
وإذا تعذر الوصول إلى الاتفاق مع القوات الجوية الليبية لمنع تحليق أي طائرات خاصة بخضوعها للقذافي، فإن تدمير الدفاع الجوي الليبي هو أول خطوات الحظر.
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد شكك من قبل في إمكانية تنفيذ هذا الحظر، مشيرا إلى تعقيدات كبيرة تحول دون تحقيق ذلك.
وقال غيتس أمام إحدى لجان الكونغرس الأمريكي: "دعونا نسمي الأشياء بأسمائها، فإقامة منطقة حظر جوي على ليبيا ينبغي أن تبدأ أولا بهجوم يستهدف تدمير دفاعاتها الجوية"، مضيفا أن "هناك جملة من الأحاديث المرسلة عن عدد من مثل هذه العمليات العسكرية".
أما عربيا فقد أيدت جامعة الدول العربية فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لمنع القوات التابعة للقذافي من مهاجمة الثوار.
وكان الأمين العام للجامعة عمرو موسى أبلغ وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أثناء اجتماعهما في القاهرة الأحد الماضي بدعم الجامعة لإقامة منطقة حظر للطيران. يأتي ذلك في وقت تزايدت الشكوك بشأن تحرك دولي لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا في ظل التداعيات المستمرة لتردي الأوضاع الأمنية فيها.